أبرز عناوين صحف السبت: «الدفاع»: لا صحة لإنهاء خدمات الخليجيين في الجيش.. «التخطيط» يوصي الحكومة بإعادة النظر في الرواتب والامتيازات.. ملفات أسر الشهداء «البدون» حبيسة أدراج مكتب الشهيد.. 321 مرشحاً بينهم 8 سيدات يخوضون الانتخابات.. مراكز ثقافية للشباب بتوجيهات الأمير

أغلق أمس باب التنازل أمام المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقررة 27 الجاري.وبحــسب النـــتيجة التي سجلت لدى إدارة الانتخابات عقب انتهاء دوام أمس، يخوض الانتخابات 321 مرشحا ومرشحة بينهم 8 سيدات هي حصيلة التسجيل للانتخابات مع بقاء بعض الأسماء التي تقوم اللجنة القانونية بوزارة الداخلية بدراسة أوضاعها القانونية ومنها رفع قضايا أمام المحكمة الإدارية يفصل فيها الأسبوع الجاري.وكشف مصدر مسؤول في ادارة الانتخابات لـ «الأنباء» ان الادارة أتمت استعداداتها النهائية بهذه الانتخابات من تحضير الكشوفات الخاصة بالمرشحين والناخبين، وكذلك الصناديق والتنسيق النهائي مع وزارة التربية بخصوص المدارس التي ستكون مراكز انتخابية في السابع والعشرين من الشهر الجاري.وقال إن الإدارة قامت بالانتهاء من تسجيل الموظفين الذين تم انتدابهم من وزاراتهم للعمل مع القضاء ووكلاء النيابة والمستشارين يوم الاقتراع.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وافقا لوزارة الأشغال على تنفيذ 11 مشروعا تشمل الطرق والبنية التحتية وشبكة الصرف الصحي في الكويت وطرقا للمشاة.وأضاف ان من أبرز هذه المشاريع طريق الجهراء والمراحل المتبقية من تطوير طريق الدائري الأول، وقال ان كلفة هذه المشاريع تبلغ 119 مليون دينار.

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود الصباح حرص سمو امير البلاد على دعم ورعاية الشباب عبر اصدار توجيهاته السامية، لانشاء مراكز ثقافية، تعنى بهذه الشريحة المهمة من المجتمع.وقال الشيخ سلمان في تصريح لــ «كونا»، على هامش الليلة الثقافية، التي نظمتها امس الأول مكتبة الكويت الوطنية تحت عنوان «ذكريات رمضانية» ان هناك مركزين للشباب قيد الاعداد والدراسة، هما مركز جابر الاحمد الثقافي الذي سيكون في منطقة الشويخ، ومركز عبدالله السالم الثقافي في السالمية، الى جانب مركز ثالث سيكون على الدائري السابع.وذكر ان الحكومة ستقيم العديد من ورش العمل المخصصة لشريحة الشباب في كل المحافظات، بهدف نشر الوعي الثقافي والفني والمسرحي في الكويت.واكد حرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على النهوض بالمستوى الثقافي للاطفال والشباب ضمن اهداف واستراتيجيات المجلس، الى جانب اشراك الشباب الذين سيكون لهم النصيب الاكبر في الجانب الثقافي، والنهوض بمستوى الفكر والوعي والمعرفة بين ابناء المجتمع الكويتي.الماضي الجميل وقال ان تلك الامسية الجميلة أسعدتنا جميعا، حيث تحدث فيها العم الجليل صالح العجيري عن ماضينا الجميل، واستعرض فيها ذكرياته، مشيدا بجهود رئيسة اللجنة الاستشارية للمكتبة الوطنية الدكتورة كافية رمضان ومدير المكتبة د. حسين الأنصاري.واعرب عن سعادته لانطلاق الانشطة الثقافية للمكتبة الوطنية بمبناها الجديد، متمنيا ان تكون تلك الامسية هي باكورة نجاح لسلسلة من الاحداث والفعاليات المقبلة، تقام في ذلك الصرح الوطني، للحفاظ على التراث الكويتي الجميل.دعم الإعلام ردًّا على سؤال لــ «كونا» حول الدعم الذي تقدمه وزارة الاعلام للانشطة الثقافية المزمع تنظيمها من قبل المكتبة الوطنية، اوضح الشيخ سلمان ان الوزارة تقدم كل الدعم، وتحرص على نجاح انشطة المكتبة منذ صدور مرسوم المكتبة في عام 1994، الى ان تم العمل بالاجراءات التنفيذية التي قام بها مجلس ادارة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وذلك بتعيين لجنة استشارية ومدير عام متفرغ لادارة شؤون المكتبة.وتطرق الى النظام المستحدث في المكتبة من اجل التوصل الى المعلومات والى انطلاق انشطة ثقافية متنوعة في الموسم المقبل، لا سيما تنظيم المعارض الفنية وعرض المقتنيات الفنية النادرة للجمهور.من جهتها، قالت د. كافية رمضان لــ «كونا» ان المبنى الجديد للمكتبة الوطنية سيكون فاتحة طيبة، مضيفة اننا حرصنا على تنظيم ديوانية ثقافية بشكل منظم، بدأناها بالفلكي الكويتي صالح العجيري، الذي امتعنا باحاديثه وذكرياته القديمة.واشادت بدعم وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب وتسخيره كل الامكانات لظهور المكتبة الوطنية بافضل مستوى، مؤكدة حرصه على رفع المستوى الثقافي والنهوض بالمؤسسات المعنية بالجانبين الثقافي والفني.وقالت ان قاعات المكتبة المتنوعة ستستضيف انشطة مختلفة في المجالات الادبية والفكرية والثقافية والفنية والتشكيلية، مبينة ان هناك العديد من المعارض «المتحركة»، التي ستقام في المكتبة، حيث سيركز كل معرض على موضوع محدد، الى جانب ندوات ثقافية ومحاضرات في العديد من المجالات.وتطرقت الى انشاء موقع الكتروني متميز للمكتبة، مضيفة انه سيكون هناك ربط للكتب بين المكتبة الوطنية ومكتبات العالم، مما سيسهل الحصول على المعلومة بشكل اسرع واسهل.وناشدت وزارات الدولة ووسائل الاعلام تقديم الدعم من اجل الارتقاء باداء المكتبة الوطنية، التي تعتبر صرحا ثقافيا بارزا في الكويت، مؤكدة ان المكتبة لن تقتصر على اناس من دون آخرين، بل ستكون مفتوحة لكل الاعمار والشرائح.

قال البنك الدولي ان ايران لم تسدد أي اقساط من قروضها المستحقة للبنك منذ أكثر من ستة اشهر في دلالة اخرى على الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الايراني بسبب العقوبات.وتسبب ضعف الادارة المالية وعقوبات اقتصادية غربية بسبب برنامجها النووي المتنازع حوله في قفزة للاسعار وبطالة مرتفعة في ايران العام الماضي.وقال البنك الدولي انه وضع قروضه لايران في «فئة القروض المتعثرة» وهو اجراء يفعله عندما تتوقف دولة عن سداد أي اقساط لأكثر من نصف عام.وبلغت مديونية ايران للبنك الدولي حتى الثلاثين من يونيو 697 مليون دولار منها 79 مليون دولار اقساط تخلفت عن سدادها.ووضع البنك الدولي ايران في هذا التصنيف يعني ان الجمهورية الاسلامية قد تجد من الصعب عليها الحصول على اموال من الدائنين التجاريين.وستصبح ايران ايضا غير مؤهلة للحصول على اي اموال جديدة من البنك الدولي رغم انها لم تقترض من البنك منذ 2005 وليس لها اي برامج حالية مع البنك الدولي.وزيمبابوي هي الدولة الوحيدة الاخرى الى جانب ايران الموضوعة في فئة القروض المتعثرة مع عدم قيامها بتسديد اي اقساط للبنك الدولي منذ عام 2000.

نفت وزارة الدفاع صحة ما تداولته بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول «صدور قرار بإنهاء خدمات (تفنيش) أعداد من العسكريين الخليجيين في الجيش الكويتي» مؤكدة عدم صحة هذه الاخبار او دقتها.واكدت الوزارة في بيان صحافي عدم وجود نية لديها لإنهاء اي خدمة جماعية أو مبرمجة للعسكريين مضيفة ان ما يتم ذكره من أعداد أو وجود دفعات جاهزة لانهاء خدماتها امر غير صحيح ولا دقيق.وقالت ان خدمة العسكري تنتهي في حالات مقررة وفقا للقانون «حيث يضم الجيش الكويتي أعدادا من العسكريين غير الكويتيين من مختلف الجنسيات سواء كانت خليجية أو من بعض المقيمين بصورة غير قانونية ويخضع كل هؤلاء ويعاملون وفقا لقانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 ووفقا للمادة الاولى منه في جميع الحقوق والواجبات المقررة به وهي الرواتب والعلاوات والبدلات والامتيازات الاخرى سواء للكويتيين أو غيرهم».وبينت ان المستحقين من هؤلاء العسكريين يمنحون معاشات تقاعدية وفقا للقانون رقم 31 لسنة 1967 والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن تقاعد المشاركين في العمليات الحربية «ويتم كذلك منح المعاش التقاعدي للمنتهية خدماتهم أثناء أو بسبب الواجب العسكري وفقا للمادتين 9 و10 من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت تقاعد العسكريين».واوضحت انه بالنسبة لمن لا يشملهم هذان القانونان يتم منحهم مكافأة انتهاء الخدمة مثلهم مثل زملائهم العسكريين الكويتيين سواء بسواء مشيرة الى ان حالات انتهاء الخدمة تسري أيضا على العسكريين الكويتيين وغير الكويتيين وفقا للمادة 99 من القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش.وقالت ان تلك الحالات هي بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة وعدم اللياقة الصحية وانتهاء عقد التطوع «وتطبق هذه البنود وفقا للحالة الواقعية والقانونية والفحوصات الطبية المقررة لكل حالة على حدة».وأشارت الوزارة ممثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة الى ان أبوابها مفتوحة لوسائل الاعلام كافة للاستفسار عن مثل هذه الموضوعات أو الاخبار المتعلقة بالجيش الكويتي للرد عليها أو توضيحها.

أعلن التلفزيون المصري ان عناصر الأمن أوقفوا الجمعة، مجموعة من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بينهم سوريون وفلسطيني عقب اشتباكات بمحيط الجامع الأزهر، فيما تتواصل مناوشات بين أنصار مرسي ومواطنين بمناطق عدة في القاهرة.واحتجز مواطنون مجموعة من أنصار مرسي، بجانب أحد أسوار الجامع الأزهر بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الجانبين عقب صلاة الجمعة وامتدت الى منطقتي «الجمالية» و«الغورية» المجاورتين للأزهر.ووصل تشكيل من قوات الأمن الى حيث يُحتجز أنصار مرسي وتم تخليصهم من أيدي المواطنين واقتيادهم الى مراكز أمنية للتحقيق، فيما كشف التلفزيون المصري ان من بين الموقوفين ستة سوريين وفلسطيني واحد قاموا بمهاجمة عناصر أمنية بجوار الجامع الأزهر.الى ذلك تدور مناوشات بين مواطنين وبين أنصار مرسي الذين ينتشرون بمناطق وأحياء عدة بالقاهرة على خلفية قيامهم بترديد هتافات معادية للجيش المصري.وجرت تلك الاشتباكات بمناطق «دوران شبرا» و«المطرية» و«الوايلي» و«بين السرايات» وشارع «مراد».وكان عشرات الآلاف من أنصار مرسي بدؤوا، عقب صلاة الجمعة، التظاهر في عدد من الميادين بالقاهرة، مطالبين بعودته الى الحكم.وانطلق عشرات الآلاف من أنصار مرسي في مسيرات من أمام مساجد القاهرة الى ميادين عدة بالقاهرة في بداية تظاهرات حاشدة، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول الى الحُكم.ومن جانبه اتهم امام جمعة طهران المؤقت أحمد جنّتي، امس الجمعة، جماعة الأخوان المسلمين في مصر بتقديم المساعدات الى أسرائيل، وضخّ النفط المصري اليها، مشيداً بحركة «تمرّد».ونقلت وكالة (مهر) الايرانية للأنباء عن جنّتي قوله خلال خطبتي صلاة الجمعة في طهران ، ان «الوضع سيء في مصر، كنا نأمل بأن تثمر هذه الثورة، وكنا نعلّق آمالاً عليها، لكنهم (الأخوان المسلمين) قدّموا مساعدات الى اسرائيل فأغلقوا أنفاق غزة وأيّدوا معاهدة كامب ديفيد، واستمروا بضخ النفط الى اسرائيل، وهذه الأعمال تكرّرت الى ان نشأت حركة تمرّد».ودعا الى «توخي الحذر واليقظة ومواجهة خطر الكيان الصهيوني الذي يشكل تهديداً كبيراً بالنسبة للعالم الاسلامي».في المقابل أشاد جنّتي بحركة «تمرّد» المصرية التي دعت الى مظاهران 30 يونيو التي ساهمت في اسقاط حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.وقال ان «%60 من الشعب المصري هم أعضاء في حركة تمرّد، وهم يؤكدون أنهم مسلمون ومناهضون لأمريكا واسرائيل، ويريدون ان يبقوا مستقلين، في حين يقف البعض في مواجهتهم على الجانب الآخر..هذا ليس أمراً جيداً».يأتي ذلك فيما تزايدت اعداد المشاركين في اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر امس الجمعة، حيث توافد آلاف المتظاهرين الى محيط الاعتصام للمشاركة في فعاليات مليونية «كسر الانقلاب» التي دعا اليها التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يضم 40 حزبا وحركة سياسية تنتمي غالبيتها الى التيار الاسلامي. وقام منظمو الاعتصام في رابعة بتغيير اللافتة الرئيسية للمنصة بأخرى تتضمن ألوان علم مصر مكتوباً عليها «الديموقراطية ضد الانقلاب»، كما تمت زيادة مكبرات الصوت وتثبيت كاميرات فوق ابراج اقيمت لهذا الغرض.وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية قد دعا انصار الرئيس مرسي الى تنظيم مسيرات من 15 مسجدا، انطلقت عقب صلاة الجمعة للانضمام الى معتصمي رابعة وميدان النهضة.من جانبها، عززت وحدات من الجيش والشرطة من وجودها على مداخل العاصمة وفي محيط مقار الحكومة والبرلمان والحرس الجمهوري والمنشآت العسكرية والقصور الرئاسية بالاضافة الى الوزارات الحيوية والبنك المركزي ومبنى الاذاعة والتلفزيون.واعرب مراقبون عن خشيتهم من وقوع مصادمات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه الذين دعوا الى مظاهرات في مختلف انحاء مصر تحت شعار «مليونية النصر والعبور» بمناسبة الذكرى الـ40 لحرب اكتوبر، تأكيدا على ثبات موقفهم من عزل مرسي وتأييدا لخارطة الطريق التي طرحتها المؤسسة العسكرية.من جانبه، دعا الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالاسكندرية مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين الى تقديم استقالته منتقدا ظهور السلاح في مظاهرات الاسلاميين في محافظات كثيرة، حسب قوله.كما طالب برهامي في مقال له بجريدة «الفتح» السلفية، في عددها امس الجمعة، مجلس ادارة الدعوة السلفية بأن يضعوا استقالاتهم بيد مجلس الشورى العام بعد ان قدموا كشف حساب عن المرحلة السابقة.وأوضح ان حزب النور لم يشارك في انقلاب على الدكتور محمد مرسي، وانما تعامل مع واقع مفروض كان موجودًا قبل ذلك للناظرين بعين الحقيقة، وأصبح معلنًا بالبيان الذي تم فيه عزل الرئيس بعد ان سيطر الجيش على مقاليد البلاد خلال المهلة تحت سمع وبصر الجميع، وسيطر على وسائل الاعلام ووضع الرئيس تحت الاقامة الجبرية.وأشار الى ان الجيش والشرطة والمخابرات، ثم أجهزة الاعلام، وأهل المال والاقتصاد، والقضاء والدولة العميقة وأتباع النظام السابق كانوا يخالفون الرئيس المعزول مرسي، مضيفًا: «هؤلاء وُجِد لهم الظهير الشعبي المتضرر مِن فقْد أساسيات حياته في مظاهرات 30 يونيو، ومرسي كان عاجزًا عن قيادة البلاد دنيا أو دينًا وسط هذه الصراعات».وأوضح ان «الذين شاركوا في 30 يونيو لم يكونوا كلهم من العلمانيين والنصاري والفلول وأطفال الشوارع، بل كانت ملايين حقيقية تطالب بلقمة عيشها التي حرمت منها، مؤكدا ان «الخطاب الكارثي المستعمل باسم الاسلام المبني على العنف الدموي في سيناء وغيرها، والتكفير للمخالف وغيره يقتضي وقفة صادقة مع النفس لهذا الاتجاه بأسره».وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة لصحيفة الـ«ديلي نيوز» في عددها الصادر امس الجمعة ان الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي جندي في القوات المسلحة متسائلا «لكن ماذا سيحدث اذا تقاعد السيسي وقرر خوض الانتخابات الرئاسية؟ أليست هذه هي مبادئ الديموقراطية؟ أم سنلقي الاتهامات مرة أخرى حول المؤسسة العسكرية؟!».من جانبه، اكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مجددا رفضه الاطاحة برئيس منتخب بطرق غير الانتخابات.جاء ذلك في حفل افطار للسفراء المعتمدين لدى تركيا اقيم امس الاول الخميس بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة.وقال اردوغان «فيما يتعلق بمصر، نحن في تركيا لا ندافع أو ننحاز الى اناس بعينهم او مؤسسات بعينها.نتبع سياسة تراعي القيم والمبادئ العالمية».وفي اشارة الى نائب الرئيس المصري للشؤون الخارجية محمد البرادعي، المعين حديثا والذي كان رئيس الوزراء التركي ذكر أنه رفض طلبا لاستقباله، قال اردوغان ان البرادعي «حصل على %1.7 من الاصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2012 بينما مرسي حصل على %52».يذكر ان البرادعي لم يخض الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر العام الماضي.من ناحية اخرى، جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مطالبها بالافراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.وقالت ميركل امس الجمعة في المؤتمر الصحافي الاتحادي بالعاصمة برلين خلال تعليقها على تطورات الأوضاع في مصر، انه يتعين أيضا اجراء عملية سياسية «تشمل كافة الأطياف المجتمعية».وأضافت ميركل: «المواطنون الذين ليسوا من الاخوان المسلمين شعروا بأنه تمت معاملتهم بصورة سيئة عندما كان مرسي رئيسا، والآن اذا حدث العكس فانه سيكون أمرا سيئا بالنسبة لمواصلة التطور».

علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء والماء رصدت 60 قضية سرقة كيبلات منذ بداية هذا العام، لافتة إلى أن أكثر من 30 إثبات حالة سجلت في مختلف مخافر البلاد.وذكرت المصادر أن قيمة المسروقات النحاسية بلغت مليوني دينار، فضلاً عن الأضرار الأخرى التي تكبدها المستهلكون جراء انقطاع الكهرباء عنهم فترات متفاوتة، كاشفة أن المباحث الجنائية توصلت إلى عدد من المشتبه فيهم، من بينهم مواطن وعدد من الوافدين، كما توصلت إلى هاتف نقال في إحدى المحطات يرجح أنه لأحد سارقي الكيبلات.وفي موازاة استمرار السرقات بوتيرة متزايدة، أعلن الوزير عبدالعزيز الإبراهيم، أمس الجمعة، أن 'الكهرباء' تنسق مع وزارة الداخلية لضبط ضعاف النفوس سارقي هذه الكيبلات، وإحالتهم إلى الجهات المعنية ووضع حد لمثل هذه الانقطاعات.يذكر أن وزارة الكهرباء والماء تعيش في فصل الصيف، أزمة مزدوجة بسبب تزايد الاستهلاك من جهة، وتنامي 'ظاهرة' سرقة الكيبلات التي تسببت في انقطاع الكهرباء عشرات المرات بمختلف المناطق من جهة ثانية، وآخرها منطقة مشرف ليل أمس الأول الخميس.

كشف تقرير صدر عن المجلس الأعلى للتخطيط عقب اعتماد مجلس الوزراء للميزانية الجديدة 2013/ 2014 أن الخلل الحاصل في الميزانية الجديدة للدولة يجب أن يقف وعلى الجميع من مجلس أمة قادم وحكومة ومواطنين تحمل مسؤولياتهم في الإجراءات والقرارات، من اجل استمرار الرخاء الاجتماعي واستدامته وحفظ حقوق الأجيال القادمة في الرفاهية.وشدد التقرير الذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه على ضرورة ان تتخذ الجهات المعنية في الحكومة وخاصة المالية والوظيفية حزمة من الاجراءات والاصلاحات الكفيلة بإعادة الامور الى نصابها خاصة في ما يتعلق في المزايا المالية والزيادات والعلاوات وغيرها من الامور الاخرى التي باتت تعصف في ميزانية الدولة وخاصة الباب الاول المتمثل بالأجور والرواتب حيث طالب الأعلى للتخطيط الحكومة بإعادة النظر في بند الأجور والامتيازات وربط الأجور بالإنتاجية وتكافؤ الفرص والحد من المطالبات بالزيادات المالية وتعاون السلطتين لتنمية الايرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي وتعديل الرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الحكومي.وكشف التقرير عن وجود نمو غير مستدام في الميزانية العامة للدولة اذ تبين ان تقديرات الميزانية العامة للدولة لآخر سنة في الخطة 2013/2014 مقارنة بسنة اساسها 2009/2010. قدر إجمالي الانفاق في ميزانية 2013/2014 بمبلغ 21181 مليون دينار كويتي مقابل 11250 مليون دينار في ميزانية سنة الاساس 2009/2010، بنسبة زيادة سنوية 22 في المئة وبالرغم من الفوائض المالية الكبيرة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية الا أن الاستمرار في الزيادة المطردة للإنفاق العام سيؤدي الى عجز تراكمي مطرد يفوق قيمة الاحتياطي العام ومحفظة الاجيال القادمة.وأكد التقرير على اهمية اعادة النظر في بنود الاجور والامتيازات وفقا لمبدأ الانتاجية والعمل وتكافؤ الفرص والحد من المطالبات في اقرار زيادات مالية جديدة لموظفي الدولة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنمية الايرادات غير النفطية والعمل على ترشيد الانفاق الحكومي والحد من النمو المضطرد للانفاق الجاري وتعديل قانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.وشدد التقرير على ضرورة تعزيز واستدامة الطبقة الوسطى من خلال رفع مستوى معيشة المواطن واشراكه في التنمية الاقتصادية والعملية الانتاجية وزيادة اهتمام الحكومة بتعزيز دخل الفرد وتطوير وتنمية افراد الطبقة الوسطى لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي حيث كشف التقرير عن اهتمام الحكومة بتعزيز دخل الأسرة الكويتية يتم من خلال زيادة مخصصات مختلف اشكال الدعم المباشر للمواطنين في ميزانية 2013/2014، لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين نوعية حياتهم سواء في صورة تحويلات نقدية كالمساعدات التي تمنحها الدولة للأسر المحدودة الدخل اقتصاديا او بتحمل بعض الالتزامات التي يجب على المواطنين الوفاء بها رغبة من الدولة في تخفيف الاعباء عنهم كفوائد القروض العقارية والإعفاء من القروض العقارية كما تأخذ هذه الإعانات صورة اخرى بتشجيع الشباب على الزواج بتقديم منح الزواج ومن القنوات التي تلجأ إليها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ما تخصصه من اعتمادات لخفض تكاليف المعيشة وما تتحمله من فروق اسعار منتجات الغاز والمنتجات البترولية.واشار التقرير الى ان دعم وقود تشغيل المحطات لتوليد الكهرباء، يحتل المرتبة الأولى بنسبة 51.1 في المئة، بينما يحتل دعم المنتجات المكررة كالبنزين والغاز المسال المرتبة الثانية بنسبة 11.8 في المئة، علما بأن هذين البندين من الدعم يستفيد منهما المواطنون والمقيمون، ثم يأتي على التوالي في الترتيب: دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة 8.7 في المئة الرعاية الاجتماعية بنسبة 7 في المئة خفض تكاليف المعيشة بنسبة 4.5 في المئة.يبلغ نصيب الأسرة الكويتية من الإنفاق على الدعم المباشر في ميزانية 2013/2014 حوالي 16915 دينارا كويتيا بعد استقطاع تقديرات نصيب المقيمين في الدعم، مما يسهم هذا الدعم في تخفيف الاعباء المعيشية للأسرة الكويتية.وذكر التقرير ان عدد مشاريع شركات التنمية في خطة 2013/2014، التي سيتم طرحها على القطاع الخاص 15 مشروعا بتكلفة إجمالية تبلغ 12.125 مليون دينار كويتي، بينما يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الشريك الاستراتيجي في خمسة مشروعات بقيمة تقديرية تبلغ 1.02 مليون دينار كويتي في خطة 2013/2014.

علمت «الراي» أن مكتب الشهيد أرجأ إحالة ملفات التجنيس لأسر الشهداء من غير محددي الجنسية (البدون) إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، رغم أنه لا توجد أي معارضة من قبل مجلس الأمناء، الذي أكد في اجتماعه الاخير ضرورة تجنيس أسر الشهداء المستحقين للجنسية.وأكدت مصادر مطلعة أن مكتب الشهيد وعد بإحالة ملفات أسر الشهداء من غير محددي الجنسية إلى الجهاز المركزي منذ عام، غير أنه لم يفعل، رغم طلب الجهاز المركزي من المكتب ملفات المستحقين، لا سيما وأن الجهاز كان بصدد اعداد ملفات التجنيس، إلا أن الملفات لم تتوافر من قبل مكتب الشهيد.وبينت المصادر أن ملفات أسر الشهداء البدون جاهزة للإحالة إلا أنها مازالت حبيسة ادراج مكتب الشهيد.وبينت المصادر أن مكتب الشهيد هو المسؤول عن ملفات تجنيس الشهداء البدون، وسبق ان تم تجنيس أسر شهداء بدون قبل 10 سنوات، غير أن عجلة تجنيسهم توقفت تماماً، رغم أن الجهات المعنية في وزارة الداخلية والجهاز المركزي لا تمانع تجنيس أسر الشهداء المستحقين والتي تتم تزكيتها من قبل مكتب الشهيد.

فيما أبقت المعارضة الباب «مواربا» على امكانية المشاركة في الانتخابات بعد المقبلة، في حال تم تعديل القانون الانتخابي، اشترطت لذلك ضمان استقرار مجلس الأمة وممارسته لصلاحياته كافة.وإذ تمسكت المعارضة بتفاؤلها بنجاح مقاطعة انتخابات الـ 27 من يوليو الجاري، أعلنت عن تنظيم فعالية قبل الانتخابات، مع استبعاد تنظيم مسيرة، معلنة عن قرب إصدار بيان يتضمن رؤيتها حيال المنح التي تقدمها الدولة، على سند من تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي الى «الراي».في هذا السياق، دعا النائب السابق محمد هايف المطيري إلى «اجراء حوار موسع يضم جميع الكتل السياسية، لتحديد رؤية مشتركة تكون بمثابة رسالة واضحة للحكومة».وقال هايف لـ «الراي»: «آن الأوان أن تجلس تكوينات المعارضة إلى طاولة واحدة وتوجه رسالة إلى من يعنيهم الأمر، وتاليا تتلقف الرد على المبادرة»، مشددا على أن «الأمور التي نحتاجها الآن أكبر من موضوع الأربعة أصوات وقانون الانتخابات، هناك وضع قائم يحتاج إعادة نظر فضلا عن التخبطات السياسية التي لا يمكن انكارها».وفضل هايف أن «تكون هناك رؤية واحدة ورسالة واضحة للمطالبة بايقاف الفساد المستشري والعبث الذي لم يعد خافيا على أحد»، داعيا إلى «تهيئة جميع الأطراف في المشهد السياسي لقبول الاجتماع تحت مظلة واحدة وتحديد رؤية مشتركة تعبر عن التكوينات كافة».وحض هايف على «توحيد الرؤى لمواجهة ما يجري من عبث في البلاد، سواء كان في قانون الانتخاب أو في التجاوزات المتتالية، والتي لا تصب في مصلحة البلاد».وأكد «من أجل ذلك دعمت المشاركة في الانتخابات المقبلة ووصول معارضة قوية داخل المجلس وأخرى خارجه، حتى لو كان عمر المجلس المقبل شهرا أو شهرين، فلا بد من ملء الفراغ، خشية أن يشغله من لا يتناسب مع الواقع الكويتي، ولا ريب أن ذلك ستكون له انعكاسات سياسية وتنموية».وأكد هايف أنه سيذهب الى صندوق الاقتراع يوم 27 الجاري وسيختار المرشح الأصلح والأفضل لتمثيل الدائرة الرابعة».وفي شأن آخر استغرب هايف منح الحكومة أربعة مليارات دولار إلى ما وصفها بـ «جماعة الانقلاب في مصر»، معلنا ان «الطامة الكبرى أن هذه الأموال لن تذهب إلى الشعب المصري ولكنها ستذهب إلى جيوب الانقلابيين، وكان الحري بالحكومة أن تصرف المليارات على الشعب الكويتي وعلى الخدمات والتنمية بدلا من منحها لمن اغتصبوا إرادة الشعب المصري».وكشف النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» عن امكانية انهاء نهج المقاطعة والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد تعديل القانون الانتخابي من المجلس المقبل، لافتا الى أن «ذلك يعتمد على مدى جدوى المشاركة وضمان استقرار المجلس وممارسة صلاحياته كافة، خصوصا وأن المجلس اصبح في الآونة الاخيرة أشبه بمجلس أعيان أو شورى».وقال الطبطبائي إن «المشاركة في أي انتخابات برلمانية مقبلة، في حال تعديل القانون الانتخابي، نظرياً تعد أمراً ممكنا، لكنها تعتمد في المقام الاول على جدوى هذه المشاركة من عدمها، لاسيما وأن هناك قناعة لدى الكثيرين بأن المشاركة لن تكون مجدية في ظل استمرار الوضع القائم من عمليات حل للمجالس كل 6 اشهر أو كل سنة، ناهيك عن الحكومات التي تأتي عن طريق التعيين».وأوضح الطبطبائي أن «هناك محاولة لتغييب ارادة الامة ومنعها من حقها في ممارسة دورها الرقابي والتشريعي على اكمل وجه، فمجلسنا اصبح اشبه بمجلس أعيان أو شورى لدى أعضائه جوازات خاصة لكن لا أثر لهم في قرارات الدولة».وأوضح الطبطبائي انه «اذا استمر هذا النهج ولم يمارس المجلس صلاحياته كاملة في الرقابة والتشريع، فلا جدوى من المشاركة. اما اذ كان هناك ضمان لاستمرار المجلس وقيامه بمهامه بشكل كامل، فمن الممكن أن نشارك في الانتخابات بعد المقبلة».وتوقع الطبطبائي أن تكون نسبة المشاركة في انتخابات 27 الجاري على غرار النسبة المشاركة في الانتخابات السابقة، أي مشاركة ضئيلة، «ومرد ذلك تبني قطاع واسع من المواطنين للمقاطعة، وكذلك لتزامن موعد الاقتراع مع شهر رمضان». وأشار الطبطبائي الى أن «كتلة الغالبية بصدد إصدار بيان حول المنح المالية التي تقدمها الدولة»،مع تأكيد نهج المقاطعة واقامة فعالية، لم يحدد موعدها بعد، لكنها ستكون قبل يوم الاقتراع»، ستبعدا أن يكون من ضمن فعاليات الغالبية في الوقت الراهن تنظيم أي مسيرة.ومن جهته، أكد عضو مجلس فبراير2012 المبطل أسامة الشاهين ان التبكير في مسألة حسم مدى دستورية الدعوة للانتخابات البرلمانية المقبلة لن يؤثر بأي شكل من الاشكال على نجاح نهج المقاطعة الذي بدأ الجميع يتلمسه «من خلال واقع المقار الانتخابية لمرشحي المجلس المقبل، والتي تشهد عزوف المواطنين عنها نتيجة المقاطعة، وكذلك توقيت عرض البرامج الانتخابية في شهر رمضان المبارك».وقال الشاهين لـ «الراي» إن «توقعاتنا لنجاح استمرار نهج مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون في محلها، فالمقار الانتخابية هذه الايام، وحسب ما ينقل لنا عنها او نراها بالصور، تؤكد غياب وعزوف المواطنين عنها، وذلك نظرا أولا لمقاطعة قطاعات واسعة لهذه الانتخابات، وثانيا كونها ستتم في شهر رمضان المبارك، وهناك من سيعزف عن المشاركة في الاقتراع نظرا للتعب والاجهاد في فترة الصيام».وأشار الشاهين الى أن المرشحين الجدد للانتخابات الحالية «في وضع لا يحسدون عليه، لعدم وجود وقت لعرض برامجهم الانتخابية للناخبين، ناهيك عن أن الناخبين لا يملكون سوى صوت واحد، وفي الغالب ستكون الأصوات محتكرة لذوي القربى أو أصدقاء الناخبين ومعارفهم، وبالتالي لن يحظى المرشحون بأي أصوات الا من داخل دوائرهم الخاصة».ولفت الشاهين الى تفشي ظاهرة شراء الاصوات في الانتخابات الحالية «وما نسمعه عنها وعن وصول أسعار الاصوات الى أرقام فلكية، ما سيحول دون وصول من كان يعتمد على هذه الجريمة الى البرلمان، لارتفاع كلفة شراء الأصوات، بالاضافة الى تعزيز الصوت الواحد للانتخابات الفرعية».بدوره، أعرب النائب السابق محمد الخليفة عن تفاؤله بنجاح نهج المقاطعة واستمراره بوتيرة الزخم نفسه الذي ظهر به في الانتخابات السابقة، خصوصا بعد أن ثبت للجميع أن الصوت الواحد لم يعد على البلاد بخير وعلى أصعدة عدة».وأوضح الخليفة لـ «الراي» ان «الشعب الكويتي أدرك أن الصوت الواحد مزق المجتمع ولم يقض على الطائفية والقبلية، كما سيق ضمن مبررات فرضه، ناهيك عن دوره في تفكيك المجتمع وانتشار ظاهرة شراء الاصوات والانتخابات الفرعية».وأشار الخليفة الى أن «الصوت الواحد عزز المحسوبية والواسطة في المجتمع وتسبب بإحباط شاغلي المناصب القيادية في الدولة أو من يتطلع لشغل هذه المناصب، بعد أن استبعد معيار الكفاءة وقدم عليها معيار الولاء والمحسوبية، وحتى المواقف من تعديل القانون الانتخابي، وبالتالي أصبح من يؤيد المشاركة يحظى بالمناصب، ومن يعارضها يجمد أو يحال الى التقاعد، ناهيك عن أعضاء مجلس الصوت الواحد السابق ودورهم في تعيينات المقربين في المناصب القيادية رغم عدم استحقاقهم لها».

الآن - الصحف المحلية