هايف المطيري: مخطط لخصخصة القطاع الصحي

حذر مرشح الدائرة الرابعة هايف حسين المطيري من مخطط يهدف الى السيطرة على المؤسسات الصحية من خلال خصخصتها ، بعد ترسيخ قناعة لدى الناس بأن الدولة غير قادرة على ادارة هذا القطاع بالشكل الصحيح .
وقال المطيري في تصريح صحافي ان الملاحظ في السنوات الاخيرة تجاهل الدولة متطلبات الارتقاء بالقطاع الصحي ، والابقاء على الكثير من المشاكل التي يعانيها هذا القطاع عالقة بشكل يدل اما على عدم الشعور بالمسؤولية ، او تعمد تدهور الوضع الصحيح من اجل تمهيد الطريق امام المتنفذين للسيطرة على هذا القطاع وتسليمهم إياه بحجة تطوير العلاج وتحسينه .
ونوه بأن الحكومة وبعض المتنفذين يبدو انهم يريدون ان يمر هذا المخطط بمباركة شعبية ، بعد أن يرسخوا قناعة لدى الناس بأن الخصخصة هي الحل للمشاكل الصحية ، مبينا ان هذا المخطط بدأ يشق طريقة في نفوس الناس الذين اصبحوا يشعرون باليأس نتيجة معاناتهم مع المستشفيات الحكومية وتردي الخدمات الصحية فيها ، ورداءة الكوادر الطبية التي يتم التعاقد معها .
وبين ان هذا المخطط شبيه بما حصل مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي عانت من التدهور والانحدار لعدة سنوات ، الى ان حصلت الحكومة على الضوء الاخضر لخصخصة المؤسسة دون معارضة تذكر .
ونبه الى ان القطاع الصحي ليس مثل الخطوط الجوية الكويتية التي يمكن للناس ان يبحثوا عن بدائل اخرى عنها للسفر ، فضلا عن ان حاجتهم للطيران ليست يومية كما هو الحال مع الخدمات الصحية ، موضحا ان خصخصة القطاعات الصحية خطير للغاية لأنه سيضع مصائر الناس وارواحهم بأيدي المتنفذين الذين يتورعوا في رفع اسعار الخدمات الصحية بعد ان تخلو لهم الساحة ، ويصبح القطاع الصحي بالكامل ملكا لهم .
وأكد المطيري أن الحكومة تملك الكثير من الحلول للوضع الصحي ، في ظل الوفرة المالية التي تنعم بها البلاد ، وإمكانية التعاقد مع افضل الكوادر والشركات العالمية من اجل تطوير مستشفياتنا القائمة ، وبناء مستشفيات جديدة تخفف الضغط والازدحام الحاصل الان على المستشفيات الموجودة وخصوصا في الدائرة الرابعة التي لا تحتوي الا على مستشفيين هما مستشفى الجهراء ومستشفى الفروانية ، يخدمان اعدادا كبيرة من المواطنين ، بالاضافة الى عدد مهول من الوافدين .
ورأى ان الحل يكمن في فتح المجال للاستثمار في القطاع الصحي الخاص لكل الشركات المؤهلة وعدم احتكار التراخيص لشركات دون غيرها ، حتى تشجع الدولة المنافسة بين الشركات وبالتالي سيترتب على هذا الامر انخفاض الاسعار والارتقاء بالخدمات كما حصل في قطاع الاتصالات ، بالاضافة الى اقرار قانون التأمين الصحي للمواطنين وتخييرهم بين العلاج في القطاع الخاص او الحكومي ، مشددا على ان كل ذلك يجب ان يتم مع الابقاء على المستشفيات العامة كضمانة وملجأ للمواطنين في حال تعرضهم للجشع من قبل التجار والمتنفذين ورفع اسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة .