تعليمات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اصدرت هيئة اسواق المال اليوم تعليمات بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في إطار حرصها المستمر نحو تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيته وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي تنطوي على اي نشاط إجرامي ذي علاقة بأنشطة الأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان هذه التعليمات حلت محل التعليمات السابقة التي صدرت في ال14 من يونيو 2012 بشان غسل الاموال وتمويل الارهاب مبينة ان اصدار التعليمات الجديدة يأتي لمواكبة التطورات المحلية والدولية المعمول بها في ذات المجال لاسيما أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واضاف البيان ان الهيئة تضع مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الأولويات التي تعمل على تنفيذها بهدف حماية القطاع المالي في البلاد خصوصا مع التطور الكبير في الأنظمة المالية والمصرفية وتعدد طرق الاتصال والسهولة في انتقال الأموال فضلا عن تقدم وسائل الدفع.
واوضح ان تلك العوامل ساهمت في تعدد المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها القطاع المالي مما إستدعى معه قيام الهيئة بتحديث التعليمات بهدف إثراءها وجعلها أكثر اتساقا مع كل من أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتطلبات الدولية في هذا الخصوص.
وذكر ان التطبيق السليم لما ورد من متطلبات تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيساهم بشكل أساسي في التصدي للمخاطر التي قد تعترض سير المعاملات المالية ومن ثم الحفاظ على سلامة القطاع المالي