الهاجري : ابطال المجالس المنتخبة كفيل باسقاط حكومة

قال مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة ماضي الهاجري ان تعثر كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في حل قضايا المواطنين يأتي بسبب استمرار النهج الحكومي على حاله مهما تغيرت الشخوص وهو الامر الذي يستوجب بأن ننشد المجيء بحكومة جديدة في المرحلة المقبلة تتحمل المسؤولية  وصاحبة قرار تحل مشاكل المواطنين وقضاياهم داعيا الى ضرورة اعتماد نهج جديد بحكومة جديدة تلبي الطموح الشعبي وتكون قادرة على  الاجتهاد وتبني الخطط القابلة للتنفيذ.

وقال الهاجري في تصريح صحفي ان ما شهدناه خلال المرحلة الماضية من حل مجلسين متتالين بسبب اخطاء اجرائية ودستورية  لا يبشر بأي خيرواعتقد انه  كفيل باسقاط الحكومة بأكلمها  فمن غير المعقول ان يتم ابطال مجلسين منتخبين متتاليين دون ان تكون هناك محاسبة لمن تسبب في ذلك لافتا الى ان مبدأ العقاب مفقود في هذه الحكومة و كل من الحكومات المتعاقبة ولعل هذا هو السبب في بقاء قضايا المواطنين على حالها دون حلول مما يتطلب وبحق بان تكون هناك وقفة جادة للمحاسبة في المجلس القادم تجاه هذا العبث الحكومي الحاصل.

واكد الهاجري ان هذه الاخطاء انما تمثل عبء كبير على الحكومة القادمة والتي عليها ان تتحمل عواقبه فالمجلس القادم لن يكون خاضع كما كان المجلس المبطل والذي كان عباره عن مجرد اداة بيد الحكومة توجهه كيفما تريد بل ان المجلس القادم هو الذي سيعبر عن الارادة الشعبية الحقيقية ولن يقبل بان يكون الوضع على ماهو لذلك علىالحكومةالمقبلةان تكون على قدر من المسؤولية وان تنسجم مع مخرجات ارادة الشعب  خاصة وان عليها مسؤولية كبيرة بالنسبة للقضايا التي لا تزال تئن منها البلاد مشددا على اهمية تغيير النهج الحكومي الذي لايزال على حاله على مدى الحكومات المتعاقبة.

وتساءل الهاجري أين الانجازات التي تحققت والتي تصدح بها الحكومة فيما بين فترة واخرى عبر وسائل الاعلام واين هي القوانين المفعلة التي يستند لها النواب المبطلين في المجلس المبطل الثاني في انجازاتهم معتبرا ان كل ما انجز في المجلس المبطل لم يغير شي من الواقع ولعل اقراره لقانون اللجنة الوطنية العليا للانتخابات والذي ابطلته المحكمة الدستورية دليل على ان هذا المجلس  يسير مثلما تريد الحكومة مؤكدا على ذلك ان الشعب الكويتي يستحق مجلس وحكومة يعبران عنه ويلبيان طموحه لا طموح الحكومة.