البورصة تعتمد نظام التحكيم

أعلنت هيئة أسوق المال الكويتية اعتماد مجلس مفوضيها نظام التحكيم الذي تقرر تفعيله اعتبارا من أول ابريل المقبل 'حرصا من الهيئة على الالتزام بدورها في وضع النظم الصحيحة في مجال فض المنازعات في أسواق الأوراق المالية في الكويت وتأكيدا بمبدأ العدالة والشفافية والنزاهة'. وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم ان النظام المعتمد يقتصر تطبيقه على المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في قانون هيئة أسواق المال رقم (7/2010) أو أي قانون آخر على علاقة بمعاملات أسواق المال وفق ما تشير اليه المادة رقم 1 من نظام التحكيم الخاص بالهيئة.

وأضافت انه سيتم بالتزامن مع تفعيل نظام التحكيم في الهيئة ايقاف نظام التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) موضحة ان هذه الخطوة 'تأتي تأصيلا ومعاصرة لنمو المعاملات الدولية والمحلية وتزايد اللجوء الى التحكيم كطريقة لحل المنازعات وتسوية الخلافات'.
وذكرت ان التحكيم يمتاز بسرعة الاجراءات وقلة المصاريف والسرية التامة في التعامل مع موضوع النزاع ما يحقق رغبة المختصمين في المحافظة على الخصوصية كما تتسم فترة التحكيم بالقصر في وقت خفف الانتشار الواسع لمراكز التحكيم العبء عن محاكم الدولة.
وبينت الهيئة ان معظم التشريعات المنظمة لاسواق الأوراق المالية تلجأ الى التحكيم باعتباره وسيلة رئيسية لفض النزاعات المرتبطة بالاوراق المالية وأيضا كوسيلة اختيارية 'حيث يأتي التحكيم في المجال التجاري كطريق ثانية تسير جنبا الى جنب مع القضاء'.
وأشارت الى أهمية التحكيم الكبيرة في العمل التجاري حاليا 'والمرشحة للازدياد مستقبلا مع الزيادة المطردة في المجال التجاري وما ينشأ عنه من منازعات' لافتة الى اعتزامها قريبا الاعلان عن بدء تسجيل المحكمين والخبراء لديها.