الخرينج : لماذا لم تفعل الحكومة قوانين الفساد؟

طالب مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة النائب السابق مبارك الخرينج الحكومة بتنفيذ كافة القرارات والقوانين التي اقرت في مجلس الامة الماضي وخاصة تلك القوانين النتعلقة بمعالجة قضية البطالة والمسرحين ومحاربة الفساد وحماية الوحدة الوطنية مشيرا الى ان هذه القوانين سبق وان ناقشها مجلس الامة واقرت بتوافق نيابي حكومي بشكل نهائي وعلى الحكومة مسؤولية كبيرة في ترجمتها على ارض الواقع

وذكر انه فيما يتعلق بقضيةالبطالة فقد اصدر المجل عدد كبير منالتوصيات من ضمنها ضرورة اعادة احياء سياسة الاحلال واعادة خصر الوظائف التي يشغلها الوافدين واحلال العمالة الوطنية محلهم كما اكدت هذه التوصيات على اهمية توفير حق العمل خلال فترة 6 اشهر لطالب الوظيفة او ان يتم منحه الراتب الذي يعادل الوظيفة لحين توفير الوظيفة له موضحا ان هؤلاء ابناء الكويت وعلينا دعمهم ومنحهم حقوقهم التي نص عليها الدستور فلا يعقل ن يصل عدد العاطلين عن العمل من الشباب والشابات الى اكثر من 19 الف كويتي وكويتية ولدينا في الجهات الحكومية اكثر من 70 الف وافد وميزانيات الوزارات تفوق الملايين متساءلا اين التخطيط المناسب واولويات ربط مخرجات بحتياجات سوق العمل.. ولماذا لم يتم تفعيل قانون التأمين ضد البطالة حتى الآن؟

كما تطرق الخرينج الى قوانين محاربة الفساد وحمايةا لوحدة الوطنية انها قوانين صدرت في الاصل برغبة اميرية سامية واقرت كمراسيم ضرورة وعلى الحكومة الاتزام بها وتطبيقها وتفعيل موادها للحد من عمليات الفساد الاداري والمالي في الجهات الحكومية ولردع كل من يحاول شق صف الوحدة اوطنية

وقال الخرينج ان مجلس ديسمبر 2012 اثبت للجميع انه مجلس انجاز بعد ان استطاع خلال فترة وجيرة من اقرار نحو 43 قانونا واكثر من 99 اتفاقية فضلا عن عقده لعدد من الجلسات الخاصة لمنافشة الاوضاع الصحية وتحسين خدماتها ووضع حلول لقضية البطالة حتى اصدر جملة من القرارات والتوصيات التي وافقت عليها الحكومة ونحن الان بانتظار تفعيلها مشددا على اهمية تفعيل كافة القوانين والقرارات المتعلقة بهذه الخدمات الاساسية للمواطنين

وبين الخرينج اننا سنستمر في التعبير عن طموحات المواطنين في المجلس القادم ان حظينا بثقة الناخبين مجددا وتفعيل كل الخطوات والقرارات التي تسهم في حل مشاكلهم فنحن في بلد ثروات والفوائض المالية لدينا كفيلة بحل كل الملفات العالقة والمجلس القادم بإذن الله سيسعى لاستكمال مسيرة الانجازات من خلال اقتراح القوانين اللازمة لطي هذه الملفات معربا عن امله بان تمد الحكومة ليد التعاون بكل حرص لان الهدف في النهاية خدمة الشعب الذي لا يزال ينشد حلحلة قضاياه