فيحان العازمي يكتب عن ظاهرة شراء الأصوات

إن هذة الظاهرة اتضحت معالمها قبل فترة من عملية الاقتراع لانتخاب مجلس الامة وبانت صورتها واضحة وجلية، لا يمكن حجبها او انكارها، بل ان البعض دافع عنها وبررها واعتبرها جزء مكمل للعملية الانتخابية، وأكد بأن الهدية يمكن ان تعبر عن نوع من الفرحة والسرور لما يحدث من جراء هذة العملية وما سوف تجلبه من خير وبركة .

ان ظاهرة شراء أصوات الناخبين بهذة الطريقة العقيمة ، تعتبر ظاهرة خطيرة على مسيرة الديمقراطية في الكويت والعملية السياسية برمتها.

ان عملية شراء الاصوات الانتخابية، او ما يعرف بـ (شراء الذمم ) ما هو الا عملية لشراء كرامة المواطن وتغييب إرادته ومصادرة رأيه ، مقابل ثمن بخس من المال او بعض المواد العينية او الوعود عن وظيفة او منصب يحصل عليه المغيب رأيه وإرادته في المستقبل .

وتعتبر هذة الظاهرة وتفشيها بشكل كبير جديد على مجتمع عرف الديموقراطية منذ عقود .

اذن الواجب يحتم على متخذ القرار والقادة السياسيين والاجهزة القضائية ان يعُوا حجم هذة الآفة الخطيرة، والوقوف ضدها بحزم وبوسائل اخرى مختلفة ، منها الوسائل القانونية والتشريعية والتثقيف ضدها باعتبارها جريمة تؤدي نتائجها بفساد الذمم والاخلاق وما ينتج عنها من شيوع ظاهرة الفساد المالي والاداري، وأن لا يتحول هذا الاتجاة الثانوي في الوقت الحاضر الى اتجاة عام يترك آثارا ضارة وسيئة على مجمل العملية السياسية برمتها، وما يعقب ذلك من نشوء مافيات ولوبيات يصعب مواجهتها وحصر نفوذها في المستقبل .

ان هذة الظاهرة لها تأثير فعال على سير العملية الانتخابية وما ينتج عنها من شراء للاصوات الانتخابية  . اذن كلما كانت عملية الانتخابات تشوبها تشوهات وسلبيات كبيرة ظاهرة للعيان وبطريقة صارخة، كلما كانت تلك العملية الانتخابية فاشلة، ويمكن ان يعبر عنها ' الديمقراطية الفاشلة ' لان الطريقة التي افضت لذلك الموقف، هو سيطرة النفوذ والمال ...!! والتي يمكن القول عنها وبوضوح بأن بناء الدولة الديمقراطية على هذا الاساس قد يتلاشى تدريجيا بسبب سطوة المال والضغط والنفوذ .

ان السياسة تحتاج الى الصدق والثقافة والاخلاق، وأن السياسي المثقف هو الذي يتقدم ويخوض معترك السياسة لما يحمله من عمق الثقافة، وما يكتنز من عواطف انسانية شفافة، وما لحرية التفكير من قدسية في وجدانه، وينظر للعملية السياسية على انها عملية نشاط سياسي متبادل تؤدي الى احداث تغيرات عديدة نتيجة الصراع السلمي والذي ينتج في النهاية على فرض المفاهيم التي يتصورها بالوسائل السلمية والاقناع .

اذن من مسؤليتة تنمية الوعي الديمقراطي للجماهير وما لهذة الثقافة من اثر عميق، بحيث يرى الناس فيها الامور اكثر وضوحا، وتصبح لهم الرغبة في استثمار تلك الامكانية لتطوير قدراتهم في معرفة آليات الديمقراطية التي تكون الانتخابات هي احدى ادواتها.

نستخلص من ذلك، ان على الدولة ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية والعدل واجب وطني كبير، للحد من تأثير المال السياسي في العملية الانتخابية، وتجريم مرتكبيه من الطرفين، والعمل الجاد لتنظيم الاعلام الانتخابي، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص امام جميع المرشحين، ومنع تكرار السلبيات ومواطن الخلل التي حصلت في الانتخابات الاخيرة .

وعلى الجميع  كشف مصادر تمويلها لمعرفة تلك الامكانيات المالية الهائلة لهولاء الداعمين للفساد في عمليه الانتخابات من خلال شراء الاصوات وتحميل الجهات الحكومية ومفوضية الانتخابات مسؤولية السكوت المطبق عن تلك الانتهاكات الاجرائية، وما رافق العملية الانتخابية الاخيرة من اخلال بشروط الدعاية الانتخابية بصورة واضحة وعلنية .

فيحان العازمي