مفوز المطيري : شراء الأصوات جريمة

استغرب مرشح الدائرة الرابعة مفوز فواز المطيري صمت الحكومة المطبق تجاه ظاهرة شراء الأصوات والمالي السياسي التي أصبحت مكشوفة للعلن وواضحة وضوح الشمس في الدوائر الخمس، مؤكداً أن هذا الصمت يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الحكومة.
واكد المطيري في تصريح له أن مستقبل الكويت ليس للبيع، وأن بيع الأصوات وشراءها ليسا فقط خروجا على القانون باعتبارهما جريمة، بل خروج على الدين لعن الله الراشي والمرتشي والعادات والتقاليد والأخلاق وشيم الكرام، لأنه خيانة للوطن ونشر للفساد، كما أنها تخالف الدين والقانون ويجب الوقوف تجاهها بكل حسم وصرامة.
وأشار المطيري إلى أن شراء الأصوات لا يتمثل في دفع الأموال نقدا للناخبين فقط، بل هناك وسائل أخرى تدخل في باب شراء الأصوات كتقديم الهدايا الثمينة، محملاً الحكومة مسؤولية محاربة شراء الأصوات، متسائلاً :' كيف نثق فيمن اشترى الأصوات أن يشرع لنا القوانين؟! مبينا أن عملية شراء الأصوات تحمل تأثيرات سلبية في المسيرة الديمقراطية في البلاد، عبر وصول أشخاص غير أكفاء إلى قبة البرلمان، وتعتبر مدمرة للمسيرة الديمقراطية، لأن هذه العملية تؤدي إلى وصول نواب إلى المجلس ليسوا على قدر المسؤولية.
وطالب مفوز المطيري الحكومة بمحاربة ظاهرة شراء الأصوات في البلاد، ونحن مقبلون على معركة انتخابية في مرحلة شديدة الحساسية تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة عليها مسؤولية كبيرة يجب ألا نغفلها مثلما كانت تعمل في السنوات الماضية.
وأعرب المطيري عن ثقته بوعي المواطنين، إناثا وذكورا، وقدرتهم على تمييز الأفضل لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، بعيدا عن أي محاولات لشراء الأصوات، مؤكداً ان المواطن الكويتي لا يباع ولا يشترى، وسيظهر معدنه الأصيل في اختيار ممثليه يوم الاقتراع، بعيدا عن أي طائفية أو قبلية أو تعصب حتى تصل سفينة الكويت إلى بر الأمان.
وحمل مفوزالمطيري وزارة الداخلية وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني المسؤولية في محاربة هذه الظاهرة، كلا في مجالها، فوزارة الداخلية عليها تطبيق القانون، ووسائل الإعلام عليها توعية المواطنين بخطورة شراء الأصوات الذي سيؤدي إلى وصول نواب غير أكفاء إلى قبة عبد الله السالم، كما ان مؤسسات المجتمع المدني عليها مسؤولية كبيرة تجاه هذه الظاهرة في توعية المجتمع بخطورتها، متمنياً ان تخرج الانتخابات البرلمانية بأبهى صوره.
وحذر المطيري المواطن الذي يبيع صوته من اجل حفنة من الدنانير من أنه سيكون خاسرا، لأنه كمن يبيع وطنه فلا بد أن يعي المواطن ان صوته أمانة عليه إعطاءه لمن يستحق، لأن مصير الوطن في الاختيار السليم للنواب، فالكويت تحتاج إلى نواب هدفهم وطني وليس ماديا.