علي المحيش يدعو لانشاء مدينة صحية متكاملة
محليات وبرلمانيوليو 17, 2013, 9:22 ص 774 مشاهدات 0
أكد مرشح الدائرة الرابعة علي ناشي المحيش الرشيدي أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء الا أن الكثير من الكويتيين لا يملكون هذا التاج بسبب التراجع الكبير والهائل في مستوى الخدمات الصحية والذي انعكس سلباً على صحة المواطنين ككل فالاحصائيات الاخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير الى أن 22 في المئة من أطفال الكويت وتلاميذ المدارس يعانون من فقر الدم وسوء التغذية السمنة ، كما ترتفع بشكل كبير معدلات الاصابة بالسمنة والسكري في المجتمع الكويتي وهو ما يدق ناقوس الخطر في المنظومة الشاملة لعملية التنمية التي يعتبر العنصر البشري أساسها ، مشيراً الى ان آخر مستشفى تم انشاؤه في الكويت يعود الى الثمانينات من القرن الماضي، وما تم انشاؤه في فترة التسعينات وحتى الآن من مستوصفات ومراكز طبية يعود الفضل فيه الى أصحاب الايادي البيضاء وأهالي الخير بينما يغيب تماماً دور الحكومة حيث تزداد الميزانية المخصصة للخدمات الصحية في الكويت عاماً تلو الآخر وتتجاوز المليار دينار من دون أن يشهد المواطن أي تحسن ملحوظ في مستوى الخدمة الصحية التي يتلقاها .
وأضاف المرشح علي ناشي في تصريح صحافي إن الكويت كانت في السابق درة الخليج ولؤلؤته السباقة لحركة التنوير على كافة ومختلف الأصعدة فقد أبهرت مدينة الصباح الصحية الجميع منذ انشائها في الستينات والسبعينات من القرن الماضي وكانت قبلة كل الخليجيين الباحثين عن الخدمة الصحية والعلاجية الراقية والمميزة في وقت غابت واختفت فيه تماماُ المشاريع المماثله، ثم تسببت فترة الغزو العراقي الغاشم بتراجع كبير في مستوى العمل والتنمية للقطاع الصحي في الكويت ،وزاد التوتر القائم بين السلطتين التشريعية المتمثلة في البرلمان والتنفيذية المتمثلة في الحكومة من وتيرة التراجع في كافة القطاعات الحيوية في الدولة لاسيما الصحي منها .
واقترح المرشح علي المحيش تكليف الهيئة العامة للاستثمار انشاء شركة تعمل على بناء وتاسيس مدينة صحية عالمية على أرض الكويت، تتوزع أسهمها على المواطنين الكويتيين ويحصل كل منهم بموجبها على تأمين صحي لائق، وعلل المحيش اختياره للهيئة العامة للاستثمار للاشراف على هذه الصرح الطبي من منطلق أنها سبق لها الاستثمار في القطاع الطبي ولكن خارج الكويت في لندن وامريكا وبالتالي فهي كهيئة حكومية تملك خبرة في هذا المجال ستساهم في نجاح المشروع الذي سيكون مشتركاً بين الدولة والمواطنين.
تعليقات