المضف: المشكلة الإسكانية تعكس تخبط وتعثر الحكومات السابقة

أكد مرشح الدائرة الأولى سامي فهد المضف أن التدهور الحالي في الملف الإسكاني وتضخم حجم المشكلة الإسكانية في ظل زيادة معدلات النمو السكاني في الكويت، دليل على تعثر الحكومات والمجالس النيابية السابقة في حل هذا الملف الشائك، حيث كشفت هذه المشكلة غياب التخطيط الجيد وقصور الدور الحكومي في توفير السكن للمواطنين على المدى الطويل، وغياب التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان.
وأوضح  المضف أن من نتائج هذا التخبط  انصراف القطاع الخاص عن المساهمة في حل مشاكل الكويتيين السكنية واقتصار دوره على توفير المسكن لغير الكويتيين من خلال السكن الاستثماري كما هو معلوم، مضيفاً كفانا تصريحات لامعة براقة لكبار المسؤولين عن وضع خطط تحل مشكلة الإسكان وبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في فترة وجيزة، والواقع هو وجود آلاف من الطلبات المتراكمة للحصول على مأوى سكني تنتظر طابوراً طويلاً لا ينتهي بعد سنين، لافتاً إلى  الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسلوكية الخطيرة لهذه المشكلة على أفراد مجتمعنا الكويتي وخاصة الشباب، حيث باتت مشكلة تقض مضاجعهم وتؤرق حياتهم وتزيد من الأعباء الملقاة على كاهلهم إضافة إلى ما يعانيه أكثرهم من مشاكل البطالة، إضافة إلى ما يترتب علي هذه المشكلة من غلاء الأراضي وارتفاع ايجارات الشقق السكنية وضيق مساحة الأراضي، وغيرها من الآثار السلبية الأخرى لهذه المشكلة.
ولفت المضف إلى وجود تناقض في منهج وعمل الحكومة فمثلاً هي تشجع الزواج عن طريق المنح والقروض والعلاوات الاجتماعية عن كل طفل يضاف للأسرة وذلك في غياب سياسات وخطط زمنية لإنشاء المساكن المستقلة، وكذلك تشجع على التعليم بكافة مستوياته إضافة إلى تعليم الكبار وربطت ذلك بسياسة التوظيف وهو أمر يزيد عدد الخرجين في الجامعات والمعاهد التعليمية سنوياً عن عدد البيوت فكانت النتيجة أن النسبة وصلت إلى ثلاث أسر جديدة أو أكثر مقابل مسكن واحد جديد !!، وعليه ينضم آلاف المواطنين الجدد إلى شريحة الطبقة الوسطى غير القادرة على بناء مساكنها بجهودها الخاصة والتي تعتمد على الحكومة في توفير السكن.
واستغرب المضف عدم القضاء على هذه المشكلة المؤرقة للمجتمع الكويتي، مع الوفرة المالية التي تتمتع بها ميزانية الدولة، وفي ظل توجيهات سمو الأمير بشأن الإسراع في حل هذه المشكلة المستعصية، فعلى الرغم من توفر كل الإمكانات من الأراضي والفوائض المالية، إلا أن التعامل مع القضية حكومياً قد تسبب في إبطاء معدل نمو العرض المتاح من القسائم والبيوت بما لا يتناسب مع الزيادة السريعة المتسارعة في الطلب على الوحدات السكنية، مؤكداً أنه من غير المقبول أن الكويتيين والمقيمين يعيشون على 8% فقط من المساحة الجغرافية للدولة، ويبقى 92% منها فضاءاً صحراوياً تحتكره في معظمه شركة نفط الكويت.  
وتساءل المضف عن المشاريع الإسكانية التي أعلنت عنها الدولة في مناطق متعددة، وعن الشركات الإسكانية المساهمة التي لم يتم إنشائها حسب خطة الدولة التنموية والتي أقرت بقانون، مشدداً على ضرورة إجراء التعديلات على قانون الرعاية السكنية، وسن وتفعيل قوانين للتطوير العقاري وأخرى تمنع احتكار الشركات للأراضي وتوقف التلاعب وتدفعهم للتطوير، وما يشمل ذلك من تقنين أسعار الإيجار للشقق السكنية بما يصب في صالح المواطنين، ويضمن حق المؤجر في الوقت ذاته، وكذلك العمل على تحرير الأراضي وزيادة المعروض منها للاستخدام السكني، من خلال الإسراع في تحديد القطع السكنية التي يمكن استخدامها بالتنسيق مع الشركات النفطية، والجهات المعنية بهذا الأمر، وتوزيعها على المواطنين، أو بالأحرى إنشاء مدن سكنية متكاملة، لافتاً إلى اشتمال برنامجه الانتخابي على عدد من الاقتراحات والحلول للمساهمة في حل هذه المشكلة والقضاء عليها.