سلطة منزوعة الثقة

بدا واضحاً عدم ثقة المواطن الكويتي بالوعود والخطط التي قطعتها الحكومة على نفسها حتى أضحت منزوعة الثقة، كيف لا وهي بعيدة عن ممارسة دورها التنفيذي في تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة، وخطة التنمية خير شاهد على ذلك القصور.
ومن هنا نتساءل كيف لنا أن نتقدم بالتنمية بهدف تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي ونحن لا نرى في الأفق أي مبادرة حكوميه حقيقية لتحقيق أي هدف سوى تفريخ لجان وتعيين استشاريين حتى امتلأت دهاليز الحكومة منهم تحت مسمى إعداد الدراسات ليكونوا عباً عليها وليس لها، وها نحن رغم مرور عقد من الزمن ننتظر خطة حقيقية قابله للتطبيق على أرض الواقع .
إن النظرة التي ينظر لها أبناء الشعب حيال المسار الحكومي مليئة بالأمور المبهمة ينتابها عدم التفاؤل بسبب البيروقراطية الحكومية والتي تأتى في المرتبة الأولى من عقبات التنمية إضافة إلى آلية التمويل المتبعة ومركزيه القرار التي تحوم حولها شبهات التنفيع والفساد وتعتبر اللاعب الأساسي في عدم الاستقرار السياسي والشواهد على ذلك كثيرة تنعكس بطبيعة الحال على عدم ثبات التشكيل الحكومي والتي يبدو لي إنها تتم بشكل مدبر ومتعمد، وإلا كيف نفسر التشكيلات والتعديلات الحكومية المتعددة والغير مستقره خلال السنوات العشرة الماضية والتي لا توشك أن تمارس مهامها حتى يحين دور تغييرها، وتكون كسابقاتها دون إنجاز سوى كيل التهم لها بالتخبط والفساد دون محاسبة أو رادع .
إن ما نحتاجه هو الإرادة والشجاعة لنفض الغبار والترسبات الجاثمة على القوانين لتطبيقها دون مجاملات على الكبير قبل الصغير وعلى المسئول مهما علا، متى تم ذلك حينها يمكن أن نقول إننا بدأنا نسلك طريق الإصلاح المنشود نحو تحقيق الغايات.

المهندس    
عدنان إبراهيم المطوع
مرشح الدائرة الثانية