الصبيح: نرفض تسليم اتحاد المزارعين للجنة المؤقتة

محليات وبرلمان

المجلس الحالي أتى بانتخابات شرعية، والشؤون تكيل بمكالين

1929 مشاهدات 0

براك الصبيح

قال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين لقد توجهت اليوم إلى مقر الاتحاد الكويتي للمزارعين وحضرت اللجنة المكلفة من وزارة الشؤون في إدارة أمور الاتحاد بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخب من قبل الجمعية العمومية ولدى اللجنة كتاب بأن تدير أمور الاتحاد لمدة شهرين.

وقال الصبيح في تصريح صحافي انه أوضح للجنة ان مقر الاتحاد مفتوح لجميع المزارعين وانه على استعداد لتسليم المقر بموجب حكم صادر عن المحاكم المختصة ليكون قانوني حتى لا يتحمل اي مسؤولية قانونية في المستقبل خاصة وان من سلمه الاتحاد أعضاء الجمعية العمومية بموجب انتخابات شاركت بالإشراف عليها جمعية المحامين الكويتية وان الشهادة التي مع اللجنة لا تساوي شيء قانونيا ولا يمكن الاستناد عليها لتسليم الاتحاد وان أعضاء المجلس منتخبين من قبل الجمعية العمومية والاتحاد له شخصيته النقابية الاعتبارية ولا يمكن لأحد اختزال الشخصية وان الشريعة من ثقة الجمعية العمومية ونحن جميعا تحت القانون ونحترم القانون ونعمل وفقه ونحمل أمانة حقوق المزارعين لا يمكن التفريط بها.

وأننا على استعداد تسليم الاتحاد إلى اللجنة لكن بموجب حكم أو ًقرار صريح  حفاظا على القانون، ومصلحة المزارعين ونحن لم ولن نقف يوما من الأيام في وجه تنفيذ القانون الذي يصون حقوق جميع المزارعين.

وفي نفس السياق استغرب عدد من المزارعين على حد وصفهم  من الآلية التي تدار بها الأمور في وزارة الشؤون فالمجلس الذي يدير شؤون الاتحاد برئاسة براك الصبيح أتى بإرادة الجمعية العمومية ونفذ حكم إدارة التنفيذ وجرت انتخابات نزيهة بعد جمعية عمومية مكتملة الأركان ووفقا للنظام الأساسي للاتحاد وجرت الانتخابات في مقر الاتحاد ومع ذلك لم تمنحه وزارة الشؤون الشهادة ومنحتها للجنة التي يترأسها صالح الانبعي وهو رئيس المجلس الغير شرعي وجاء عندما زكى نفسه في مكتبه الخاص بعيدا عن مقر الاتحاد ولم يسجل إلا قائمته بالاتحاد وعندما نظم جمعية عمومية لم يحضرها سوى أعضاء مجلس إدارته وفي يوم عطلة للاتحاد عصر يوم الخميس وأقامها خارج أسوار الاتحاد وشكل لجنة ومع الأسف كل ذلك مخالف للائحة والنظام الأساسي للاتحاد ومع ذلك تضرب وزارة الشؤون رأي الجمعية العمومية الحقيقة عرض الحائط وتعتمد جمعية عمومية مزورة لإرادة المزارعين فلماذا هذا الكيل بمكيالين بوزارة شؤون وزيرتها محامية وتعرف القانون ووصلت لكرسي الوزارة بإرادة شعبية أليس هذا تخبط واضح.

الآن - المحرر المحلي

تعليقات

اكتب تعليقك