فيصل الدويسان : يبطل مجلسين متتاليين ولا نرى محاسبة

استغرب مرشح الدائرة الاولى لانتخابات مجلس الامة فيصل الدويسان عن عدم تطبيق الحكومة للقانون على الكبير قبل الصغير وتماديها في التعيينات لاقارب ومحسوبين على البعض خلال فترة الانتخابات مشيرا الى ان ذلك يتطلب وقفه جاده من قبل المجلس القادم

وقال الدويسان خلال ندوة 'الديرة تبي فزعة' التي اقامها مرشح الدائرة الثانية محمد عويد المطيري امس الاول ان المجلس المبطل الاخير تعاون مع الحكومة لابعد مدى وقدم لها كل ما تريد ولكن هل كانت الحكومة على مستوى هذا التعاون؟ مشيرا الى انالحكومة دائما ما تردد انها تحارب الفساد ولكننا لم نرى اي من المفسدين متساءلا هل هم اشبتح لا احد يراهم؟

واكد الدويسان اننا نأمل من المجلس القادم بأن يفعل دوره الحقيقي في الرقابةالحقيقية على اداء المجلس وحل الملفات العالقة كالصحة والتعليم والاسكان والتصدي للدعوات المحمومه لجر البلاد للطائفية المقيته موضحا ان الحكومة بسكوتها عمن يروج ضد احد مكونات الشعب تعتبر متخاذلة 'ولكن الشرهه على وزير الداخلية اللي لم يفعل شي في قانون حماية الوحدةالوطنية حتى الان ووضعه في الدرج'

وتمنى بان يقوم مجلس الامة القادم بمحاسبة الحكومة على برامجها محذرا من مغبة الاستمرار في ظل هذه الحكومة التي يتم ابطال المجالس في عهدها ولا نرى اي محاسبة للمتسببين في ذلك.

وقال المرشح محمد عويد المطيري ان الديرة تبي فزعه ولسيت القبيلة او الطائفة وهذا هو نهج الكويت منذ الازل لافتا الى ان هناك الكثير من القضايا لا تزال عالقة رغم توافر الحلول كالاسكان حيث ان البلدية اعلنت مرارا بانها وفرت 193 الف وحدة سكنية علي سبيل المثال ولكن هل تم انجاز شي في ملف القضية الاسكانية ؟ بالطبع لا لان هناك من هو مستفيد من بقاء هذهالقضية على حالها خاصة المتنفذين الذين يملكون المحافظ المالية والعقارية مطالبا بضرورة تحرير الفاسدين من الوزارات والجهات الحكومية

كما اشار الطيري الى قضية الكثافة السكانية وشيوع تجاة الاقامات وهناك من يملك وحده 27 الف اقامة مطالبا بضرورة فتح هذا المف على مصراعيه وتقنين العملية وتقديم المتجاوزين للمحاكمة استنادا للقوانين كما اشار الى قضية الملف الصحي وان الحل لها هو انشاء 3 شركات للتأمين تنشيء المستشفيات والمراكز الطبية تكون اسهمها للمواطنين والطقاعالخاص والحكومة حتى ننتشل القطاع الصحي من الفساد متطرقا الى ضرورة التزام الحكومة بالدستور لان حالات التمييز بين المواطنين اصبحت هي الاصل خاصة بالنسبة للمراة الكويتية داعيا الى انصاف المرأة واعطائها كافة حقوقها

واشار الى قضية وزير الدجاخلية وان المجلس السابق اخفق في مساءلته بعد ان حولوا استجوابة للجنة اتشريعية مشيرا الى ضرورة تطبيق قانون الوحدة الوطنية على الحكومة نفسها واحالة وزير الداخلية الى محكمةالوزراء لسكوته عن هضم وانتهاك حقوق فئة من فئات المجتمع الا وهو الشيعة فهم مكون اساسي في المجتمعالكيوتي ومع ذلك تهان كراماتهم دون تحرك من وزير الداخلية داعيا كاقة المواطنين والناخبين الى اختيار من يستحق تمثيلهم ويدافع عن حقوقهم منتقدا بعض اعضاء مجلس الامة الذين قصروا في ذلك وكأن الامر لا يعني من انتخبهم.

من جانبه قال د. عبدالواحد الخلفان انالوضع فيالكويت وللاسف يسير من سيء لاسوأ وكل المؤشرات تؤكد ان الحكومة فاشلة خاصة في الكثير من القضايا الاساسية متساءلا عن سبب تعطيل المجلس السابق للقيام بدوره والرقابة الحقيقية على اداء الحكومة داعيا الجميع الى اختيار الاصلح فبعض النواب تهاونوا في الدفاع عن حقوق المواطنين

ورأت مرشحه الدائرة الاولى رباح النجاده ان الكل غير راض عن اداء المجلس السابق ولا الحكومة خاصةوان المجلس عطل الرقابة على اداء الحكومة لافتا الى غياب العدالةالاجتماعية التي اقرها الدستور كما ان هناك الكثير من القوانين تصدر وهي تناقض الدستور مطالبة بدور حقيقي للمجلس القادم لانصاف الشعب داعية لحسن الاختيار

بدورها اكدت نائبة رئيس لجنة كويتيات بلا حدود عالية الدليمي المجلس القادم بتعديل وضعالكويتية وانصافها في حقوقها المدنية خاصة وان الحكومة قد التزمت دوليا في الكثير من الاتفاقيات التي تنصف المرأة غير انها لا تزال تنتقص حقوقها .