الأزمة المصرية بحاجة إلى حلول بديلة.. هكذا يعتقد علي الفيروز

الراي

إطلالة  /  الحكومة المصرية بين نيران الانتقام والإعلان الدستوري

علي محمد الفيروز

على وقع الخلافات الدائرة والتجاذبات السياسية الحامية في مصر، يعتقد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور أن بعد تكليفه للدكتور حازم الببلاوي لرئاسة الحكومة الجديدة وتعيين الدكتور محمد البرادعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية أنه أنهى بذلك الجدل الكبير حول خارطة المرحلة الانتقالية المقبلة، وأن مصر قد تخطت مرحلة نزيف الدم التي وقعت في محيط دار الحرس الجمهوري في القاهرة وأسفرت عن 51 قتيلاً و435 مصاباً غالبيتهم من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.
فالحادثة لم تكن ناتجة من تصادم قطار عابر، أو قنبلة مزروعة ولكنها جاءت نتيجة تدخل قوات الحرس والجيش وبناء على صدور أوامر مباشرة من القائد العام الفريق عبدالفتاح السيسي الذي أقسم أمام الرئيس المعزول محمد مرسي على حفظ أمن الوطن والمواطن ولكن أين ذهب هذا القسم؟!
كما أن الجدل الدائر إزاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الموقت مازال على صفيح ساخن بين القوى السياسية المعارضة لأنه أعطى صلاحيات واسعة للرئيس الحالي فضلاً عن ردود الأفعال حول «الانقلاب العسكري» على الرئيس الشرعي محمد مرسي التي مازالت تنادي بالعدل وفق القانون والدستور في المطالبة بعودته إلى الحكم.
نعم جميعها مطالبات شعبية تستحق الوقوف أمامها لتجنيب البلاد المزيد من الصراع والتأزيم السياسي، فهناك البعض ممن يتهم التعديلات الدستورية الأخيرة بأنها جاءت وفق أهواء حكومية، منحت الرئيس الموقت سلطة التشريع والحق في إعلان حالة الطوارئ واعطاء صلاحيات واسعة لمجلس الوزراء وذلك أمر مرفوض لأنه جاء من دون مشاورة القوى السياسية المؤثرة، وبالتالي يرى البعض أن الرئيس عدلي منصور يعيد أخطاء محمد مرسي في الجمع بين السلطتين وأن صياغة الإعلان تعتبر نكسة وهيمنة في وجه المعارضين والتفافاً واضحاً على الثورة وعلى مصير الشعب.
والسؤال هنا: هل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة حازم الببلاوي قادرة على تخطي الصعاب وتجفيف نزيف الدم الذي جنته أيادي قوات الجيش مع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي؟ وهل أرواح الأبرياء التي أزهقت في تلك المجزرة الدموية ستمر مرور الكرام على «الإخوان» المسلمين؟! لا أعتقد أن موقعة الحرس ستمر على خير وكأنها لم تكن، لاسيما بعد الإدانات العربية والإسلامية والدولية حيالها، وما تقوم به قوات الجيش المصري من أعمال إرهابية مؤسفة تساعد على زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الشعب هو محل استفزاز مباشر للذين يطالبون برجوع الشرعية للرئيس وعودة مرسي للحكم ورفض الانقلاب العسكري، وبالتالي فإن دعوة الإخوان إلى الانتفاضة في الميادين المصرية هي محاولة لكسر القوة والعنف والديكتاتورية التي اتخذها قادة الجيش تحت غطاء العبث بالأمن القومي المصري!! وهؤلاء يريدون سرقة الثورة والانقلاب على الشرعية من خلال قوة الدبابات والمدرعات وهذا أمر مرفوض دولياً لأنها بعيدة عن إرادة الشعوب وتكريس الديموقراطية الحرة.
نحن نتحدث اليوم عن انتفاضة شعب يطالب بحقوق شرعية وضرورة انسحاب الجيش من المشهد السياسي، ومساندة الرئيس المعزول محمد مرسي لاستعادة حقوقه المفقودة بعيداً عن القوة والترهيب من الجيش، فإن كانت الرغبة عكس ذلك فهذا يعني اننا أمام «معركة الدم» في جميع الميادين، وكذلك مشاهدة المزيد من الخطوات التصعيدية من مؤيدي شرعية مرسي وسط تحريض مستمر على قتل المتظاهرين ضد المجزرة، والسيناريو المقبل سيكون أكثر دموية ان تركنا قوات الجيش من دون مساءلة قانونية وسياسية.
نعم يجب البحث عن حلول بديلة للأزمة السياسية المصرية وتهدئة الأوضاع، فما يحدث في الشارع المصري دليل واضح بأن هناك أزمة صراع حقيقية بين جماعة الإخوان والمؤسسة العسكرية والحكومة الحالية عاجزة تماماً عن ايجاد حلول بديلة للأزمة لأن هناك تعنتاً عسكرياً على القوى الدينية التي تطالب برجوع محمد مرسي إلى الحكم مرة أخرى، وهذا الطلب أصبح شبه مستحيل، وبالتالي نلاحظ أن جميع الأطراف السياسية أصبحت الآن تطالب الالتزام بالسلمية وضبط النفس وفق الدعوات الدولية.
إن كانت الحكومة المصرية الجديدة حريصة على لم الشمل المصري وعلى المصالحة الوطنية بين جميع القوى السياسية والدينية تحت شعار «شعب واحد» فلتبادر بالجلوس مع جميع الأطراف المتنازعة من أجل مصر ومن أجل وقف نزيف الدم في الميادين والشوارع المصرية لاستعادة الأمن والاستقرار من جديد.
ولكل حادث حديث.