السعيد: تراجع فاضح في الجوانب الخدمية والرقابية

أكد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة عبد الله السعيد أن التنمية البشرية عماد التطور والحداثة، وتنمية العقل البشري واستثماره هو السبيل للنهوض بالبلاد والقضاء على الفساد والتأزيم، مبينا في الوقت ذاته عجز الحكومة عن وضع السياسات الإستراتيجية إضافة إلى محدودية النظرة المستقبلية التي تسير عليها.

وقال خلال ندوة 'الكويت مسؤولية الجميع' إن من الواجب على جميع ابناء الوطن والسلطتين التكاتف والتعاضد والتعاون وتوحيد الكلمة والابتعاد عن مواطن التأزيم والعمل من اجل الوطن وإصلاح التعليم والصحة والإسكان، مشيرا إلى أن الكويت لديها فائض مالي يعزز من قدرتها على الإصلاح والتطوير.

وطرح السعيد خلال الندوة تساؤلا حول ماذا يمكن للشعب والنواب ان يقوموا به للنهوض بالكويت من جديد وعدم الرضا بأن نكون في آخر الركب، وقد كنا في السابق مبعث فخر لكل دول الخليج العربي، مشيرا إلى ان علينا جميعا مسؤولية دعم الشباب ليكون لهم دور هام في المرحلة المقبلة وذلك من خلال تعليمهم اصول القيادة والإدارة، والسماح لهم بالمشاركة في اتخاذ القرار.

ولفت إلى ضرورة منح كل شخص مكانته الطبيعية وعدم السماح لأحد بتمرير مقولات خاطئة وغير صحيحة علميا، إلا انها وللاسف هي السائدة على ارض الواقع، حيث يتم الحديث عن كون الوكيل اقوى من الوزير وهو الممسك بزمام الوزارة، موضحا ان هذا السلوك الخاطئ هو ما جرأ الكثيرين على الوزراء وجعلهم لقمة سائغة في أيدي النواب.

وزاد السعيد بأننا سنطالب ببلورة فكر جديد، وتقديم اقتراحات بناءة تقوم على فهم الواقع والعمل على أساسه، معربا عن استغرابه من اقتراح تقدم به أحد النواب لمنح كل مواطن 5 آلاف دينار، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح يدغدغ المشاعر ويعرف مقدمه سلفا انه مردود، ولن تقبله الحكومة تحت أي ظرف من الظروف.

وشدد على أنه يجب أيضا وضع خطط مدروسة بعناية، وعدم اتباع الخطة التنموية التي أثبتت فشلها بعد تخصيص 37 مليار دينار لها وبعد مضي اعوام نبحث عما تم إنجازه لنجد انفسنا أمام وابل من المشكلات والعراقيل ولا شيء على ارض الواقع، مطالبا السلطتين بالتحلي بالامانة والمصداقية الغائبة في التنفيذ، وانعدام الرقابة على الاموال ومصادر صرفها.

وقال إننا لم نسمع حتى هذه اللحظة بان الحكومة احالت مسؤولا أو شخصية رفيعة المستوى إلى النيابة العامة بتهمة الاستيلاء على المال العام أو التنفع ولم نجد محاسبة للدكتورة رولا دشتي وإنما هي عبارة عن تصريحات وذر للرماد في العيون في ظل غياب الفكر والمحاسبة وانتشار سوء الإدارة وعدم الرغبة في التطور والتطوير.

وتساءل عن الأسباب التي دفعت وزير التربية بعد أربع سنوات من انطلاقة خطة التنمية إلى التأكيد على أن البلاد تمر بكارثة تعليمية، حيث يتخرج الابناء وهم لا يعرفون القراءة والكتابة، معربا عن أسفه للاكتشاف المبكر لكارثة تعليمية بكل معنى الكلمة ومطالبة الوزير بملياري دينار لإصلاح التعليم وتجاوز الفجوة المؤلمة.

وبين أن الجيل الحالي لم يقدم للكويت شيئا يذكر مقارنة بما قدمه جيل الستينيات الذي وضع الدستور وعلى رأسهم الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم حيث بنى السابقون الكويت ورعوها بأفكارهم، ما جعلنا نحيا في هذه الخيرات حتى يومنا هذا، إضافة إلى جعل الكويت في مرتبة متقدمة ومتطورة في حين بتنا اليوم بسياساتنا الهادمة في آخر الركب بين دول الخليج العربي.

وأشار إلى أن البلاد تعاني من تراجع فاضح في جميع الملفات الصحية والإسكانية والتعليمية والتنموية، وهناك قصور واضح في تنويع مصادر الدخل، وأساليب محاربة الفساد، وتوفير الأمن وتحقيق الرفاهية، موضحا أن الملفات كلها مجتمعة تعاني من اسوأ السيناريوهات، وهي بحاجة إلى إعادة إنعاش، وبث الحياة في المفاصل الرئيسية لتعيد جانبا من الالق المفقود والمكانة الضائعة.

وحمل السعيد الحكومة مسؤولية التراجع الحاصل في مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير فرص العمل للمواطنين وتحقيق مكاسب نوعية وطفرات اقتصادية، مؤكدا ان هذا الامر سهَّل على جميع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة وضع برامج هادفة ومركزة تجعل اهتمامها الأول والأخير توفير الخدمات الغائبة واستعادة المكتسبات المعدومة، والتخلص من الازمات المتواترة.

ثم قام مرشح الدائرة الثانية باستعراض بعض الملفات التي يعاني منها المواطنون والتي لم تجد الحكومة لها حلال حتى هذه اللحظة فذكر القضية الإسكانية بقوله إن لدينا 103 آلاف طلب إسكاني بحسب التقارير الواردة من الجهات المعنية، ويخرج علينا وزير الإسكان بين الحين والآخر ليتحدث عن إنجازات الوزارة التي لم تحقق طموحات الشارع الكويتي الذي سيحتاج بعد 5 سنوات إلى 170 ألف طلب.

وأوضح أنه لم يتم حتى هذه اللحظة وعلى الرغم من كل التصريحات بتحقيق طفرة في مجال الإسكان إلا توفير 5 آلاف وحدة سكنية، وهذا العدد لا يلبي طموحات واحتياجات الشباب الكويتي المتعطش للحصول على السكن، والتفرغ للأعمال التنموية، مشيرا إلى ان الشباب مل من العيش في بيوت الأجار، وما تطلقه الحكومة من مبادرات متوسطة وقصيرة المدى لا يسمن ولا يغني من جوع، الامر الذي يدل على أن الحكومة قصيرة النظر ولا تملك حلولا جذرية.

وأكد السعيد أن بإمكان القطاع الخاص حل المشكلة الإسكانية إذا توافرت له الظروف والبنية التحتية من كهرباء وماء واتصالات وصرف صحي ومرافق عامة، مبينا ان على الحكومة طمأنة القطاع الخاص بشأن الأسعار وتوفير الضمانات ومنحه التسهيلات اللازمة للانتهاء من هذا الملف باسرع وقت ممكن.

وقال إن النواب دائما ما يبحثون عن الحلول لجميع القضايا العالقة، في حين تملك الحكومة الحل لجميع المشاكل والازمات ولديها فائص من الميزانية يبلغ 10 مليارات دينار، إلا أنه لا توجد نية جادة وقرار للانتهاء من الماضي وفتح صفحة جديدة شعارها الإنجاز والانطلاق نحو المستقبل.

وأسف لعدم وجود حلول ومبادرات جدية على أرض الواقع، والاستمرار في تعطيل التنمية، وفقدان التقارير الإنجازية التي تحدد الأعمال وزمان الانتهاء منها، إضافة إلى حديث النواب دائما عن اقتراحات مالية وخدمات فرعية ورقابة دائمة إلا أن الواقع مختلف تماما عن كل ما يقال، فالخدمات الاساسية منعدمة، والتعليم والصحة في اسوأ أحواله، والفساد مستشر في كل مكان، ولا رقابة على الأداء او الإنجاز.

وذكر أن الكويت أقرت في العام 2003 اتفاقية الفساد في مؤتمر أقيم بالمكسيك، وقد قام مجلس الأمة بعد 3 أعوام باعتمادها، وأصدر صاحب السمو مرسوم ضرورة تضمن قانونا لكشف الذمة المالية ومحاربة الفساد، مبينا ان الامر لم يات من رحم مجلس الأمة بعد مرور 50 عاما على تأسيسه، وإنما جاء من الخارج وعبر مرسوم ضرورة ما يجعل هذا الامر علامة سوداء في تاريخ مجالس الأمة كلها.

وأكد أن الحكومة بحاجة إلى معجزة لتستعيد الثقة الشعبية، وأمامها مسؤوليات جسام للنهوض بالبلاد، إضافة إلى وجود واجبات على اعضاء مجلس الأمة يجب عليهم القيام بها؛ تتمثل في التشريع السليم والقائم على اسس علمية مدروسة وأفكار بناءة تسرع في عملية التنمية وتلزم الحكومة ببرنامج عمل ذات أبعاد تنموية واستراتيجية.

وأشار إلى ان جميع الكويتيين ضد الفساد ولا أحد منهم يرضى به، ونحن نطالب دائما بالتغيير، ونريد برنامج عمل واضح المعالم يهدف إلى تطوير البلد، وتحريك الملفات العالقة، والتخلص من الصراعات بين أعضاء مجلس الأمة القائمة على تصفية الحسابات والاستمتاع بالتغريد وكسب تأييد الشارع عبر ضبط عملية سرقة أو اختلاس للمال وترك الملفات الساخنة وإهمالها وعدم تقديم أي شيء مفيد للكويت وشعبها.

وبين أن تعيين رئيس للوزراء حق مطلق لسمو الامير نص عليه الدستور، والبلاد لا تحتاج إلى شعارات وإنما إلى من يعمل ويجتهد ويقدم الحلول العملية، معربا عن اسفه لانكشاف المحاصصة الحكومية وظهورها على الملأ، وعدم الالتزام بمبدأ الكفاءة والخبرة والاستمتاع بالتأزيم وخلق الازمات، موضحا ان المحاصصة الحكومية فايروس لا مجال لمكافحته، وهو يجعل من الحكومة صانعة ازمات بامتياز.

وشدد السعيد على أن البلاد تعاني من غياب الرقابة والمحاسبة وانتشار السرقات، وغياب الرؤى الواضحة والخطط والمتابعة الجادة من الحكومة للتوصل إلى الحلول المناسبة، مبينا أننا مللنا من كثرة الاحاديث في الندوات والبرامج الانتخابية والاكتفاء بالتصريحات وبعد الوصول إلى المجلس نعود إلى مسلسل التازيم والخلافات الجانبية والقضايا الفرعية، داعيا مجلس الامة المقبل إلى تحديد الأولويات والعمل على اساسها.

واختتم بأنه إذا قدر الله لي أن أكون نائبا في مجلس الأمة فسأحمل الملفات الخدمية والفكرية على كاهلي، وسأطالب بحلها بشكل تدريجي وعقلاني، مؤكدا أن الشعب الكويتي واع جدا لما يدور حوله وهو الادرى بالاصلح له وبمن يقدر على النهوض بالمجتمع وتحريك عجلة التنمية ودفع مسيرة الإصلاح نحو تحسين الاقتصاد والدخل القومي.