الشطي: أطالب الحكومة بإنشاء صناديق للحرفيين

*ضرورة صياغة رؤية وطنية ترتكز على أسس لدفع عجلة التنمية

اكد مرشح الدائرة الأولى لواء بحري خالد عيسي الشطي  على ان  الحكومة ستواجهنا بمشاريع عدة، لان لديها العديد من الملفات والقوانين، ومنها قانون الضرائب الذي سيرهق كاهل المواطن، بالإضافة إلى زيادة رسوم الخدمات على الكهرباء والماء، مؤكدا رفضه المطلق لهذه الضرائب على المواطنين، وتأييده في الوقت ذاته الضرائب على الشركات.

وذكر  الشطي ان القطاع النفطي من الأمور التي علينا الاهتمام بها، مشيرا الى ان الكويت تعتمد بعد الله على النفط في دخلها، داعيا الى إستراتيجية واضحة في التعامل مع هذا القطاع، كي تكون الكويت لديها استعداد في التعامل مع قطاع النفط، وليكتسب شبابنا الخبرة الكافية ويصدرها الى الخارج. وطالب بتوجيه الاستثمارات الى الداخل، كما دعا المستثمرين الأجانب الى الاستثمار في الكويت، وهو ما يتطلب تسهيلا في التشريعات والقوانين، والذي سيكون ذا أولوية عند نجاحه في الانتخابات.

وقال انتم تدركون انني  دائما أطالب الحكومة بتعزيز مكتسبات المواطن ، ومنها موضوع المتقاعدين وإنشاء صناديق للحرفيين وغيرها من الأمور التي تدر المال على المواطنين، معتبرا ان هذا حقهم. وذكر ان دعوة المستثمر الأجنبي للبناء والدخول في مشاريع تنموية داخل الكويت تحتاج تسهيلات في التشريعات، ولابد ان تحدد الدولة طبيعة المشاريع التنموية التي يمكن ان يستثمر بها المستثمر الأجنبي.  

مؤكدا على  أن الكويت بما لديها من إمكانيات مالية وبشرية هائلة تفتقر الى وجود مشروع قومي يلتف حوله شباب الكويت، ويدركون أهميته للحاضر والمستقبل، مطالبا بضرورة العمل من اليوم للإعداد لهذا المشروع، خاصة في المجال الصناعي لإنهاء مشكلة البطالة المتفاقمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات التي يحتاجها السوق الكويتي والخليجي.

وأبدى  الشطي  استنكاره بلوغ عدد المتعطلين عن العمل ما يقارب الـ 17 ألف مواطن ومواطنة،  وهي نسبة ضخمة في بلد يتوافر فيه كل هذه المقومات المادية والبشرية التي يتمناها أي بلد آخر في العالم، وهي نعمة من الله تدعونا للمحافظة عليها وتنميتها بكل الطرق الممكنة.

ودعا  الشطي  الى أهمية التركيز على الشباب باعتباره العمود الفقري والعنصر الفاعل في أي تنمية حقيقية، مطالبا بضرورة وضع برامج مكثفة لتطوير قدرات ومهارات الشباب الكويتي وتوفير فرص التدريب المتطور في مختلف الجهات الصناعية والبحثية العالمية والاستفادة من تلك الخبرات على أرض الكويت.

مشيرا الي  أهمية دخول الحكومة في شراكة حقيقية برأس المال والخبرات من القطاع الخاص الكويتي لإنشاء مشاريع صناعية عملاقة توفر آلافا من فرص العمل سنويا واستغلال الموقع الفريد للكويت بعد إنشاء ميناء مبارك الكبير ليكون حلقة وصل قوية بين الشرق والغرب كما كانت الكويت على مدى تاريخها ممر طريق الحرير. ولفت الى أن اعتماد الكويت على مصدر دخل وحيد وهو النفط يعد كارثة حقيقية، خاصة أن دولا مجاورة لنا وعت هذا الأمر وانطلقت نحو الاكتفاء الذاتي في الزراعة والصناعة والسياحة وتنويع مصادر دخلها وهو ما أهلها لتقفز قفزات تنموية كبيرة فاقت الكويت خلال السنوات الأخيرة.

وشدد الشطي على ضرورة صياغة رؤية وطنية واضحة ترتكز على عدد من الأسس من شأنها دفع عجلة التنمية وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وضرورة صياغة رؤية وفق متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة  فيجب ان تتضمن حزمة من القوانين والإصلاحات التي تخدم الوطن والمواطن الكويتي فيجب ان تكون المشاريع التنموية نقطة الارتكاز فيها وإقرار قوانين الكشف عن الذمة المالية وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد لإنهاء الخلل في مؤسسات ووزارات الدولة المنشاة تماما والعاجزة عن إنهاء هذا الفساد بسبب عدم وجود قوانين صارمة بحق من يعبث بالأموال العامة للدولة، وإعادة النظر في سلم الرواتب ومراجعتها لتحقيق مبدأ العدل والمساواة ولخلق توازن بين الغلاء والتضخم ومراعاة أوضاع المواطن الكويتي في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب دون تحرك، والعمل على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يأتي من خلال تنشيط الاقتصاد الوطني والاستغلال الأمثل للفوائض المالية والثروات الطبيعية للدولة وإيجاد مصادر دخل متنوعة بخلاف المصدر النفطي، والانتهاء من مشروع المدينة الجامعية وحل مشكلة القبول بجامعة الكويت و انشاء جامعة حكومية اخرى لتخفيف الضغط على الجامعة .