123 مخالفه و 150 عامل يعملون بالمحظور

كشف رئيس فريق التفتيش على العمل وقت الظهيرة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندس حسين المطيري عن قيام مفتشي قطاع العمل بتحرير 123 إخطار بالمخالفة على مواقع عمل مكشوفة خالفت القرار الوزاري رقم ٢١١ لسنة ٢٠١١، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحاً وحتى 4 عصراً، خلال الفترة من مطلع يونيو إلى نهاية أغسطس.
وأوضح المطيري في تصريح صحافي اليوم أن إجمالي أعداد العمالة المتواجدة في هذه المواقع بلغ نحو 150 عامل، تم تعريفهم جميعاً بالقرار سالف الذكر، لاسيما خطورة العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة، لافتا إلى أنه تم إمهال أصحاب هذه المواقع من أرباب الأعمال والشركات 3 أيام لتعديل أوضاعهم، من ثم سيتم إعادة التفتيش على هذه المواقع للتأكد من تلافي المخالفات وإلتزامهم بقرار حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة، مشدداً على أنه سيتم أتخاذ إجراءات قانونية مشددة حيال المصرين على المخالفات، تصل إلى الإحالة إلى القضاء لإتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة ضدهم.

 

وأوضح المطيري أن الهدف من هذه الحملات التي تشنها إدارة تفتيش العمل على أماكن العمل المكشوفة وقت الظهيرة هو الحد من التجاوزات التي تقترف بحق العمالة الوافدة، ولردع بعض الشركات وأصحاب الأعمال 'غليظي' القلوب و'مغيبي' الضمائر'، الذين يجبرون العمال على العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة دون أدنى رحمة أو شفقة، مؤكداً أن حرص وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، ووكيل الوزارة عبد المحسن المطيري، ووكيل قطاع العمل جمال الدوسري على تطبيق القرار سالف الذكر يدحض الاتهامات التي يوجهها البعض إلى الكويت بأنها لا تُعنى بحقوق الإنسان أو بحقوق العمالة الوافدة.

وناشد المطيري أصحاب الأعمال والشركات الخاصة تنفيذ القرار حرصاً على سلامة العمال، وعدم تعرضهم لإصابات خطيرة خلال موسم الصيف، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين وستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية الرادعة، التي ذكرها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، متمنياً من الجميع الالتزام بتطبيق القرار وعدم مخالفته، حرصاً على مصلحة العمال والعمل.
وقال 'جاء القرار متوافقاً ونص المادة 64 من قانون 'العمل الأهلي' التي أجازت لوزير الشؤون إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية، وقد نظم القرار ساعات العمل دون إنقاصها وتعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير'، مؤكداً أن تطبيق القرار خلال السنوات الماضية لاقى قبول واستحسان شركات عدة، لكونه جاء مراعيا للمصلحة العامة ومتوافقا مع التزامات الكويت الدولية، متقدماً بالشكر إلى الشركات الكبرى في البلاد لإلتزامهم بقرار حظر تشغيل العمالة وقت الظيهرة.

 يذكر أنه وفقا لإحتياطات الأمن والسلامة اللآزم توافرها في أماكن العمل التي جاء بها قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، يتوجب على أصحاب الأعمال في حال كان العمل يؤدى في أماكن مكشوفة يتعرض خلالها العاملون للشمس، تزويدهم بأغطية واقية للرأس، وقفازات وأحذية مناسبة مع توفير مياه الشرب المبردة، إضافة الى أنه يراعى خلال مواسم المطر تزويد العاملين بسترات واقية، وتخصيص أماكن مكيفة لاستخدامها في مواعيد الراحة المحددة، ويجب أن تكون التهوية الطبيعية أو الصناعية كافية ومناسبة، بحيث تمنع ركود الهواء أو بطء تجدده، مع تفادي وجود هواء فاسد أو تيارات هوائية أو ارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة أو تغيير مفاجئ فيها، أو انتشار الروائح الكريهة.