أبرز عناوين صحف الجمعة: بناء 100 ألف وحدة سكنية قريباً.. الأذينة: طرح «توسعة المطار» هذا العام و«المترو» العام المقبل.. الحكم بشطب المرشحين الأحد.. العلي: 30% نسبة انخفاض الازدحام عن الأعوام السابقة.. «منحة مصر» مليار دولار فقط لن تقدم إلا بموافقة مجلس الأمة !

تنفيذا لأوامر القيادة السياسية نفذ النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ضبط أول عملية شراء أصوات بالصوت والصورة، «ولدينا احراز القضية كاملة بعد اخذ إذن من النيابة».وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: تم ضبط عملية شراء أصوات كاملة «ضبطت فرقة أمنية أموالا وكشوف ناخبين وجناسي مواطنين واعترف من كان متواجدا بأنه يتم شراء أصوات لصالح أحد المرشحين».وعما اذا كان قد تم تحويلها للنيابة، أجابت: حسب السيناريو اذا تم استكمال الإجراءات تبلغ للنيابة اليوم (أمس).وقالت المصادر ان النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وعد بتطهير انتخابات 2013 من أي اختراق للقانون، مستطردة: أقسم الحمود بالله انه لن يسمح لأي مرشح بانتهاك القانون في قضيتي المساس بالوحدة الوطنية وشراء أصوات دون استثناء لأحد.وكشفت المصادر ان الحمود أعطى تعليمات بتخصيص فرقة أمنية للتحقق من كل بلاغ بانتهاك القانون من قبل أي مرشح، موضحة ان تشكيل الفرق بصفة عامة تم قبل فتح باب تسجيل المرشحين ولدينا الآن حالات أخرى تحت المجهر.وأضافت المصادر: تحويل البلاغات دون أدلة لن يفيد شيئا وانتظروا بيانا رسميا بضبط عملية شراء أصوات بعد احالتها الى النيابة العامة.وعما اذا كان البيان يحمل أسماء من عدمه، اجابت المصادر: هذه مهمة القضاء، ونحن لا نملك قانونيا إعلان أسماء لكن سنشير الى الدائرة الانتخابية المعنية بإحالة أحد المرشحين بها.وطالبت المصادر المرشحين والمواطنين بالتأكد من ان «الداخلية» لن تتجاهل أي بلاغ وتعمل على تجميع الأدلة والأحراز لإحالة القضايا مكتملة الأركان الى النيابة.وردا على سؤال حول جدوى الإحالة بالنظر الى ان الاحالتين اللتين تمتا في انتخابات ماضية تم حفظ واحدة منهما في النيابة، والأخرى في المحكمة، أجابت المصادر: «اعتقد جازما ان قانون تجريم شراء الأصوات سيأخذ مجراه في هذه القضية، لأننا أحلنا قضية مكتملة الأركان والأدلة والاعترافات».

اختتم منتدى توجيه وإرشاد الشباب لمستقبل مهني أفضل، الذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، تحت شعار «نحن معكم» أعماله امس الاول الأربعاء، وكان أول المتحدثين في اليوم الأخير وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان م.سالم الأذينة الذي اعرب في بداية حديثه عن سعادته بلقائه الطلبة المتفوقين من الثانوية العامة، والحديث معهم من القلب الى القلب حول قرار لا شك انه قرار تاريخي بالنسبة لأي طالب يتخرج في الثانوية العامة، كما كان الوضع بالنسبة لي، والانسان يمر بمراحل عديدة والظروف مختلفة، خاصة الأسرية، من خلال طبيعة تعلم الوالدين وكل ينتج من نتاجه الشخصي تساعده على النهوض.ونصح الأذينة الطلبة بألا يكون قرارهم باختيار التخصص المناسب، نتاج الضغوط، التي تأتي من الأهل أو من الأصدقاء، مشيرا الى انه رغم تمنيه الالتحاق بكلية وأن يكون في تخصص معين لكن التحق بالتخصص الذي يجد نفسه به.وتابع الأذينة، انه يجب على الطالب ان يحدد قبل أي شيء «أي التخصصات سيجد نفسه بها وهل ذلك يكون داخل الكويت ام خارجها؟ مشددا على ان هذا القرار يحتاج الى استخارة واستشارة من أهل الاختصاص، ومن ثم الاتكال على الله والاقدام على الاختيار.وتحدث الأذينة عن المشاريع الكبيرة المسؤولة عنها وزاراتي الاسكان والمواصلات، والتي توفر فرص عمل مستقبلية، خلال السنوات الـ 4 المقبلة، أي بعد تخرجكم تكون هذه المشاريع قد بدأت بالفعل»، وأشار الأذينة الى الثلاثة قطاعات الموجودة في وزارة المواصلات، مشيرا الى ان الوزارة تتجه نحو خصخصة قطاع الاتصالات بأنواعه، وان يضم عدة شركات متنوعة في هذا المجال. وبالنسبة للقطاع الثاني وهو قطاع البريد، اعلن ايضا الأذينة ان الوزارة تتجه نحو خصخصته، وستكون هناك شركات متخصصة في البريد توفر فرص عمل تنافسية داخله. أما بخصوص القطاع الثالث وهو قطاع النقل الذي يعتبر قطاعا حديثا بالكويت، ويندرج تحته النقل البري والبحري والجوي، مشيرا الى انه سيتحدث عن مترو الأنفاق والسكك الحديدية». وكشف الأذينة عن وجود مشاريع مطروحه خاصة بالمترو والسكك الحديدية، والمستشارين في نهاية اعداد دراستهم، وسيتم طرحها خلال السنة المقبلة، وهي من المجالات الواعدة للكويتيين في المستقبل.وعن النقل البري، بين الأذينة انه ستكون لدينا منطقة لوجستية في العبدلي، تحت القطاع الخاص لنقل البضائع من الكويت الى أوروبا، وسيكون لدينا منطقتان بالسالمي والنويصب، أما القطاع الجوي فسيتحدث عنه النصف.وقال الأذينة: لدينا قطاع الموانئ والبواخر ونحن بتوجه تخصيص الموانئ من الناحيتين اللوجستية والخدمية.وبين الأذينة انه مسؤول ايضا عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والحكومة الالكترونية وما تحمله هذه الكلمة من المعاني الكثيرة، وسيتحدث عنه عبداللطيف السريع. وتابع الأذينة: لدينا مشروع المطار الجديد الذي سيستوعب اكثر من 25 مليون نسمة وقابل للطرح خلال نهاية هذا العام.وبشاأن وزارة الاسكان، قال الاذينة ان الملف الاسكاني نسأل الله ان يعيننا على الالتزام بالجدول الذي أعلناه أمام القيادة السياسية ومجلس الأمة والشعب الكويتي، فستكون هناك مدن رئيسية في الخيران والنويصيب والمطلاع، اضافة للضواحي، والمدن على مستوى 35 ألف وحدة سكنية، وفي مشروع الخيران يوفر 52 ألف وحدة سكنية، والنويصب حوالي 32 ألف وحدة كمدينة و52 ألف وحدة كضواح.وشدد الأذينة على ان الحكومة حريصة على ان تكون هذه المدن تضم كل التخصصات التي تحتاجها المدينة، ومتوافر بها كل الخدمات، ومجهزة بجميع ما يحتاجه المواطن، حتى تكون بها مغناطيس تجذب المواطن للسكن بها.وبين الأذينة ان هذا التوجه يحتاج الى تخصصات كثيرة، متمنيا ان يوفق الطلبة في اختيارهم للكلية المناسبة لهم، وعليكم الاجتهاد وأخذ الأسباب والاستشارة والسؤال، واستعينوا بالصحبة الصالحة وبأهل الرأي.من جهته، اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف ان الشركة مقبلة في أعوامها القليلة المقبلة الى توسع كبير في أعمالها ووجهاتها بفضل الخصخصة، الأمر الذي سيخلق فرصا كبيرة وجيدة للكويتيين للعمل في هذا القطاع المهم في عدد من المجالات الهندسية والخدماتية، فضلا عن طواقم طائراتها.وقال النصف ان ثروة الأوطان بشبابها بدليل ان الدول التي استثمرت في تنميتها البشرية حققت تقدما هائلا على جميع الأصعدة بالرغم من عدم امتلاكها الموارد الطبيعية مثل اليابان وسنغافورة وسويسرا فيما لم تحقق بعض الدول نفس النجاح بالرغم من وجود موارد طبيعية فيها ما يفرض على المجتمع الاهتمام اكثر بالتنمية البشرية، لاسيما في أوساط الشباب.واستغرب عدم وصول بعض الطلبة المتفوقين في مرحلة الثانوية الى الصفوف العليا في سوق العمل العام والخاص بعد التخرج في الجامعة وما يشير الى وجود خلل اما قصور تعليمي أو خطأ يرتكبه الطالب في اختيار التخصص الذي لا يناسب قدراته وميوله، داعيا الطلاب الى اختيار التخصص المطلوب في سوق العمل ويحبه في نفس الوقت ليحقق النجاح المطلوب.وطالب النصف الطلبة بالمثابرة والعمل الدؤوب والاعتماد بالنفس أثناء الدراسة والعمل لضمان التفوق والتميز، كما حث من يرغب في الدراسة بالخارج على معرفة القوانين والنظم فيها لتفادي الوقوع في مشاكل قد تكون أمرا عاديا هنا، منوها بفكرة هذا المنادى الذي أتاح فرصة جيدة للتواصل بين مسؤولي الدولة والقطاع الخاص مع الطلاب الأمر الذي يعود بالفائدة على الشباب الكويتي. وتحدث مدير عام الرعاية السكنية صبحي الملا، مؤكدا انه شرف له المشاركة بالمنتدي الذي يقام تحت رعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك. وقال الملا موجها حديثه للشباب «أوصيكم بالكويت ثم الكويت ثم الكويت» فهي الأول والأخير، وهي من تحتضننا جميعا بثرواتها وخيرها، لذا يجب من أجل كويتنا الحبيبة ان تتسع قلوب بعضنا البعض، وان نتحمل نقدنا لبعض، وان نكون نورا يضيء الكويت لا نارا تشعلها.وأكد الملا ان الفريق الذي يعمل معه في الرعاية السكنية كله من الشباب، وبدعم من وزير الاسكان، ونعمل على انشاء أكثر من 120 ألف وحدة سكنية ونحتاج كل تخصصات الهندسة، خاصة علوم البيئة.وقال الملا: لدينا مشكلة كبيرة في الطاقة وأتمنى من هذه الوجوه ايجاد وسائل حديثة لتزويد الكويت بالطاقة، والكويت باقية ونحن زائلون. من ناحيته، قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع اشكر راعي المنتدي رئيس الوزراء وتشرفنا بالتواجد معكم، والحديث عن مجال عملنا.ونصح السريع الطلبة بأخذ التوجيهات الصحيحة من الأهل، لأن لديهم نظرة للمستقبل تكون افضل من نظرتهم، مشيرا الى انه التحق بكلية الحاسبات والمعلومات التي يعتز بها بسبب نصيحة أخيه الغالية.وشرح السريع كيف تدرج في مناصبه حتى وصل الى منصبه الحالي، مشيرا الى انه ابتدأ عمله اختصاصي نظم معلومات، ثم تم انشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في 2006 وتم اختياره نائبا له، حتى تمت ترقيته في 2011 مديرا عاما له. وبين انه مسؤول عن التنسيق بين الجهات الحكومية في مجال الحكومة الالكترونية ونشر الثقافة المعلوماتية وتدريب العاملين بالحكومة في مجال الحاسب الآلي.وأكد ان الجهاز المركزي قام بانشاء البنية التحتية للحكومة الالكترونية، ويربط الآن 50 جهة حكومية ببعضها البعض، وكان لدينا نقص في الكوادر الوطنية والآن تدار من كوادر متخصصة.

أنهى المؤشر ألسعري تعاملات البورصة أمس على ارتفاع نسبته 0.28٪ بإقفاله عند مستوى 7944.49 نقطة بمكاسب بلغت 22.35 نقطة، ليسجل بذلك ارتفاعه الثالث على التوالي والرابع هذا الأسبوع.وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني الجلسة، على نمو نسبته 0.04٪ بإقفاله عند مستوى 460.94 نقطة رابحاً 0.18 نقطة، فيما تراجع مؤشر »كويت 15« في نهاية التعاملات بنسبة 0.9٪ بإقفاله عند مستوى 1070.51 نقطة خاسراً 0.9 نقطة، ليسجل المؤشر أول تراجع له هذا الأسبوع بعد سلسلة من الارتفاعات دامت طوال الأربع جلسات الماضية.وشهدت البورصة ارتفاعاً ملحوظاً في حركة التداولات مقارنة بما كانت عليه في الجلسة الماضية، حيث بلغ حجم التداولات 501.05 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 412.59 مليون سهم في الجلسة السابقة، بارتفاع تُقدر نسبته بحوالي 21.4٪.وعلى الجانب الآخر، سجلت القيم ارتفاعاً بحوالي 29.8٪ وصولاً لنحو 52.24 مليون دينار مقابل 40.25 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية، علماً بأن قيم امس هي الأكبر في البورصة هذا الشهر.وبالنسبة للصفقات ، فبلغ عددها عند الإغلاق 6515 صفقة مقابل 5786 صفقة في الجلسة السابقة، بارتفاع بحوالي 12.6٪وتصدر سهم ميادين قائمة أنشط تداولات على مستوى الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية تعاملات اليوم 97.7 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 463 صفقة حققت قيمة تداول بحوالي 3.5 مليون دينار، مع ارتفاع للسهم بنسبة 2.9٪.واحتل سهم أجيليتي صدارة قائمة أنشط قيم لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت قيمة تداولاته 5.73 مليون دينار تقريباً تحققت من خلال تنفيذ 63 صفقة تمت على نحو 8.08 مليون سهم، مع ارتفاع للسهم بنسبة 1.43٪.أما أكثر الصفقات فكانت على سهم تمويل خليج، وبلغ عددها عند الإغلاق 626 صفقة تمت على نحو 82.54 مليون سهم حققت قيمة تداول بحوالي 3.42 مليون دينار، مع ارتفاع للسهم بنسبة 5٪.ونجح سهم أدنك في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات بنمو نسبته 9.09٪ بإقفاله عند مستوى 60 فلس رابحاً 5 فلوس، فيما تصدر سهم العقارية قائمة أعلى تراجعات اليوم بانخفاض نسبته 6.56٪ بإقفاله عند مستوى 57 فلساً خاسراً 4 فلوس.وبالنسبة لقطاعات السوق ، فقد غلب عليها اللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات من أصل أربعة عشر مُدرجة بالبورصة يتصدرها قطاع الرعاية الصحية بنمو نسبته 0.79٪، فيما تراجع مؤشرات أربعة قطاعات أخرى يتصدرها قطاع التأمين بانخفاض نسبته 1.25٪، بينما استقرت مؤشرات القطاعين المتبقيين عند نفس مستويات إقفالاتهما السابقة.ومازال التباين والتذبذب سيديّ الموقف في السوق الكويت ، رغم أن الرؤية العامة في البلاد تشير إلى أن القادم أفضل، وأن قطار التنمية سيعود للانطلاق مرّة ثانية.وحول المشهد العام في البورصة قال محلّلون ان السوق مازال يبحث عن خارطة طريق بعد أن استفاد من جميع العناصر الإيجابية في السوق على مدار شهر كامل، وبلغت أسعار الأسهم مستويات سعرية متدنّية، إلا أن هذا الأمر لم يؤثّر على عمليات الشراء، حيث مازالت عمليات البيع هي سيدة الموقف مع سعي البعض إلى التنقّل السريع بين الأسهم الرخيصة المضاربية، ممّا ساهم في حدوث ارتفاع طفيف للمؤشر السعري.واكد المحلّلون على ضرورة عدم الاعتماد على التقييمات الخاصّة لصانع السوق، بل الالتفات إلى تقييمات أخرى محايدة الأن صانع السوق يفترض فيه ألا يهدف إلى الربح، ولكن إذا حاول أن يحافظ على التوازن بين الربح والخسارة فهذا أمر جيّد.واعتبروا أن ما يحدث في السوق الكويتية لا يمتّ لصناعة السوق بشيء، بل تدخّل من بعض الصناديق والشركات في أوج ارتفاع البورصة، وهم مَن يطلق عليهم المضاربون، كما أن المحفظة الوطنية ليست صانعة سوق، ولكنها تدعم قرارات حكومية.وبينوا أن السوق الكويتية يُفترض أن تضمّ مديري استثمار وصناديق محترفين، مضيفًين أن الموجودين حاليًا هم منفّذون لتعليمات مجالس الإدارات، ولذلك فإن على الجهات المتخصّصة تثقيف الشباب الجدد الذين يعملون في هذا المجال، وتدريبهم لصناعة سوق حقيقية.

انطلق بنك الكويت الوطني في 19 مايو 1952 بأموال حكومية قيمتها مليون دولار ونصف مليون جنيه استرليني، وفي ذاك الوقت اصدر المغفور له الشيخ عبدالله السالم المرسوم الاميري بتأسيس البنك ليصبح بذلك شركة مساهمة أول عميل لها الحكومة التي مولتها بحساب رقم1.ويمكن القول ان فترة التسعينات ونهاية القرن العشرين هي الحقبة الذهبية للبنك والتي ضخت فيها الدولة اموالاً وودائع بغزارة واستثمارات سمحت له بالتوسع، وأيضا بأموال الدولة حاز الوطني على التصنيفات الائتمانية بين كافة اسواق آسيا والشرق الاوسط من مؤسسات فيتش وموديز وستاندر أند بوز، وأخيراً حاز على جائزة افضل قرض لصالح زين والتي تمتلك فيه الحكومة 24.608٪، ما يؤكد مجددا انه البنك الوطني الذي يدار بأموال الدولة ويؤكد على ذلك »الوطني« في اعلانه التلفزيوني خلال شهر رمضان بعنوان »عين وعاون وعن ربعك لا تهاون« حيث يشرح أن الشباب الكويتيين كانوا يلجأون لبنوك اجنبية لتمويل تجارتهم.وكانت ترفض لعدم وجود ضمانات كافية فاستعانوا بأموال الحكومة في انشاء وتأسيس »الوطني« لعدم وجود مصادر تمويل اخرى، وقد تم ذلك بالفعل، وشهد شاهد من اهله.

قالت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد سيقوم بزيارة لوزارة الداخلية وسيحضر الغبقة الرمضانية والتي ستقام على شرف سموه وذلك مساء يوم الاثنين الموافق 22 الجاري بنادي ضباط الشرطة بمنطقة أبو الحصانية.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبد الله أن الحكومة جادة في تطبيق القوانين وعلى رأس هذه القوانين في هذه الفترة المهمة ، القوانين التي تفرض تكافؤ فرص الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ولكن على الجميع أن يعلم أن آلية تفعيل القوانين بخصوص شراء الأصوات، أو أي عملية فيها شبهة تلاعب في العملية الانتخابية تستوجب المرور بعدة مراحل أولها أن يأتي بلاغ إلى جهات الاختصاص ثم يتم التحقيق في البلاغ ومن ثم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة وإذا رأت النيابة العامة الجدية تتم إحالة القضية إلى القضاء ، وعند صدور الحكم يجوز الطعن فيه في مرحلتين من التقاضي بعد ذلك، فالقضية ليست سهلة، وليس معنى توجيه الاتهام.. «خذوه فغلوه».وزاد: وإن كان البعض يرغب في التطبيق السريع والحاسم إلا أن القوانين ليست بهذا الشكل، لافتا إلى أن الحكومة أثبتت جديتها في التعامل مع هذه القضية من خلال فتح أبوابها ليس فقط لجمعيات النفع العام الكويتية لكن أيضا قامت باستضافة مندوبين دوليين للاطلاع على سير الانتخابات ولتقديم تقاريرهم ليس فقط للرأي العام الكويتي لكن أيضا للعالم أجمع وهذا تم في العامين الأخيرين وهذا العام أيضا، متمنيا من الصحافة الاطلاع على تقارير الانتخابات،حتى تعلم أين يقع القصور ، فالتقارير واضحة جدا ودقيقة وصريحة لكل من يتهم الحكومة بالتقصير ويكيل لها التهم.وحول تصريحات المرشحين النارية حول الأداء الحكومي ووصفه بالفاشل قال العبد الله « الحكومة عومة مأكولة ومذمومة» مقولة قيلت سابقا لكني لم أشعر بها أنها صحيحة وسليمة إلا بعد التشرف بالتكليف بالوزارة الذي مارسته خلال السنة الماضية، لا شك الحكومة مقصرة ولا يوجد أحد في الحكومة يستطيع أن ينكر قصور الحكومة ، والحكومة بكل عناصرها وفئاتها تصبو للانجاز المضاعف ، ونعمل من أجل ذلك، ونعمل لأجل تحقيق هذا الهدف، وبالتأكيد لن يعكس الجهد المبذول الهدف المطلوب، لكننا سنضاعف جهودنا باستمرار من أجل الارتقاء بالعمل الحكومي، وان كان هناك قصور ويبقى كل ما ننعم به من عيش كريم في الكويت الذي توفره الحكومة بلا منة منها ولكن بواجب عليها،لدليل على قدرة الحكومة على تسيير الأمور وان كنا نطمح إلى الأفضل.وعن السبب وراء تعطيل الانجاز الحكومي قال العبد الله أن هناك الكثير من الأمور منها البيروقراطية الحكومية وعدم اعتماد الأساليب الحديثة الالكترونية ونظام التوظيف والكوادر ونظام المناقصات ونظام الرقابة المالية ونظام مراجعة العقود ، الكثير من الأمور تعرقل هذه الدورة والجميع في الغرف المغلقة يتكلم في نفس الإطار ويطرح الكثير من الحلول ولكن لم نتوصل إلى حل نستطيع تقديمه للشعب الكويتي دون خوف من ردة فعله.وحول خطة الحكومة لمواجهة حكم الدستورية يوم 22 من الشهر الجاري قال العبد الله سنتعامل مع ما يصدر من المحكمة كما نتعامل معه دائما فأحكام المحكمة هي المثال الذي يحتذى به والحكومة قامت بتطبيق ما يأتي من المحاكم الكويتية ونأمل من الجميع احترام القضاء والالتزام بما يصدر من أحكام.وحول اقرار مجلس الوزراء مكافأة الطلاب قال العبد الله انه تم الانتهاء من جميع المراحل التنفيذية والحصول على جميع الموافقات في الجهات المعنية لإتمام الصرف ، منوها بأن التأخير لم يكن من جهاز إعادة الهيكلة ولكن هناك الكثير من الانتقادات طالتني أنا شخصيا والأيام المقبلة ستثبت أن وزير الدولة لا شأن له بهذا الموضوع إطلاقا، ولم أحب أن أرد ، فقد تعودت أن أكون من يجلد في الفاضي والمليان وأنا سعيد بذلك ولي الشرف، فالأهم هو أننا سنقوم بتنفيذ هذا القانون وصرف هذه المنحة قبل العيد، وبرنامج إعادة الهيكلة هو المكلف بصرفها علما بأن القانون كلف وزير التربية والتعليم العالي بالاشراف عليها وهذه احدى الأمور التي عرقلت سير عملية الصرف لأنه لا يوجد لدى جهاز وزارة التربية ووزارة التعليم العالي أي جهة تستطيع أن تحصر الخريجين الذين لم يتوظفوا فهؤلاء موجودون في ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة.وأكد العبد الله أن الحكومة تقوم بتطبيق القوانين وتسعى إلى تنفيذها على أكمل وجه، لكن قد يكون هناك قصور تشريعي أو تداخلات في بعض النصوص التي تعرقل هذا التنفيذ، وليس من شيم الحكومة أن تكيل الاتهامات على الغير، ونتحمل المسؤولية كاملة ونتحمل الانتقاد على أن يكون في محله ونسعى إلى حل المشاكل واستطعنا حل هذه المشكلة وان كنا قطعنا وقتا أطول من المطلوب ، وسوف يعلن السبت المقبل تفاصيل كل شيء عن المنحة في مؤتمر صحافي لأمين عام إعادة الهيكلة ، حيث يتناول كلفة المنحة ومتى تنزل بالحسابات وعدد المستفيدين منها.وحول ما أثير عن منحة الكويت لمصر وتصوير البعض بأن هناك رفضا شعبيا لها قال العبد الله لا أستطيع الكلام نيابة عن الشعب فالشعب سيقول كلمته من خلال المؤسسة الديمقراطية الدستورية الشعبية بعد إعلان النتائج 28 الجاري، لكن أنا متأكد أن ما يثار من حديث حول هذا الموضوع قد أخذ منحى غير واقعي وبعيد عن التفاصيل الفعلية والمهنية لهذه المبادرة التي ليست بغريبة على دولة الكويت والتي تعتبر من واجبنا تجاه أشقاءنا في مصر ، مصر التي كانت أول دولة عربية وقفت بجانب الحق الكويتي في 2 أغسطس، وبادرت قبل مرور 12 ساعة على الغزو العراقي، وظهر الرئيس المصري آنذاك معلنا إدانة الغزو، وجند الحكومة والشعب المصري الشقيق لمناصرة الكويت، وما تقوم به الكويت حاليا هو من رد الجميل الذي ليس إلا نقطة في بحر العرفان الذي يجب أن نؤديه لاخواننا في مصر.وحول عدم تنفيذ الحكومة صندوق الأسرة وهل هذا يعني توجه الحكومة تعطيل قوانين المجلس المبطل الأخير قال العبد الله إنه غير وارد بالمرة تعطيل القوانين الصادرة عن هذا المجلس والدليل أن الكثير من القوانين يتم تنفيذها الآن ، ولكن الرد التفصيلي على آلية تنفيذ صندوق الأسرة ليس عندي.

حجزت المحكمة الإدارية قضايا شطب 5 مرشحين للحكم في جلسة الأحد المقبل، وهم خلف دميثير وخالد الشليمي وسعود القفيدي ومبارك الطراد وسعود حمادة.

أعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان، سالم الاذينة، عن خطة لبناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية قريباً، مشددا على ان الملف الإسكاني يشهد نقلة نوعيةجاء ذلك في كلمة ألقاها الاذينة الليلة قبل الماضية امام الطلبة المتفوقين، في ختام منتدى «توجيه وارشاد الشباب لمستقبل مهني أفضل»، الذي اقيم في المكتبة الوطنية برعاية سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.مشاريع تنمويةوأكد الأذينة ان وزارتي الاسكان والمواصلات مقبلتان على انجاز العديد من المشاريع التنموية الكبرى بمشاركة القطاع الخاص، الامر الذي سيمنح فرص عمل كبيرة للشباب الكويتي في عدد كبير من المجالات.

خرجت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن بعض صمتها إزاء ما أسمته بـ«اللغط والغبار السياسي» المثار حول ملفات وملاحظات عدة ارتبطت بعمل الحكومة وقراراتها، وكانت في موقع مرمى القوى السياسية المعارضة، ومادة لإنعاش موسم انتخابي، بدءا من المنحة المليارية لجمهورية مصر العربية التي اقرتها الكويت اخيراً بـ 4 مليارات دولار، مروراً بما ألمح إليه نائب رئيس مصر الموقت للعلاقات الخارجية ورئيس حزب الدستور السابق الدكتور محمد البرادعي عن مدى امكانية دول الخليج تسديد احتياجات بلاده المقدرة بـ35 مليار دولار.وقالت المصادر لـ «الراي»: «بداية لا بد من أن يتم وضع النقاط على الحروف في شأن المنحة المالية التي اقرتها الدولة كمساعدة للأشقاء في جمهورية مصر العربية والمقدرة بأربعة مليارات دولار، خصوصا وان هناك تصورا تم تقديمه لعموم المواطنين من قبل المهتمين والعاملين في الشأن السياسي مفاده بأن هذا المبلغ سيخرج من خزينة الدولة دون عودة لها، كما انه لن يمر بالاطر القانونية والدستورية الطبيعية له، وهذا مناف للحقيقة».وقالت المصادر ان «ملياري دولار من هذه المنحة ستكون وديعة في البنك المركزي المصري (بفائدة) لتعزيز مركز الجنيه المصري من خلال رفع احتياطي العملات الاجنبية وتحسين درجة الملاءة المالية والاستقرار النقدي، والملياران من اموال ودائع البلاد الخارجية وسيتم نقلها من بعض البنوك المركزية لبعض الدول الى جمهورية مصر العربية وبالعوائد نفسها تقريبا، اما الملياران المتبقيان من المنحة فإن احدهما سيكون عبارة عن مشتقات نفطية سيتم منحها بناءً على عقود ثنائية موقعة بالاساس بين البلدين في إطار التعاون في مجال الاعمال النفطية ومشتقاتها ما بين وزارة البترول المصرية ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ونفط الكويت، وسيقابله تقديم خدمات من الجانب المصري في المجال النفطي ومشتقاته، وهي أمور خاضعة لرقابة مجلس الامة، في حين ان المليار الأخير والذي سيقدم كمنحة لدعم الشعب المصري الشقيق وغير عائد لخزينة الدولة، فإنه لن يقدم دون الحصول على موافقة مجلس الامة».وأوضحت المصادر ان الحكومة ستعرض على المجلس المقبل تقديم المنحة الكويتية للشعب المصري المقدرة بمليار دولار للحصول على موافقته عليها كما حصل في المنحة التي تقدمت بها البلاد لدعم الولايات المتحدة الاميركية بعد اعصار «كاترينا» والمقدرة بنصف مليار دولار، ووافق عليها المجلس آنذاك.وأشارت المصادر الى أن أي ملبغ تقدم الحكومة على صرفه لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يصرف من الميزانية العامة للدولة دون مروره بالقنوات الرقابية الدستورية والطبيعية لها ومنها مجلس الامة وديوان المحاسبة، وبالتالي حتى وان كان تقديم مثل هذه المنح لأمور تتعلق في شأن السياسة الخارجية للدولة فإنها لا تتجاوز قنواتها ومؤسساتها الطبيعية بالدولة».وعن مدى إمكانية البلاد تحمل اعباء مالية اخرى خاصة بالملف المصري، لا سيما وان نائب رئيس الجهورية الموقت للعلاقات الخارجية البرادعي ألمح الى امكانية تقديم دول الخليج دعما اضافيا لتوفير احتياجات بلاده المقدرة بـ35 مليار دولار؟ قالت المصادر ان «الجهات المسؤولة عن الشؤون المالية والميزانيات في الدولة تؤكد صعوبة تقديم اي مساعدات اضافية، هذا ان لم يكن مستحيلاً تقديمه في المستقبل، خصوصا بعد ما تم الاعلان عنه من دعم حالي ووفق الحدود التي تسمح بها ميزانية الدولة».وعن حقيقة ما ذكر عن عجز الميزانية العامة للدولة، وأيضا ما طرح ضمن عناوين خطابات بعض القوى السياسية عن غياب الاموال التي تم رصدها لخطة التنمية والمقدرة بـ30 مليار دينار وأين ذهبت هذه الاموال؟ أوضحت المصادر ان العجز المقدر بالميزانية الحالية هو عجز دفتري وفق تقدير سعر برميل النفط بالميزانية الحالية بـ70 دولارا، وهو ليس عجزاً واقعيا.اما في ما يتعلق بأموال خطة التنمية فهي يتم صرفها ضمن ميزانية كل عام منذ تاريخ اقرار الخطة، بمعنى انه في كل ميزانية سنوية تمت اضافة مبالغ تنفيذ ما ورد بالخطة ضمنها، بمعنى ان الخطة نصت على توفير فرص العمل وتم توظيف عدد من مستحقي الوظائف وتمت اضافة المبالغ المترتبة على ذلك في الباب الاول للميزانية من المبالغ المخصصة لخطة للتنمية، وكذلك الكوادر والزيادات ودعم الطلبة ومشروع تدريبهم قبل التوظيف، في حين تمت اضافة المبالغ المخصصة لخطة التنمية ايضا على الباب الثاني من الميزانية لدعم السلع والخدمات لتحسين مستوى معيشة المواطن.اما في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى فقد تم الشروع ببعضها وتمت اضافة مبالغها المخصصة من خطة التنمية ضمن الباب الرابع والمتعلق بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستكمالات العامة.وتابعت المصادر: ان المبلغ لم يرصد بشكل مستقل عن الميزانية العامة للدولة وانما ضمنها في كل سنة على حدة، وهي اليوم تقدر بنحو 21 الى 22 مليار دينار، 11 مليارا فقط للباب الاول «المرتبات» النقدية والعينية والتأمينية و6 مليارات لدعم المستلزمات السلعية والخدمات والبقية بحدود 4 الى 5 مليارات حسب الميزانية كل سنة منها توزع على الابواب الثلاثة المتبقية ويكون النصيب الاعلى منها للباب الرابع المعني بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة.ولفتت المصادر الى ان هذه الميزانيات تخضع لرقابة مجلس الامة في لجنة الميزانيات ولديوان المحاسبة، وبالتالي يجب ان تسمى الامور بمسمياتها «ونستغرب ممن يتساءل أو يطرح فكرة ان هناك من بدد خطة التنمية وكأن هذه الاموال رصدت بشكل مستقل قبل مرور ميزانيات اعوام الخطة وتم التلاعب بها وهي في كل عام تقدم لمجلس الامة؟!».وعن حقيقة ما يتداول عن قيام الحكومة بتسكين بعض المناصب القيادية خلال فترة غياب المجلس، رغم ان عمليات النقل والندب لصغار الموظفين والشبهات المصاحبة لهذه التعيينات لتنفيع وتقوية بعض الاطراف انتخابيا، قالت المصادر «في البداية نحن اوقفنا كل عمليات النقل والندب كعادة كل موسم انتخابي حتى لا تستغل لصالح اي من المتنافسين بهذا الموسم. اما في ما يتعلق بتعيينات اقرت اخيراً، فإن على الجميع ان يفحص الاسماء بشكل جلي وسيجد بأنها غير محسوبة على اطراف سياسية او تيارات او كتل، وهي جميعها اسماء مستحقة للتسكين بهذه الوظائف، وكان هناك قرار بهذا التعيين قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس، واليوم جاء موعد استحقاق شغل هذه المناصب، وبالتالي تم اجراء تسكينها.وعن مدى امكانية اقرار القوانين كافة التي اقرها المجلس المبطل ولم تقرها الحكومة وانعدمت قانونيا، بداية الفصل التشريعي الحالي وقبل الخروج بالاجازة البرلمانية؟ قالت المصادر «الحكومة ستستوجب اتباع اجراءات اللائحة الداخلية بعرض هذه القوانين مرة اخرى على مجلس الامة ومن ثم مناقشتها في لجان المجلس ومن ثم عرضها للتصويت عليها، وبالتالي من المرجح ان تتم مناقشتها بعد انتهاء الاجازة الصيفية وليس قبلها».

أعلن مدير إدارة الاختيار في ديوان الخدمة المدنية راتب العريفان، أسماء 2598 مواطناً ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة.وأوضح العريفان أن الديوان مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية، بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين.ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية، ولاسيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية موضحاً بأن دفعة اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقاً لاحتياجات الجهات الطالبة.وطالب العريفان المرشحين في الدفعة الحالية، مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة ً(دون الضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية)، اعتباراً من الاثنين المقبل مصطحبين معهم المستندات التالية:1. أصل + صورة عن البطاقة المدنية. 2. أصل + صورة عن الشهادة الدراسية.3. أصل + صورة عن شهادة الميلاد.4. صورة عن الجنسية.5. عدد (4) صور شخصية ( 4 × 6) و نوه العريفان بأنه في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوي الحالات الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء) المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، فإنه يسر إدارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم.

ألقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بكرة مخالفات الجمعيات والمبرات الخيرية في ملعب مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات بشأنها، رغم أنها تملك صلاحيات قانونية بسحب التراخيص والإشهار.وذكرت مصادر وزارية لـ'الجريدة' أن الرشيدي انتهت من إعداد التقرير النهائي بشأن اللجان الخيرية والمبرات المخالفة لقانون جمع التبرعات، بعدما كشفت لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد ورصد مخالفات الجمعيات الخيرية والمبرات التابعة لوزارة لشؤون عن هذه المخالفات. وأوضحت أن اللجنة أوصت بسحب تراخيص عدد منها لارتكابها مخالفات كبيرة فيما يتعلق بقانون جمع التبرعات، مؤكدة أن الوزيرة الرشيدي أحالت التقرير النهائي وتوصية لجنة مراقبة وضبط العمل الخيري إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأن المبرات واللجان المخالفة. وبينت أن الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أصبحت أمام أربعة خيارات للتعامل مع هذه المخالفات: إما أن تنذر هذه اللجان المخالفة إنذاراً أخيراً، أو تسحب تراخيصها، أو تحيلها إلى النيابة للتحقيق، أو تسحب تراخيصها وتحيلها إلى النيابة.وأضافت أن الحكومة مستاءة جداً من عدم التزام عدد كبير من الجمعيات واللجان والمبرات الخيرية بالقانون الخاص بها، كاشفة أن كثيراً من اللجان تعمل بسندات قبض غير معتمدة من الجهة المعنية بالعمل الخيري التابعة للوزارة. ولفتت إلى أن جمع التبرعات لا يحصل في أماكنه ولا في أوقاته المناسبة، ودون أن تحصل هذه اللجان على تراخيص تسمح لها به، وخاصة التبرعات الأخيرة التي جُمِعت لسورية في الديوانيات.وأكدت أن هناك أكثر من 15 جهة خيرية من بين جمعية ولجنة ومبرة مخالفة لعملية جمع التبرعات، وأن توصيات صدرت بإنذار بعضها وإحالة أخرى إلى النيابة، وسحب تراخيص البعض الآخر، ومنعها من الاستمرار في مزاولة العمل الخيري لعدم التزامها بالضوابط والشروط الحكومية.وأشارت إلى أن الوزيرة الرشيدي ستضع تقارير عن كل هذه اللجان على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإطلاعه على مخالفاتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها، وذلك حسب جسامة قضية كل منها.وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي خاطب البنوك المصرفية كافة بعدم التعامل مع أي حساب مصرفي يتبع أي جمعية خيرية أو لجنة تعمل في مجال التبرعات والعمل الخيري، من خلال الاستقطاعات البنكية أو النقدية أو الهبات إلا بعد اعتماد الحساب المصرفي لهذه الجهة من اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون، والخاصة بضبط العمل الخيري.

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي أن 'تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يعمل على عدم تفاقم المشاكل مهما كان نوعها'، مشيرا إلى أن 'ما تم اتخاذه من إجراءات وتفعيل مواد قانون المرور، وتحصيل الغرامات وتنفيذ العقوبات كان سببا في انخفاض نسبة الازدحام 30 في المئة عن السنوات السابقة'.جاء ذلك في لقاء اللواء العلي مع العاملين في القطاع النفطي بمؤسسة البترول الكويتية، في إطار محاضرة لدعم الثقافة المرورية لدى كل العاملين في هذا القطاع الحيوي.وأوضح اللواء العلي الكثير من الاجراءات الاصلاحية التي تم تنفيذها في قطاع المرور، مشيرا إلى آخر مستجدات النظام المروري في الكويت، وما تم استحداثه عملا على راحة مستخدمي الطريق.وتطرق إلى الدراسات والبحوث السابقة، والزيارات الميدانية في جميع المناطق، خاصة ذات الكثافة المرورية، وما نتج عنها من معرفة أسباب الخلل وأماكن الاختناقات والازدحامات المرورية، والتي سيتم التعامل معها وفق أحدث الاساليب العلمية والعملية في الشأن المروري، حتى يتحقق ما يسعى إليه قطاع المرور من ايجاد بيئة مرورية صالحة تتميز بانسيابية الحركة المرورية وتأمين سلامة مستخدمي الطريق.وتحدث عن الاحصاءات المرورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وما تم التوصل إليه من نتائج بعد دراسة وتحليل أرقام هذه الاحصائيات، والتي يتم التعامل معها بكل دقة، للاستفادة من كل معطياتها لخدمة القضية المرورية.

ذكرت وزارة الداخلية البحرينية وشهود عيان ان سيارة مفخخة انفجرت ليل الأربعاء الخميس في مكان غير بعيد من مقر الديوان الملكي في البحرين. وقالت الوزارة في بيان إن «تفجيراً إرهابياً مدبراً ناجماً عن تفجير سيارة بواسطة اسطوانة غاز وقع داخل موقف أحد المساجد بمنطقة الرفاع»، موضحة ان «الانفجار لم يسفر عن وقوع اصابات».وقال شهود عيان إن الانفجار وقع بالقرب من مقر الديوان الملكي في منطقة الرفاع ذات الغالبية السّنّية التي تبعد بضعة كيلومترات جنوب العاصمة المنامة. وأوضحت الوزارة ان الانفجار وقع «اثناء اداء الصلاة في المسجد». وصرح الملك حمد بن عيسى آل خليفة بحسب وكالة أنباء البحرين ان «أهل البحرين طفح بهم الكيل ونفد صبرهم على تلك الأعمال التي لا تمت لأهل البحرين وأخلاقهم بصلة».ودانت المعارضة الشيعية التي تقودها جمعية الوفاق التفجير واكدت في بيان «رفضها اي عمل يهدف الى ترهيب المدنيين» وإرادته في التوصل الى حل سلمي للأزمة السياسية.وأكدت الجمعية على انها ضد أي أعمال ومشاريع عنف أياً يكن مصدرها «وهذا العمل لا علاقة له بسلوك وطبيعة المجتمع البحريني المسالم، فيما تكررت حوادث مثيرة وشبيهة قد تستهدف خلط الأوراق».ولفتت الوفاق الى ان هذا الحدث لا علاقة له بالقضية السياسية التي تشغل المجتمع البحريني، وان «مطالب الغالبية السياسية المطالبة بالتحول الديموقراطي لها حراكها السلمي منذ عامين ونصف (العام) وهو مستمر في منهجه السلمي».وجه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون على من قام بالعمل الإرهابي المشين بسيارة مفخخة في مواقف السيارات بجامع عيسى بن سلمان بالرفاع قاصداً إزهاق أرواح المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة التراويح في هذا الشهر الفضيل الذي لم تراعَ حرماته من قبل المنفذين لهذا العمل الإرهابي والمحرضين عليه علانية دون رادع من ضمير او خلق.كما وجه الملك جميع من يعنيهم الأمر بتطبيق القانون بحق المحرضين على تلك الأعمال الإرهابية ومن شارك او ساعد عليها تحقيقا لمطالب أهل البحرين الذي طفح بهم الكيل ونفد صبرهم على تلك الأعمال التي لا تمت لأهل البحرين وأخلاقهم بصلة.وقال رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ان التفجير «محاولة رخيصة لجر البلاد الى منزلق طائفي ومذهبي مرفوض دينيا وحكوميا وشعبيا». فيما طالب رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني «القيادات السياسية التي تدعي الوطنية بادانة هذا النوع الخطير من العنف والاجرام والارهاب».من جانبها أدانت المعارضة الشيعية التي تقودها جمعية الوفاق وقوى بالمعارضة ورجل الدين الشيعي البارز عيسى قاسم التفجير. وأكدت «الوفاق» في بيان «رفضها اي عمل يهدف الى ترهيب المدنيين» وارادته في التوصل الى حل سلمي للازمة السياسية. واعتبرت التفجير «أمرا خطيرا وفي غاية الاثارة وغريبا وشاذا على طبيعة المجتمع البحريني». فيما أكدت جمعية وعد والتجمع القومي الديموقراطي والمنبر الديموقراطي التقدمي والتجمع الوحدوي في بيان مشترك «رفض ترويع الآمنين» والتأكيد على ان «الانزلاق في دوامة العنف والعنف المضاد من شأنه ان يغرق البلاد في مستنقع التوترات الأمنية المرفوضة».ودان خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب البحريني التفجير الإرهابي الجبان الذي طال احد المساجد بمنطقة الرفاع، مشدداً الى ان هذا التفجير يجر البلاد لمنزلق طائفي خطير ويزعزع الأمن والوحدة الوطنية. وطالب الظهراني القيادات السياسية التي تدعي الوطنية بإدانة هذا النوع الخطير من العنف والإجرام والإرهاب الذي يهدد حياة المواطنين والمقيمين وتحريمه وتجريمه. ودعا المسؤولين في وزارة الداخلية بسرعة القبض على المجرمين، مؤكداً ان هذه المحاولات البائسة في المساس بأمن الوطن لن تثني البحرين قيادة وحكومة وشعباً عن المضي قدما في المسيرة الديموقراطية والإصلاحية.كما أعرب مجلس الشورى البحريني عن إدانته واستنكاره الشديدين للتفجير الإرهابي المدبر الذي وقع مساء الأربعاء، الذي يأتي في سياق قتل الأبرياء وتعريض حياة الآخرين للخطر دون وجه حق.وقال المجلس في بيان «في الوقت الذي يستنكر فيه هذا التصعيد الخطير والمستمر ليدين كافة الأعمال التخريبية والعنف التي تقوم بها جهات خارجة على القانون تستهدف الزج بالبلاد في دوامة الاضطرابات الأمنية والتوترات السياسية التي تخدم الأهداف الأجنبية والتي لا ينجم عنها إلا ضحايا واضرار بالممتلكات العامة والخاصة ولا غاية منها سوى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين وإعاقة الاستمرار في عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية وتهديد الأمن والسلم الأهلي، وهو الأمر الذي يتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وكافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية».واضاف البيان ان مجلس الشورى في الوقت الذي يشيد فيه برجال الأمن وجهودهم في حفظ الأمن والنظام وفقا للقانون، ليؤكد نبذه للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره، داعياً الى التصدي لهذه الأعمال بحزم وتطبيق القانون على من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية والمحرضين عليها وتقديمهم الى العدالة، كما يهيب مجلس الشورى في هذا الشهر الفضيل بأصحاب الفضيلة والسماحة من رجال الدين وخطباء المنابر الأفاضل القيام بما يمليه عليهم واجبهم الشرعي وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، وذلك من خلال ترشيد الخطاب الديني الذي يقوم على الوسطية والاعتدال، ويكرس وحدة الصف وجمع الكلمة، وإدانة العنف.كما دعا المجلس مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين كافة الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها وطننا العزيز، مؤكداً بأن حرية التعبير عن الرأي قد كفلها الدستور، وانها متاحة للجميع في اطار من السلمية، وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وان باب الحوار مفتوح أمام الجميع كما تفضل به حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في خطابه الشامل خلال افتتاح جلالته دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث.

تحت شعار مليونية النصر والعبور دعت القوى والتيارات المدنية الشعب المصري للاحتشاد في ميدان التحرير وميادين المحافظات عقب افطار اليوم الجمعة الموافق العاشر من رمضان الذي يواكب ذكرى انتصارات اكتوبر.واكدت صفحة «تمرد» على الفيس بوك ان احتشادهم اليوم يستهدف توحيد كل القوى الثورية المدنية لحماية الثورة من الارهابيين واستكمال مطالبها التي تبدأ باعادة كتابة دستور يتوافق عليه كل المصريين.وقال احد ابرز مؤسسي «تمرد» ان البقاء في الميادين بشكل مستمر يمثل اهم ضمانة لانتصار الثورة حتى لا تتكرر أخطاء 25 يناير عندما ترك الشباب الميادين بعد تنحي مبارك.من جانبه طالب حسام فودة عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة الانقاذ فناني مصر بالمشاركة في مليونية اليوم واحياء امسية فنية وشعرية تمتد من الافطار حتى السحور.وفي سياق متصل دفعت القوات المسلحة منذ فجر أمس بفرق مكثفة من المظلات والصاعقة وقوات مكافحة الشغب وفك الاشتباكات الى محاور التحرير وكباري اكتوبر والجلاء و15 مايو وقصر النيل تصاحبها الدبابات والمدرعات والمصفحات وتشرف عليها قيادات القوات المسلحة، وفي الوقت الذي دفعت فيه وزارة الداخلية بقوات كثيفة من الامن المركزي وقوات مكافحة الشغب وقررت اقامة حواجز ودروع بشرية على مشارف مدينة نصر وميدان رمسيس وميدان الاسعاف وكباري عباس وقصر النيل والجلاء واكتوبر التي انتشرت اعلاه المئات من مدرعات الجيش والشرطة معا.في حين تم الدفع بقوات مشتركة الى جميع ميادين المحافظات لتأمين المليونيات الكثيفة التي تشهدها مصر اليوم بينما تم حصار اعتصامات «رابعة العدوية» وميدان النهضة امنيا منذ امس بآليات الجيش والشرطة للحيلولة دون ارتكاب اعمال عنف او الزحف الى مليونيات العبور والنصر في تنسيق كامل بين وزارتي الدفاع والداخلية.من جانبه أعلن مصدر عسكري امس أنه تقرّر التوسّع في العملية الأمنية التي تنفذها عناصر ووحدات القوات المسلّحة في سيناء، مشيراً الى ان العملية أسفرت خلال الـ 48 ساعة الماضية عن تصفية 10 من «العناصر التكفيرية».وذكر المصدر انه «تقرَّر توسيع العملية الأمنية في سيناء واستغلال الدعم الذي تتيحه قوات وأجهزة ومعدّات ذات تقنية عالية بدأت تتدفق على قوات الجيش الثاني الميداني المتمركزة في شمال سيناء، وذلك في اطار خطة موسعة لملاحقة هذه العناصر والقضاء عليها».وأشار المصدر الى ان العملية الأمنية المستمرة أسفرت عن تصفية 10 من «العناصر التكفيرية خلال الـ 48 ساعة الماضية.وأوضح ان العملية الأمنية التي تنفذها القوات المسلّحة نجحت حتى الآن في «تتبع والتعامل مع العناصر القادمة من قطاع غزة بصورة غير مشروعة، ويجري الآن التركيز مع العناصر الجهادية التكفيرية»، موضحاً ان تعامل القوات بحسم بجانب الضغوط النفسية ونقص الدعم المالي والذخيرة لدى هذه العناصر الوافدة عبر الأنفاق ساعد على احباط مخططاتها وتراجعها بشكل كبير.وفي غضون ذلك، تواصل عناصر من أسلحة المهندسين ومجموعات متخصّصة بالقوات المسلحة عمليات هدم أنفاق تربط بين مدينة رفح (أقصى شمال شرق صحراء سيناء) مع قطاع غزة، بعد ان أعلنت القوات المسلّحة على لسان الناطق باسمها العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، عن «اكتشاف 39 فتحة نفق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة.وفي سياق آخر لقي ثلاثة من أفراد الشرطة في سيناء حتفهم وأصيب اثنان آخران ليل الأربعاء/الخميس.وقال مصدر أمني مصري مسؤول ان «الليلة الماضية شهدت استهداف المجند محمود حنفي محمد (23 عاما) وهو يقف في حراسة قسم شرطة ثالث العريش بشارع اسيوط، وقتل مسلحون مجهولون أمين شرطة عبدالعزيز عطا محمود (37 عاما) وهو في طريقه الى منزله بحي العبور شرق العريش».وأضاف ان مجندا يدعى محمد سعيد متوالي (37 عاما) لقي حتفه أيضا عندما فتح مسلحون مجهولون النار عليه أثناء نوبة حراسته على قسم شرطة الشيخ زويد.كما أصيب الليلة الماضية كل من محمد اسماعيل الفخراني (37 عاما) والسيد محمد احمد (42 عاما) برصاص مهاجمين على قسم الشيخ زويد وتم نقلهما الى مستشفى العريش العام.ويصل اجمالي القتلى المصريين في سيناء جراء موجة العنف الجديدة التي أعقبت الاطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي الى 13 شخصا ما بين ضباط ومجندين ومدنيين بينما يبلغ عدد المصابين 53 شخصا.وفي بادرة غير مسبوقة اعرب الاسلاميون المعتصمون في ميدان رابعة العدوية عن اعتذارهم لاهالي المنطقة عما سببوه لهم من مضايقات بعد ان وجه لهم سكان البنايات القريبة من الميدان انذارا بضرورة اتخاذ مجموعة من الاجراءات.وفي بيان وزعه حزب الحرية والعدالة الاخواني بعنوان «رسالة من التحالف الوطني لدعم الشرعية الى سكان منطقة رابعة العدوية»، قال المعتصمون انهم «يتوجهون بخالص الاعتذار» للسكان عن «اي أضرار او مضايقات تسبب بها الاعتصام والمعتصمون».وكان سكان المنطقة اصدروا بيانا عددوا فيه مطالبهم وامهلوا المعتصمين حتى عصر امس الخميس لتنفيذها.واكد السكان في بيانهم انهم يعيشون «في حصار كامل منذ 20 يوما» اي منذ بدء اعتصام الاسلاميين في 28 يونيو الماضي.واضافوا انهم ليسوا «مؤيدين للاعتصام وليسوا رافضين له ولكن ضررا وقع عليهم منه».وطالب السكان بـ«فك الحصار عن رابعة العدوية مع استمرار التظاهر عن طريق اخلاء جميع الشوارع الجانبية للميدان» و«عدم استخدام الالعاب النارية بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً وخفض مكبرات الصوت بدءاً من الساعة العاشرة مساء واطفائها من الساعة الواحدة وحتى التاسعة صباحا وعدم الاحتكاك مع ساكني العقارات وطلب تفتيش الاسطح وتنظيف شوارع المنطقة بشكل منتظم».وفي بيانهم تعهد المعتصمون باخلاء الشوارع الجانبية في الميدان والحدائق الخلفية للبنايات وباجراء حملة نظافة واسعة وبخفض اصوات مكبرات الصوت ما بين منتصف الليل والثانية عشرة ظهرا.

الآن - الصحف المحلية