هجوم على مقرات للجيش المصري بسيناء

قال شهود ومصادر أمنية إن مسلحين مزودين بصواريخ ومدافع رشاشة هاجموا معسكرا للجيش في شبه جزيرة سيناء المضطربة يوم الثلاثاء.

وأضافت المصادر أنه امكن سماع دوي الانفجارات في المعسكر القريب من بلدة رفح الحدودية. ولم يصدر على الفور اي تقرير عن الخسائر البشرية أو هوية المسلحين.

كانت الجماعات الإسلامية المتشددة المتمركزة في محافظة شمال سيناء التي يضعف فيها حكم القانون كثفت هجماتها على قوات الشرطة والجيش طوال العامين المنصرمين مستغلة الفراغ الأمني في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وتصاعد العنف مجددا بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي هذا الشهر. ويشن المتشددون هجمات شبه يومية تستهدف الحواجز الأمنية وأهدافا أخرى مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا.

من جهة اخرى، قالت وسائل اعلام رسمية ان النائب العام أحال التحقيقات بشان قضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسي وقياديين اخرين بارزين بجماعة الاخوان المسلمين من سجن اثناء انتفاضة 2011 الي قاض تحقيق.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان النائب العام المستشار هشام بركات قرر 'إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من شركائهم إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل.'

ومرسي محتجز في مكان غير معروف منذ ان عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز.

وكان النائب العام قال يوم السبت انه يراجع بلاغات تتهم مرسي وقياديين اخرين بالاخوان المسلمين بالتخابر مع جهات اجنبية والتحريض على قتل محتجين والحاق اضرار بالاقتصاد.

وحثت الولايات المتحدة ودول غربية اخرى السلطات المؤقتة في مصر على اطلاق سراح مرسي ووقف اعتقالات لزعماء اخرين بالاخوان المسلمين.

ويقول الجيش انه عزل مرسي وهو أول رئيس منتخب في انتخابات حرة في مصر استجابة لمطلب شعبي بعد ان خرج ملايين المصريين الي الشوارع مطالبين برحيله. وأدانت جماعة الاخوان المسلمين عزل مرسي ووصفته بانه انقلاب عسكري.

على الجانب الاخر، أدت الحكومة المصرية الانتقالية برئاسة الاقتصادي المخضرم حازم الببلاوي اليمين القانونية يوم الثلاثاء وضمت القائد العام للقوات المسلحة في منصب النائب الأول لرئيس الوزراء بجانب احتفاظه بمنصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي إن الحكومة الجديدة غير شرعية.

وأصدر قائد الجيش وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي قرار عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد خروج ملايين المصريين في مظاهرات احتجاجا على سياساته.

وقال محللون ان من المرجح أن يزيد المنصب الجديد للسيسي في الحكومة نفوذ الجيش على القرارات السياسية.

وأدى اليمين القانونية السياسي الليبرالي المسيحي منير فخري عبد النور وزيرا للتجارة والصناعة.

وتولى حقيبة الخارجية نبيل ‭فهمي وهو دبلوماسي مخضرم عمل سفيرا في الولايات المتحدة مما يوضح الأهمية التي توليها الحكومة الانتقالية للعلاقات مع وا‬شنطن.

وضمت الحكومة ايضا الاقتصادي احمد جلال الذي عمل سابقا بالبنك الدولي وزيرا للمالية وشريف إسماعيل رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وزيرا للبترول والثروة المعدنية.

وشغل الاقتصادي زياد أحمد بهاء الدين منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي.

واحتفظ اللواء محمد إبراهيم بمنصب وزير الداخلية وكان مرسي عينه للمنصب بعد تعرض مقار لجماعة الإخوان المسلمين لهجمات معارضين لم تتدخل الشرطة لصدها.

وقال جهاد الحداد المتحدث باسم الجماعة لرويترز 'إنها حكومة غير شرعية ورئيس وزراء غير شرعي ومجلس وزراء غير شرعي لا نعترف بأي احد فيه. نحن حتى لا نعترف بسلطتهم كممثلين للحكومة