الفزيع : لقد طبقنا المثل 'خيرنا لغيرنا'

استغرب مرشح الدائرة الاولى عضو مجلس الامة المبطل المحامي نواف سليمان الفزيع ان ميزانية الدولة التي تم إقرارها فيها فائض من 4إلى11مليار وقيمة المنح والمساعدات الخارجية 11مليار, مؤكدا ان كل فائض الميزانية يذهب للمنح والمساعدات الخارجية لكن عندما نتكلم عن قوانين شعبية نستغرب من ردودهم بالقول ' هدر في الميزانية '.

وقال الفزيع لقد طبقنا المثل ( خيرنا لغيرنا ... ) والكويت إلى متى عين عذاري , متمنيا من وزير المالية مصطفى الشمالي ان يرد على كل ما ذكرناه بوجه كل رب أسره كويتي مستأجر يعاني من غلاء أسعار الإيجارات , مستغربا من تهديد وزيرة التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي بأن الكويت سوف تفلس مثل اليونان بسبب القوانين الشعبية ! ماذا عن المنح المليارية ألا تشكل هدر في الميزانية ؟؟.

واكد الفزيع ان الحكومات السابقة أثبتت عن عجزها في مواجهة الفئة التي تعبث بالمال العام من دون فرض الرقابة اللازمة التي تضع حداً لهذه التجاوزات، داعياً الى ان «تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة وإلا فيجب فرض الرقابة البرلمانية وتفعيل الأدوات الدستورية كخيار لابد منه عندما تعجز الحكومة عن القيام بواجبها».

وذكر الفزيع انه جاهدا لإنصاف الشعب مطالباً الحكومة بأن تقف من كافة اطياف الشعب الكويتي على مسافة واحدة ، فالعدالة والمساواة جزء لا يتجزأ وهنا يكمن دور مجلس الأمة الذي يجب ان يعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة و ان تخاطب الشعب وتبين لهم أي ملف تنموي استطاعت أن تنجح به، سواء في الصحة أو الإسكان والتعليم والبطالة والبدون وأبناء الكويتيات وغيرها، مشيرا الى أن الكويت فقدت مشاريع كثيرة نتيجة تخبط في القرارات غير المدروسة، وفي بعض الاحيان تكون تلك القرارات لفئة معينة يريدون استرضاءهم وزيادة ارصدتهم.

وأوضح الفزيع ان أول حل للمشكلة الاسكانية يكمن في تطبيق قانون رسوم الأراضي الفضاء، ووفقاً لمعلوماتي فإن الدولة لم تبدأ في تحصيل الرسوم» , مستغربا توجه الدولة إلى قطع الكهرباء والماء عن المواطنين في حين لم تطبق قانون الأراضي، كون الأراضي يملكها اقطاعيون أو أشخاص لا ترغب الدولة في تطبيق القانون عليهم».