بن حثلين : تصريحات الشمالي لغة دكتاتورية

انتقد الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين التصريحات المستفزة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي بخصوص المنحة الكويتية لجمهورية مصر العربية ، وقول الاخير ان ' لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة ' ، مبينا ان هذه اللغة الاستفزازية لا يجب ان تصدر من رجل مارس العمل السياسي كل هذه السنوات .
واكد بن حثلين في تصريح صحافي ان الشمالي تحدث بلغة دكتاتورية وتجاوز على الدور الرقابي للأمة ممثلا في المؤسسة التشريعية ، ويجب ان يعتذر للشعب عن هذا التصريح غير المسؤول ، متسائلا عن الهدف من اطلاق مثل هذه التصريحات في هذه المرحلة الحرجة ، وفي ظل الوضع السياسي المتؤزم .
وقال بن حثلين : لا نعترض على مساعدة الكويت للدول الاخرى بما يخدم مصالحنا السياسية وعلاقاتنا الدولية ، ولكن في نفس الوقت فإن هذه الاموال هي اموال عامة ولا يحق لأيا كان سواء الشمالي او غيره ان يقمع حق الشعب في ابداء وجهات نظره بشان هذه المنح ، ومدى قبوله بها من عدمه ، مستغربا من تناقض مواقف الشمالي في التعامل مع المال العام ، فهو نفس الشخص الذي اقام الدنيا ولم يقعدها عند اثارة قضية اسقاط القروض ،بحجة الاضرار بالميزانية العامة ، بينما نراه الان يهرول مسرعا ودون اي تحفظ على توزيع المنح على الدول الاخرى .
ولفت الى ان الكويت قدمت خلال عام واحد ما يقار 9 مليار دولار للدول الاخرى ، منها 1.250 مليار لمملكة البحرين ، و1.250 لسلطنة عمان ، و1.250 للاردن ، و1.250 للمغرب ، و4 مليار لجمهورية مصر ، فضلا عن الغرامة التي تسابق المسؤولون في القطاع النفطي على سدادها لشركة الداو بقيمة 2.2 مليار دولار ، وفي المقابل شح وزير المالية على المواطنين بأقل من هذه المبالغ بكثير برفضه اسقاط القروض او حتى الفوائد المركبة التي فرضت عليها بغير وجه حق بحجة الحفاظ على المال العام .
ورفض بن حثلين ان تتحول الكويت الى 'عين عذاري' تسقي البعيد ويحرم اهلها من خيراتها ، مشددا على ان المواطن الكويتي اولى بالنظر الى تحسين اوضاعه المعيشية من خلال زيادة الرواتب والدعم ، ومعالجة المشاكل التي يعاني منها وفي مقدمتها قضية القروض التي لا تزال الحكومة تماطل في حلها .
وتمنى بن حثلين ان تنظر الحكومة في المشاكل التي يعاني منها المواطن الكويتي اولا ، قبل ان تتحول الى 'حلال مشاكل ' للشعوب الاخرى ، وان تبادر في معالجة وضع المقترضين الذين تتهددهم السجون بسبب تراكم الديون عليهم ، ومعالجة جملة القضايا التي يعاني منها المواطنين ، وفي مقدمتها الوضع الاسكاني للمرأة التي باتت تعاني الامرين نتيجة تلكؤ الحكومة في وضع حل ورؤية شاملة تضمن لها الحق في العيش الكريم ونيل حقها في السكن .