بمصر، الأمور لم تنته بعد

حذرت مجلة الايكونوميست البريطانية من ان مصر على شفا ثورة جديدة بعد 'الانقلاب' الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، خاصة بعد تراجع الجيش عن تعهداته التي برر بها الانقلاب فلا زالت البلاد تعاني من انقسام خطير، وتراجع في كافة الخدمات حتى حلفاء العسكر في الانقلاب بدأوا في الانقلاب عليه بعد الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المؤقت عدلي منصور، وخرج الجيش ووجه تحذيرا ضمنيا للمعترضين، وفقا لما نشرته صحيفة السبيل الأردنية.

فتحت عنوان 'مصر بعد الانقلاب.. الأمور لم تنته بعد' قالت المجلة إن عبارة 'حرب أهلية' أثارت جدلا واسعا في أعقاب الانقلاب العسكري في مصر، الذي أدى إلى عزل الرئيس محمد مرسي، بعد عام واحد من الحكم.

وأضافت إن المجتمع المصري ما زال يعاني من انقسام بين أنصار مرسي -الذين يشعرون بالخيانة- والعلمانيين والليبراليين المطالبين مرسي بالرحيل، مؤكدة أن المصريين لا بد أن يتفقوا على خطة واحدة، لإرجاع البلاد إلى الديمقراطية.

وتابعت إن المعارضة لم يكفها عزل الرئيس مرسي وتطالب حاليا بقمع انصاره وتصفهم بـ'الإرهابيين'، كما أن النائب العام أصدر أمرا بالقبض على الكثير من قادة الجماعة بمن فيهم المرشد العام السابق مهدي عاكف بتهم التحريض على العنف، بجانب عدة مئات من كوادرها بمن فيهم الرئيس مرسي نفسه، ما يؤكد المخاوف بعودة 'الدولة العميقة' للحكم مرة أخرى في مصر، ويناقض تماما دعوات التصالح التي يطلقها المسؤولين ويشير لنوايا الجيش والسلطات الانتقام من الإخوان.

وأشارت إلى أنه على الرئيس المؤقت للبلاد -عدلي منصور- الذي عينه الفريق عبدالفتاح السيسي بهدف إثبات أنه يسعى لإعادة الاستقرار، إقناع الناس بأنه يريد التنازل عن السلطة ولا يسعى لها.

ولفتت إلى إنه إذا كان الجيش يريد إعادة فرض النظام في الشوارع، لمنع إراقة المزيد من الدماء، فعليه البدء في الوفاء بالوعود لاستعادة الديمقراطية فعليه أولا إنقاذ اقتصاد البلاد، وخاصة بعد إشادة السعودية والإمارات برحيل مرسي وتقديمها 12 مليار دولار لمصر في شكل قروض ومعونة، وهو المبلغ أكثر من المبلغ الذي قدمته قطر خلال فترة حكم الرئيس مرسي