العتيبي: سأسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد

أكد مرشح الدائرة الرابعة المهندس حسين علي العتيبي أنه المرشح الوحيد لقبيلة العتبان في الدائرة الرابعة حيث تنازل لصالحه المرشح مفرح العتيبي، معلنا أنه لا يمثل العتبان فقط ولكنه يمثل جميع القبائل في الدائرة الرابعة كما سيكون في حال وصوله إلى البرلمان نائبا لجميع المواطنين حيث سيسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد وسيعمل على تشريع قوانين تصب في الصالح العام وتحقق الرفاهية المطلوبة لجميع المواطنين.
وقال العتيبي في مؤتمر صحافي عقده في مقره أول أمس أن هناك مواد في الدستور تحتاج الى التعديل موضحا أن نظام الدوائر يجب تعديله مع مساواة جميع الدوائر من حيث عدد الناخبين.
وأشار إلى أن الكويت تحتاج إلى الرؤى والمقترحات الشبابية التي من شأنها أن ترتقي بالبلاد، منوها بأن الشباب حتى الآن لم يأخذوا فرصتهم في المناصب القيادية التي من خلالها يستطيعون تنفيذ رؤاهم التطويرية، مؤكدا أن هذه المرحلة هي مرحلة شباب لكن للأسف حتى الان لم نر شباب في المناصب القيادية العليا كوكلاء أو وكلاء مساعدين كما أن أغلب المدراء استهلكت أعمارهم، رغم أن الشباب حققوا نجاحات في قيادة مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح العتيبي أن أحد الأسباب الرئيسية لتعرقل التنمية في البلد هو الاعتماد على قيادات قديمة لم تفعل شيء وتقود مؤسسات الدولة بنفس الفكر العقيم الذي أدى إلى انهيار البنية التحتية وتدني الخدمات، وتراجع البلد في كافة المجالات، مشددا على ضرورة اقصاء القيادات التي قدمت كل ما لديها خلال مسيرتها ولم يعد لديها جديد تقدمه، وتسببت بشكل أو بآخر في الكثير من التجاوزات التي رصدها ديوان المحاسبة، منوها بأن الأخطاء التراكمية الكثيرة أدت إلى تفشي الفساد و تراجع الكويت دوليا حتى تخلفنا عن الركب الحضاري.
وأشار إلى القيادات المستهلكة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، موضحا أن الآلية العقيمة للإدارة في هذه المؤسسة الحيوية أدت إلى تفاقم المشكلة الإسكانية، فمثل هذه القيادات المستهلكة لا يوجد لديها جديدا تقدمه، ولذلك فنحن بحاجة إلى ضخ دماء جديدة شابة لديها أطروحات وأفكار جديدة تقدمها، فالبلد في حاجة إلى طموحات الشباب ورؤاهم التطويرية الجديدة، مشددا على ضرورة التخلص من المركزية في القرارات، لأن رئيس أي مؤسسة أو جهة حكومية ليس سوبرمان قادر على عمل كل شيء بمفرده، فالمركزية أحد معوقات الانجاز الحكومي، خاصة أن هناك كوادر شابة معطلة في جميع الجهات الحكومية، ولا يستطيعون الانطلاق في طموحاتهم وأفكارهم في ظل قياديين امتلكوا المناصب لأكثر من ٣٠ سنة، حتى أصبح الشباب المجتهد أصحاب الأفكار التطويرية محاربون في الكثير من الجهات الحكومية ، رغم أننا في ٢٠١٣ والعالم من حولنا ينطلق بسرعة الصاروخ، داعيا إلى استثمار الشباب وتوجيه أفكارهم لتطوير الكويت وتنميتها.
وحول اتهام الوزراء الذين تقلدوا حقيبة الاسكان بالتقصير قال العتيبي أن الوزراء مغلوبون على أمرهم، أي وزير استلم حقيبة الإسكان كان يتمنى أن يحل المشكلة الاسكانية، موضحا أن المشكلة الحقيقية تكمن في التجار الذين يتحكمون في المشاريع الاسكانية كما يتحكمون في أسعار العقارات والأراضي، ويهمهم استمرار الأزمة الاسكانية حتى يدخلون الى جيوبهم الملايين من وراء ارتفاع اسعار الشقق والايجارات، وفي الوقت الذي لا تحرر فيه الحكومة الأراضي، يحتكر التجار الأراضي ويبيعون القسائم بما يزيد عن ٤٠٠ ألف دينار، ويتربحون من وراء معاناة الناس، والغريب في الأمر أن الحكومة تدفع بدل ايجار ١٥٠ دينار والشاب يدفع من ٤٠٠ الى ٦٠٠ دينار ايجار، أي منطق هذا الذي يجعل الحكومة لا تزيد بدل الايجار، تحت ادعاء ارهاق ميزانية الدولة، ورغم ذلك يتم هدر الملايين ويتهربون من المساءلة.
وأضاف أن التجار يتحكمون في الكثير من المؤسسات والشركات المملوكة للدولة، وهناك صراع بين الشركات الخاصة على الفوز بالمناقصات وعلى الفوز بصفقات البنية التحتية للمدن الجديدة، لافتا إلى أن أبواب الفساد مفتوحة على مصراعيها في تلك الصفقات والمناقصات، مؤكدا أهمية فتح المجال للشركات العالمية دون شرط الوكيل المحلي لأن دخول وكيل محلي يتيح الفرصة لتكسب بعض الشركات المحلية من خلال بيع الصفقات لشركات أخرى من الباطن ، والاستعانة بالشركات العالمية من الممكن أن يساهم في انجاز المشاريع الاسكانية بالسرعة المطلوبة، خاصة بعد أن تجاوز عدد الطلبات ١٠٦ طلب اسكاني.
وقال أنه لو استمرت مؤسسة الرعاية السكنية بنفس الآلية العقيمة، لن نتقدم وستبقى هذه المشكلة تتفاقم ونصل إلى مرحلة لا تنفع فيها حلول خاصة اننا وصلنا إلى ما يقارب ٣ الاف طلب شهريا، ما ينذر بتراكمات رهيبة، لافتا إلى أن هناك قصور تشريعي في القوانين المنظمة للاسكان، بدليل الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات والشقق السكنية.
ورأى أن الشباب مظلومون فرواتبهم متدنية تتراوح بين ١٠٠٠ و١٢٠٠ دينار وأقل سكن ٤٠٠ دينار وفي ظل ارتفاع الأسعار نجد أن الشاب يبدأ حياته بسلسلة من الديون، وإذا لم تضع الدولة ضوابط للحد من ارتفاع الايجارات والسلع ستصبح لدينا مشكلة قروض جديدة قد يصل حجم المقترضين المتعسرين فيها إلى مئات الألوف من المواطنين، ما يضع الحكومة في وضع حرج.
وقال أن مشكلة القروض يجب أن تحل من جذورها وذلك بإسقاط القروض اسقاطا كاملا مع الفوائد عن كاهل المواطن، لافتا إلى أن البنك المركزي يرفض تنفيذ صندوق الأسرة، واصفا كل ذلك بأن هناك من يتلاعب بهذه القضية لتكسبات خاصة، مؤكدا على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعطاء منحة للمواطنين غير المقترضين.
وحول القضية البيئية قال العتيبي أن هيئة البيئة لا تقوم بدورها المناط بها، ويجب إعادة هيكلتها بالكامل، لأن المشاكل البيئية تفاقمت في البلد وأصبح التلوث يحاصرنا من كل مكان ، لدينا تلوث بحري وبري وجوي، ويجب على الحكومة اصدار قرار بنقل المصانع التي في الشويخ وأنقرة وغيرها من مناطق تعتبر ضمن الكتل السكنية إلى مناطق بعيدة وبناء مدن صناعية وعمالية، ما يخفف الزحام، ويحل الكثير من المشاكل المرورية.
وأضاف أنه إذا وصل إلى المجلس سيطالب بنقل جميع المناطق الصناعية من داخل الكتلة السكنية الى مناطق نائية مع مراعاة الاشتراطات البيئية ما يخفيف الحمل البيئي، وذلك لاستخدام مكان المصانع الذي يعتبر موقع استراتيجي في بناء مدن سكنية ما يساهم في حل المشكلة الاسكانية، لافتا إلى مشكلة التلوث في أم الهيمان التي أدت إلى كوارث صحية، وارتفاع نسبة أمراض الصدر والسرطان، منوها بأن نواب سابقين تكسبوا أثناء الانتخابات من قضية التلوث هذه وأعطوا الوعود لكنهم لم يفعلوا شيء بعد وصولهم إلى البرلمان لم يفعلوا شيء، وكان عليهم إلزام الحكومة بنقل مصانع أم الهيمان للحفاظ على صحة سكانها.
وأعلن أن تكرار الحرائق في المناطق الصناعية يدعو إلى الريب والشك في خفايا هذا الأمر ، فهي من ناحية قد تكون لشغل الشارع عن بعض الأمور، أو بسبب رغبة بعض المصانع في الحصول على التأمين، موضحا أن الحرائق المتكررة في مرادم الإطارات تسأل عنها الحكومة لأنها لم تضع آلية لإعادة تدوير الاطارات وكل ما فعلته عمل المرادم التي أصبحت تستهلك جزءا لا يستهان به من أراضي الكويت، ناهيك عن المشاكل البيئية التي تسببها، موضحا أن الكويت في مقدمة دول العالم في مرادم الاطارات وهذه هي كارثة حقيقية.
واستغرب الموقف الحكومي من التلوث البيئي، فائلا أن الحكومة إما تغض البصر عن الانتهاكات البيئية أو تساهم بشكل أو بآخر في تلك الانتهاكات أو تكون هي من ينتهك البيئة، مشددا على ضرورة تفعيل القوانين البيئية.
وانتقد سياسة التعليم موضحا أن هناك ضرورة لتطوير التعليم، خاصة أن الكويت في مكانة متدنية دوليا في جودة التعليم، رغم أن ميزانية التعليم كبيرة لكن يجب أن يتم توظيف الصرف على التعليم في العمل على جودة التعليم، مؤكدا أن سياسة التعليم فاشلة وعلى الحكومة مراجعة نفسها بهذا الخصوص ، موضحا أنه مع منع الاختلاط في الجامعة والتطبيقي لأن ذلك الأفضل من حيث الانتاجية والتحصيل العلمي.