الشمالى : نريد حكومة استثنائية

قال مرشح الدائرة الثالثة الدكتور على درويش الشمالي ان تسمية شخص وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة وإدارة شئون البلاد تنفيذيا خلال المرحلة القادمة انما هو حق اصيل لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ولا يصح ان ينازعه فية كائن من كان كونه حقا يستند الى صحيح الدستور الذى ينظم العلاقة بين االحاكم والمحكوم .

واضاف الشمالى فى تصريح صحافى : ونحن على ثقة تامة بان صاحب السمو امير البلاد يسمى شخصية ذات وزن وثقل سياسى قادرة على التعامل مع التحديات التى تفرضها الاحداث والتى تلقى بظلالها على الكويت وما من شك اننا نتطلع الى رئيس لمجلس الوزراء يكون قادرا على ادارة المرحلة المقبلة واتخاذ الاجراءات والقرارات الحاسمة فى الوقت المناسب ويتابع اعضاء حكومته متابعة دقيقة ويحاسبة على اى اخفاقات ومن قبل هذا كله يدرك ان المرحلة القادمة تتطلب بالضرورة الاتيان بطاقم حكومى يختلف تماما عن الموجود الان فنحن نريد رجالات دولة لا مجرد موظفيين كبار ، كما وان المرحلة المقبلة لن تتحمل المزيد من المجاملات او الترضيات ولن يجدى نفعا معها اختيار وزراء وفق اسلوب الكوته او نهج المحاصصة فالكويت يجب ان تكون اعلى من الجميع واغلى من الجميع وكفانا ما كان من نفاق سياسي وسيادة لمقولة ' هذا ولدنا ' حيث تراجعت الكويت الى الخلف وتخلفت عن الركب الخليجى الذى كانت تقوده ويبدو ان الغرور قد اصابنا بعد ما استطعنا تحقيقة خلال حقبتي السبعينات والثمانينيات ولذلك اقول بان الغرور اذا كان بعد النجاح خطيئة فان الياس بعد الفشل مصيبة ونحن لا نريد ان يتمكن منا اليأس والاحباط خصوصا وبلدنا يمتلك كافة الامكانات التى تؤهلة الى ان يكون بلدا يشار الية بالبنان .

وعن نوعية الحكومة الت تحتاجها الكويت خلال المرحلة المقبلة قال الشمالى : يجب ان تكون الحكومة ذات صبغة اقتصادية فى المقام الاول ويملك اعضاءها خبرة فى المجالات الاقتصادية والتنموية فضلا عن ضرورة توافر الخبرة السياسة المطلوبة بالطبع ويجب ان يكون هناك فيها خمس وزراء من القطاع الخاص يتم اختيارهم بعناية فائقة وذلك فى سبيل رد الاعتبار لهذا القطاع واتمام مصالحة وطنية بينة وبين القطاع العام بحيث يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبا له للشئون الاقتصادية فالمرحلة المقبلة تستدعى تقديم حكومة تقدم بنهج تشكيلها وكفاءة شخوصها وبرنامج عملها اوراق اعتمادها للشعب وارى انة اذا جاءت مثل هذة الحكومة فستكون الاجواء مهيئة لتعاون حقيقى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يقوم على اسس جديدة قوامها الاحترام المتبادل واحترام كل سلطة لصلاحيات الاخرى من دون زحف عليها او محاولة للنيل منا .

واستطر الشمالى قائلا نريد حكومة تطبق القوانين القائمة اولا قبل المطالبة بسن تشريعات جديدة فالخلل وفقا لما نراة حتى الان هو فى النفوس وليس فى النصوص ولا نريد ان تبقى القوانين هكذا مجمدة او يكون هناك من يحاولون تجميدها تحقيقا لمصالحهم ، نريد حكومة تقصد فى السياسة ولا تسيس الاقتصاد وتتناول الملفات الخطيرة وعلى راسها تصويب المسار النفطى اذا لا يعقل وبعد مرور سبعة عقود على خبرة الكويت النفطية ان يكون لدينا فقط شركة واحدة من اصل 12 شركة نفطية تملكها الدولة هى التى تحقق ارباحا ! ولا يعقل ان نبقى هكذا نصدر النفط ونستورد مشتقاته، ولا يعقل ان يبقى النفط مصدرا للايراد الوحيد لخزينة الدولة ونحن نعرف انة ناضب لا محالة فى يوم ان لم يكن قريبا فانه غير بعيد ، كما ولا بد من تناول ملف استثماراتنا بالخارج والتى بلغت قرابة ال 80 مليار دولار ورغم ذلك لا تحقق العائد المرجو منها خصوصا ثلثيها عبارة عن سندات ربوية غير مجدية ، ولا يعقل كذلك ان تكون الكويت من بين اكثر عشر بلدان فى العالم تنفق على التعليم بينما مخرجات هذا التعليم متدنية وغير متناغمة مع حاجة سوق العمل ، ولا يعقل ان نبنى المستشفيات فى الخارج ونقدم المساعدات هنا وهناك بينما اخر مستشفى بنيت فى بلدنا كانت فى عام 1981 ، ولا يعقل ان نهين شبابنا وبلدة غنى ونجعله ينتظر المسكن المقر لة كحق مكتسب بموجب الدستور خمسة عشر عاما ! ، ولا يعقل ان نترك القايديين فى الوزارات والمؤسسات الحكومية تعشش فى مواقعها لعقود بينما نحجر على الكاقات الابداعية ونذهب لاستيراد الافكار من الخارج ومن اجل هذا كلة وغير هذا فاننا نريد حكومة استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معانى تقع الشعب وتجبر مجلس الامة على التعاون معها ويسيرا معا فى طريق الاصلاح الذى اشتقا لة الكويتيين .

واختتم الشمالى تصريحه بالقول ان هذا قليل جدا من كثير جدا من واقعنا المؤسف جدا الذى بلغناه على يد حكومات متعاقبة لم تتقى الله فى الشعب الكويتي ولم ترعى حرمة المال العام ولم تقدم اى افكار ابداعية ولهذا فاننا ننتظر حكومة ' غير شكل ' وكفانا ما كان ورغم كل ما كان يخرج علينا وزير فى حكومتنا ليقول لنا 'بان لا صوت يعلو فوفق صوت الحكومة '

ونحن نقول لة :لا يا معالى الوزير بل صوت الشعب يعلو على صوت الحكومة سواء اردت او لم ترد فالكويتيين لم يستمروا على قبولهم بمثل هكذا حكومات تسلم كل منها الاخرى مثل هذه الملفات لتسلمها هذه الاخرى لغيرها من دون حلول جذرية ولا بد من ان يتغير هذا الواقع فالله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الاوان الان لتغير حكومتنا بنفسها وتطل علينا بثوب جديد ونهج طموح وفكر مستقبلي وانجازات جديدة ومن دون ذلك فما طبنا ولا غدا الشر .