المعيوف: الحكومة غير جادة في مكافحة الفساد

قال مرشح الدائرة الثالثة عبد الله المعيوف ان الشعب الكويتي محب للديمقراطية والعمل السياسي معربا عن امله في ان تكون مشاركة ناخبي الدائرة ايجابية يوم الاقتراع حيث ان المجلس المقبل هو مجلس مفصلي في تاريخ الكويت بعد ما انقضت فترة من الاحتقان والفوضى والتخوين والاسفاف والصراع والاقتتال السياسي الذي يهدف الى تحقيق اجندات شخصية .
واضاف في ندوة خلال افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة كيفان مساء امس الاول انه وبعد حكم الدستورية الذي فصل في النزاع يجب علينا جميعا ان نكون ديمقراطيين ونحترم دستورنا الذي ينظم العلاقة بين جميع السلطات مشيرا الى ان أي تغيير مطلوب يجب ان يكون تحت قبة البرلمان وليس في ساحة الارادة او في ساحة البلدية او في المخيمات .
وانتقد الحكومة لعدم جديتها في مكافحة الفساد ومنع الرشاوي مشيرا الى ان قانون حماية المبلغ لو كان مطبقا هذه الايام لما شفنا مرشح ياتي ليشتري الاصوات في الدائرة الثالثة لانه كان من حق أي مواطن ان يبلغ عن هذا الفساد معربا عن اسفه لتاخر وزارة الداخلية في مكافحة شراء الاصوات رغم ما يتردد من القاء القبض على متورطين ولكن من دون صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية مؤكدا على ضرورة الوقوف بحسم مع مثل هذه القضايا التي يتطاول البعض من خلالها ويقول ان كل شيء في الدائرة الثالثة للبيع ونحن نقول له المشكلة ليست فيك انت انما على الحكومة النائمة ووزارة الداخلية النائمة مشيرا الى ان من يشتري الصوت اليوم سيبيع الوطن غدا وان هذه الدائرة دائرة احرار والكويتيون لم ولن يبيعوا انفسهم وفي عز الكوارث وفي عز ازمة الاحتلال الغاشم لم يهتف احد ضد حكام الكويت مضيفا اذا كانت الحكومة تشطب مرشحين لانهم سيئو السمعة فلماذا تترك هذا المرشح متسائلا هل يوجد سيء السمعة اكثر من هذا العمل المشين لكن للاسف الحكومة تتفرج وترعى الفساد .

وحول تقييمه للمجلس المبطل الاخير اكد ان هذا المجلس الذي تم تشكيله عن طريق الصوت الواحد مثل جميع شرائح المجتمع وانجز بشهادة الجميع وحاول ان يثبت للشعب ان لدينا كفاءات جديدة وبرلمانيين جدد ولا يقتصر العمل السياسي على رموز معينة فالعمل لمصلحة الكويت يشمل الجميع من خلال الصوت الواحد الذي قضى على الطائفية والقبلية والحزبية وتبادل الاصوات والتحالفات مشيرا الى ان المجلس الاخير جاء بعد صراعات ومظاهرات وفي ست اشهر حقق نوع من الاستقرار السياسي كما رسخ عودة روح العمل النيابي الراقي بعد ان كنا نسمع عن المهاترات والسباب والاسفاف في الطرح داخل مجلس الامة .
واضاف ان المجلس المبطل الاخير حقق الكثير من الانجازات والقوانين في مجالات قضايا الاسكان والبطالة والوحدة الوطنية فضلا عن تعزيز الجانب التشريعي والرقابي من خلال ست استجوابات وثمان جلسات تحقيق في العديد من القضايا .
واكد ان العدد الكبير من المرشحين المتقدمين لخوض المنافسة الانتخابية يؤكد ان لدى الشعب الكويتي رغبة صادقة في المشاركة بفاعلية في هذه الانتخابات التي ستضم كافة شرائح الشعب الكويتي بما فيهم القبائل التي اعلنت مشاركتها في الانتخابات والتي نعتبرها نجاحا للعملية الديمقراطية.

واكد المعيوف انه تعاون مع الكثير من زملائه النواب في المجلس المبطل الاخير من اجل انجاز الكثير من التشريعات التي تهم المواطنين ومنها قانون الوحدة الوطنية بعد معاناتنا من الطائفية والقبلية وكذلك قانون الفساد الذي خرج الى النور وشكلت هيئة لمكافحة الفساد وقانون الاسكان الذي تم على اثره انشاء هيئة اسكانية للمدن وقانون الغذاء ومكافحة الاغذية الفاسدة والتامين الصحي الذي بداناه لكن لم ننته منه وزيادة القرض الاسكاني للمرأة .
واضاف ان من اولوياته في المرحلة المقبلة البحث فيما نعيشه هذه الايام من ازمة مراسيم الضرورة مشيرا الى انه ليس من المعقول بعد ممارسة العمل الديمقراطي والعمل بالدستور ان تصدر مراسيم ضرورة تبطل مجلسي امة خلال 8 شهور فلايمكن ان نقتنع انه لايوجد لدينا خبراء دستوريين قادرون على كتابة مراسيم صحيحة وما نشير اليه هنا اما ان هناك تعمد لاصدار مراسيم ضرورة تبطل المجلس وهذا يجب ان يعاقب عليه من ساهم فيها واما ان هناك قصور في العمل الدستوري ويجب الاستغناء عن هؤلاء الذين يدعون انهم خبراء مؤكدا ان ابطال رغبة الشعب وتغيير ارادة الشعب الذي يختار من يرى فيه الكفاءة ثم يأتي من يلغي ارادة هذا الشعب دون محاسبة المتسبب ومن يضمن ان لا يبطل المجلس المقبل ايضا بعد ان يذهب الناس في الحر الشديد وفي الصيام وسوف نطالب بمحاسبة من ابطل المجلس الاول والثاني .
وذكر ان من اولوياته ايضا قضية الخلافات الدستورية والاجتهادات والتفسيرات المتناقضة لمواد الدستور رغم وضوحها مشيرا الى انه يجب ان يتم تفسير المواد الدستورية المختلف عليها عن طريق المحكمة الدستورية حتى يتم حسم كل هذه الخلافات للمحافظة على مجلس الامة والعملية الديمقراطية مشيرا الى ان لديه قضية هامة سيركز عليها وتتمثل في تسييس القضاء ولن نقبل ان ينتهك هذا الصرح القضائي ولابد من وضع قانون لاستقلالية القضاء .
وتطرق المعيوف للحديث حول العدالة الاجتماعية مؤكدا ان الدستور ينص على العدل والمساواة بين جميع الموطنين الا ان الحكومة هي من خالفت هذه القوانين من خلال تعيينات بالواسطات وعلاج بالمحسوبيات لصالح مجموعات حزبية او قبلية او فئوية مشيرا الى ان المواطن يعاني الكثير من الفروقات في الرواتب بسبب الكوادر التي ظلمت فئات كثيرة فضلا عن ان تشكيل الحكومات والمناصب القيادية يتم على اساس بعيدة كل البعد عن الكفاءة بل بالمحاصصة والمحسوبيات والاحزاب والتيارات خوفا منها وطمعا في كراسيها وصل الامر الى عضو مجلس امة سابق يعين ثلاثة من اخوانه احدهم ملحق ثقافي واخر ملحق صحي وثالث ملحق عسكري لانه من حزب يحسبون له الف حساب ووزير الصحة الذي عين اقربائه ووزيرة عينت اقربائها ولمتى نصمت ونحن الغالبية العظمى مؤكدا ان كل هذه التجاوزات يجب ان تتوقف وان يكون اختيار الوزراء على اساس الكفاءة فالكويت للجميع ولن نسمح بهذه التجاوزات .
وحول الشباب قال ان الحكومة لم تقدم لهم شيئا حتى استغلهم ما يطلقون على انفسهم معارضون وصنعوا منهم دروعا بشرية واغلبهم الآن محكومين بالسجن اما المعارضون وابنائهم فهم احرار طلقاء مشيرا الى ان احد المواطنين لجا اليه وترجاه ان يبحث لابنه الذي غرر به وردد كلام يسيء للذات الاميرية عن عفو حتى يسقط عنه حكم السجن فضلا عن الكثير من الشباب الذين غرروا بهم للذهاب الى سوريا والشيشان وغيرها من اجل الجهاد في حين ان المحرضين باقون هنا هم وابنائهم لان الحكومة لم تحاس من يحرض الشباب ويغرر بهم مطالبا الحكومة بان تعطي الفرصة للشباب المبدعين وهم كثر
وعن المرأة الكويتية قال انها اخت الرجال وكانت لها مواقف ايجابية اثناء ازمة الاحتلال الغاشم وفي الانتخابات ووصلت الى اعلى المراتب كسفيرة ووزيرة وحاولنا خلال المجلس الماضي ان ننجز لها الكثير من الحقوق ومنها زيادة القرض الاسكاني للمرأة واقرار العلاوة الاجتماعية لابناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات اخرى وربة البيت .
وعن المتقاعدين اكد انه كان احد المتقدمين باقتراح بزيادة الراتب التقاعدي بنسبة 30 % على الراتب الاجمالي مشيرا الى ان الحكومة لا تهتم بفئة المتقاعدين رغم انهم قادرون على العطاء مشيرا الى انه يقترح ان تكون لهم مميزات في العلاج والقروض وغيرها من القضايا الاخرى .