الشطي : الاصلاح الحقيقي يبدأ بالاعتراف بالتجاوزات

علي الحكومة القيام بدورها لمحاربة الراشين والمرتشين

القطاع الخاص طارد للكفاءات ولا يوفر امن وظيفي للمواطن

اكد مرشح الدائرة الاولي لواء بحري خالد عيسي الشطي القطاع الخاص طارد للكفاءات ولا يوفر امن وظيفي للمواطن و لا يوفر سلم ترقي له في حال اثبت كفاءته في عمله . وعليه لايستطيع ان يحصل على قروض طويلة الامد للحصول على سكن لاسرته وليس له سبيل الا انتظار السكن الى ذلك امتيازات الوظيفة الحكومية التي لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها للموظف الكويتي كالرواتب والاجور العالية والتفرغ الدراسي والاجازات وخلافه. هناك نقطه مهمة ايضا يجب عدم اغفالها وهي ان القطاع الخاص في غالبيته يعتمد على عقود الحكومة لتحسين مركزه المالي ودفع تكاليف التشغيل وتحقيق الارباح المطلوبة للتوسع في الاسواق. فإذا حرمت شركات القطاع الخاص من المنافسة الشريفة التي تعتمد الجودة والالتزام و الاسعار المناسبه فليس بالامكان مطالبتها بتوظيف كوادر وطنيةعلى ان هناك حملة منظمة هدفها اختراق مؤسسات الدولة وإيجاد بؤر فساد لا تهتم إلا بمصلحتها المالية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين داعيا إلى 'تضافر الجهود من اجل محاربة هؤلاء الذين عاثوا بالأرض فساداً ونهشوا مقدرات البلد'.
وتمنى ان يكون المجلس المقبل قادرا على محاسبة المسؤولين عن تفشي ظاهرة الفساد المالي وتفعيل الأدوات الدستورية لمواجهة بؤر الفساد واجتثاثها من مهدها'.
ودعا إلى 'وضع حد للتجاوزات المفرطة على المال العام في أجهزة الدولة والقطاعات الحكومية المختلفة مؤكدا' وجود تجاوزات مالية صارخة تكشف عن وجود فساد مالي ينخر حرمة المال العام'..
وقال أن 'الحفاظ على مصلحة الكويت هي مسؤولية كل ابنائه داعيا إلى ان يكون كل مواطن خفير ولنمارس جميعا دورا رقابيا على أي تجاوز كان على القانون مهما كان شكل وحجم هذا التجاوز على اعتبار ان هذا الأسلوب في التعاطي مع قضايا الوطن من شأنه ان يشكل جبهة صلبة تخيف كل من يحاول اختراق القانون وتجاوزه'.
واضاف الشطي ان المواطنة الحقيقة تتطلب منا جميعا ان نحمل لواء الاصلاح قولا وفعلا وان نعمل مع كل المواقع بدوافع وطنية خالصة تضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار لان هذا البلد الجميل الذي اعطان الكثير يستحق ان نسخر له كل الإمكانات حتى يعود كما كان قويا متماسكا وصلبا'.
ورأى ان الاصلاح الحقيقي يبدأ اولا من الاعتراف بوجود تجاوزات مالية خطيرة ومن ثم بدء حرب واسعة هدفها القضاء على المفسدين ليكونوا عبرة لمن يتجرأ على المال العام داعيا ايضا إلى 'وقف كل الصفقات المشبوهة التي حصل عليها البعض بطرق ملتوية من دون ان تطبق عليهم سياسة الشفافية التي يفترض ان تكون عنوان المشاريع المختلفة'. مؤكدا على ان الكويت ليست للبيع، مشيرا الى ان اهالي الدائرة لاولي سيطلقون حملة واسعة لمواجهة هذه الاساءة والتصدي لها
ودعا الشطي الحكومة الى القيام بدورها لمحاربة الراشين والمرتشين من اجل ارساء ركائز الممارسة الانتخابية السليمة.
وراهن الشطي على الوعي والادراك الذي يتمتع به أهالي الدائرة ورغبتهم الصادقة لاحداث تغيير كبير يحرك حالة الركود التي تعيشه الكويت منذ سنوات طويلة بسبب الممارسات السياسية غير المسؤولة
مشددا على أمور كثيرة منها على سبيل المثال لو أن الحكومة تنازلت عن بعض الأراضي الشاسعة للشركات والقطاع الخاص ومكنتها من بناء مساكن ووحدات للمواطنين عبر أي نظام اقتصادي تراه مناسبا وبدعم وخطة واضحة لأصبح لدينا المدن السكنية المتكاملة التي تنهي معها طابور انتظار الشباب والأسر الكويتية للبيت الحكومي مدة 15 عاما. وردا على سؤل من الصحافيين بان المواطن يخشى من سيطرة القطاع الخاص على مصيره قائلا الحكومة يجب أن تضع معايير واشتراطات واضحة تحدد بها كيفية ربحية القطاع الخاص وما نوع الوحدات وجودتها قبل ذلك لكي يطمئن المواطن على مستقبل أسرته وبيت العمر دون أن يصطدم مع الشركات فهذا النظام هو الأيسر والأسهل للقضاء على المشكلة الانسانية فعلينا جميعا الالتزام بالأوامر السامية لحضرة صاحب السمو حفظه الله بالاسراع في انهاء القضية الاسكانية مؤكدا على ارتباط التنمية الحقيقية بمكافحة الفساد والمحسوبية، مشيرا الى ضرورة السرعة في تطبيق وتنفيذ خطة التنمية لانتشال البلاد من حالة الجمود.
وقال ان التنمية هي أساس تقدم الأمم، مضيفا أن التنمية في الكويت هي ملف المستقبل الذي يستدعي التلاقي معه، وهي من أهم أولوياته في المرحلة المقبلة.
وطالب بضرورة تطبيق قانون التنمية بعد ان طرحت الحكومة خطة التنمية ووافق عليها مجلس الأمة، ورصد لها اكبر ميزانية في تاريخ الكويت. وأضاف ان هناك إجماعا وطنيا على تحقيق التنمية في الكويت، لتعود الى مركز الصدارة في المنطقة، ولاستعادة مكانتها، داعيا الى وضع خريطة طريق واقتراح أفضل البرامج نحو تحقيق أعلى مستويات من التنمية، وعلى رأسها الموارد البشرية الوطنية. وشدد الشطي على أن الكويت تمر الآن بمرحلة حاسمة، خصوصا بعد تفشي الفساد وكثرة الشبهات حول هدر المال العام، حيث أصبح من المهم التدقيق في اختيار المرشحين، مطالبا الشعب الكويتي بشكل عام بشكل خاص بحسن الاختيار، وهذه هي مهمة كل كويتي محب لوطنه.