سجن سارة الدريس خطر يهدد حرية الرأي.. بنظر وليد الرجيب

الراي

أصبوحة  /  الحريات في خطر

وليد الرجيب

 

بصدمة وألم قرأت خبر حبس المغردة والناشطة السياسية سارة إدريس مدة سنة وثمانية أشهر مع الشغل والنفاذ، وهي على تغريدة أو تغريدات عدة في تويتر، وليس على جريمة جنائية.
وعلى حد علمي فإن سارة ستكون أول إمرأة سجينة رأي في الكويت، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع آرائها السياسية أو وسيلة التعبير عنها، وهذا يضيف على عدد سجناء الرأي في الكويت سجينة جديدة، ويؤكد استمرار الحكومة في نهج الملاحقات السياسية الأمنية التي لا تزال تشنها ضد كل من يعارض نهجها غير الديموقراطي، مما يهدد بخطر على حرية الرأي والتعبير.
يحدث ذلك في ظل حراك وانتفاضات وثورات شعبية في كل بقاع الأرض من أجل الحرية والكرامة والديموقراطية والعيش الكريم، يحدث في كويت السلام والأمن والتسامح ليغير من وجهها الذي ترعرعنا وعشنا وربينا أبناءنا عليه.
وكأن الحكومة تريد أن تثبت وتؤكد أن الأزمة السياسية العميقة التي تمر بها الكويت ليست محصورة في آلية التصويت في الانتخابات، وإنما هي نتيجة نهج كامل ضد الديموقراطية والحريات التي رسمها الدستور.
والغريب أن الحكومة تعاملت بانتقائية مع جرائم شراء الأصوات التي شاركت بها أطراف من السلطة ذاتها، وهو أمر لا تخفى تفاصيله على الشعب الكويتي، ولا يخفى عليهم أسماء كبيرة دفعت آلاف الدنانير لشراء أصوات الناخبين، وكأن هذه الانتقائية هي ضمانة فوق الضمانة لمجيء مجلس أمة موالٍ تماماً وغير فاعل أو شكلي، رغم أن آلية الصوت الواحد ضمانة كافية لعدم وصول معارضة متجانسة تطالب بالإصلاح السياسي والانتخابي، هذا إذا أضفنا لهذه الآلية تمزيق النسيج المجتمعي والتفتيت القبلي والطائفي والفئوي، ناهيك عن الفرعيات المجرمة قانونياً.
هذا النهج لا يصب في مصلحة الوطن والشعب، وهو يخدم بالدرجة الأولى طبقة المتنفذين الفاسدين التي تنهب ثروات الشعب، ويكرس نهج الانفراد بالسلطة والتحكم في مقدرات البلاد في حركة عكس اتجاه التاريخ وبالضد من إرادة الأمة وآمالها بالتقدم والرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية.
ورغم كل الأخطار التي تحيق بوطننا وشعبنا، ورغم الدروس والعبر التي نراها من حولنا، إلا أن الحكومة تمضي بعنادها وكأننا نعيش بمعزل عن العالم الذي أصبح قرية صغيرة تربطه تكنولوجيا المعلومات بالصوت والصورة ولا يخفى فيه شيء.
ورغم الفساد المستشري الذي نعيشه كل يوم ونعاني منه، إلا أن الجهود الأمنية موجهة ضد الشعب المسكين وضد حرياته وعيشه الكريم، وليس ضد سرقة المال العام والشركات المسؤولة عن فساد الأغذية وتجارة الإقامات والمال السياسي.
وأظن في هذه الحالة أنه سيتشكل واقع سياسي جديد بعد نتائج الانتخابات، قد تعيد الحراك الشعبي ولكن بوعي سياسي أعمق وشعار أكثر نضجاً، وهو المطلوب من القوى السياسية والمجاميع الشبابية التي يجب أن تعمل بجدية أكبر من أجل الإصلاح السياسي وصولاً إلى النظام البرلماني الكامل، ومن أجل إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة لها والقضاء على الفساد والمفسدين، ووضع البلاد على سكة التنمية المستحقة التي يكون محورها الإنسان.