الشطي: الوطنية مطلب اساسي للاستقرار

اكد مرشح الدائرة الأولى اللواء المتقاعد خالد عيسى الشطي ان أولويات برنامجه الانتخابي متمثلة في الكثير من القضايا الشائكة مثل قضايا البيئة , المرأة , المعاقين , الأزمة المرورية و غيرها من القضايا الهامة . أشار إلى وجود ارتباط وثيق بين حياة أمنة وصحة جيدة متسائلا عن كيفية تمتع المواطن بالامن و الصحة في بيئة تكتظ بالملوثات ؟. لافتا إلى خطورة الوضع البيئي بالكويت مشيرا الي ان الكويت لاتبني الا بالانتماء ليس بالاغاني والرقص ترسخ الوحدة الوطنية واشار الي ان الوحدة الوطنية مطلب اساسي للاستقرار و تحصين المجتمع لمواجهة التهديدات الخارجيية والداخلية و لن يتم ذلك الا عندما يشعر المواطن بالمساوات في المعاملة و الفخر بالانجازات الوطنية التى يساهم في تحقيقها وفتح باب الابداع من دون هيمنة البيروقرطية الحكومية وتطبيق القوانين التي تحافظ على تماسك المجتمع بحزم على الجميع وكذلك توعية المجتمع و وأد اي بوادر فتنة او انشقاق ظهورها وهنا يأتي دور رجال الدين والمفكرين و الاعلام و المطلوب منهم عدم الاصطفاف في معسكر مؤيد او معارضوأضاف أن الهيئة العامة للبيئة وكافة الجهات المعنية بشؤونها يشوبها التقصير في أداء واجبها بل هناك تخاذل ولا مبالاة حين سمحت بقيام مصانع خطيرة بجوار المناطق السكنية. محذرا من خطورة الوضع البيئي في الكويت عامة  مؤكدا على ان  سبب ترشحه إلى هذه الانتخابات هي خدمة وطنى ومحاولة كسر البيروقراطية والعمل على الحد من عدد المراجعين الذين كانوا سبب في هروب المستثمر من الكويت الي دول مجاورة  فضلا عن ان برنامجي الانتخابي يحتوي على ضرورة توفير اراضي لحل القضية الاسكانية ، في ظل زيادة عدد الطلبات الاسكانية والتى وصلت الي 115 الف طلب وقال الشطي إن حقوق  النواب وواجباتهم مراقبه التنفيذيين والعمل على فك التشابك بين  الجهات المسئوله وتفعيل الخدمات الاليكترونيه  والتاكيد على  تطبيق  الحكومة الالكترونية للخروج السريع من البيروقؤاطيه الحكومية والتى كانت سببا رئيسيا في هروب المستثمرين الاجانب والمحليين لدول مجاورة  بالإضافة الى تفعيل دور بلديات المحافظات ومنحها المزيد من الاستقلالية 
وأكد الشطي أنه سيعمل على المساهمة في حل المشاكل المرورية  في الدوائر المكتظه بالسيارات  فضلا على ضرورة تعديل لائحة الأغذية لتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه  توريد المواد الغذائية الفاسدة للكويت . فضلا عن ان الأغذية الفاسدة أصبحت تتفاقم بحجم أكبر لان القوانين تخدم اصحاب المصالح فقط وتعديلاتها  ما زالت حبيسة الادراج بمجالس الامة السابقة  ، مشيراً الى أنه لم يتم تحويل المتسبب في ذلك الى النيابة العامة، ولذلك لا بد من تشديد العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة، خصوصاً الى أن هناك أصحاب نفوذ يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب وهم من دمروا البلد بهذه الأغذية الفاسدة