نبراس تشكو مجلس الوزراء

تقدمت حركة نبراس متمثلة في الامين العام عبدالله فيروز بشكوى لمحكمة الوزراء حول تقديم منحة 2 مليار دولار بلا قانون أو مرسوم ضرورة، جاء نص البلاغ كالتالي:

بسم الله .. خير الأسماء و أجلها

الكويت في 14/7/2013 م

السيد المستشار / النائب العام الموقر تحية طيبة وبعد ,,,

مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – ب.م. 278030801542 أمين عام حركة نبراس - العنوان : المهبولة ق 1 - ش 1 - قسيمة 113 - شقة17 الرقم الآلي 18450907

..ضـــــــد..

مبلغ ضده 1 : سمو الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء .

مبلغ ضده 2 : الشيخ / أحمد حمود الجابر الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية .

مبلغ ضده 3 : الشيخ / أحمد خالد الحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع .

مبلغ ضده 4 : الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية .

مبلغ ضده 5 : السيد / مصطفى جاسم الشمالي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية و وزير النفط بالوكالة.

مبلغ ضده 6 : السيد / أنس خالد الصالح وزيراً للتجارة والصناعة .

مبلغ ضدها 7 : السيدة / ذكــرى عايد الرشــيدي وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل.

مبلغ ضدها 8 : السيدة / د. رولا عبدالله دشتي وزير دولة لشئون التخطيط والتنمية و وزير دولة لشئون مجلس الأمة.

مبلغ ضده 9 : السيد / سالم مثيب أحمد الأذنيه وزيراً للمواصلات ووزير دولة لشئون الإسكان.

مبلغ ضده 10 : الشيخ / سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزيراً للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب .

مبلغ ضده 11 : السيد / شريدة عبدالله المعوشرجي وزيراً للعــــــدل ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية .

مبلغ ضده 12 : السيد / عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم وزيراً للكهرباء والماء ووزيراً للأشغال العامة .

مبلغ ضده 13 : السيد / د. محمد براك الهيفي وزيراً للصحة.

مبلغ ضده 14 : الشيخ / محمد عبد الله المبارك الصباح وزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون البلدية .

مبلغ ضده 15 : السيد / د. نايف فلاح الحجرف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي .

مبلغ ضده 16 : رئيس إدارة الفتوى والتشريع / السيد فيصل الصرعاوي .

..الــــــمــــــوضــــــوع..

طلب فتح باب التحقيق ببلاغي لتطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 وتطبيق حكم القانون 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد: 1 / 14 / 18 / 19 , وقانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة رقم 31/1970 و غيرها :

إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله - عز وجل - فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله - .

وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء - سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد - ضد المبلغ ضدهم. تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :

إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران - الآية 104 . كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم : لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/324خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.

وكذلك يأتي بلاغي بناء على ' تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ' تكفي للإبلاغ :

- دستور دولة الكويت بالمادة 17 ' للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن'.

- فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ' كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه '.

- وحيث أن جريدة الراي قد نشرت بتاريخ 11/7/2013 مانشيتاً على صفحتها الأولى مفاده :

4 مليارات دولار من الكويت لمصر .. نصفها منحة لا ترد ونصفها وديعة بالبنك المصري المركزي

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتقديم معونة عاجلة لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار . وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والبلدية الشيخ محمد العبدالله كشف في تصريح لـ «كونا» أنه تنفيذا لتوجيهات سمو الامير فقد اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتقديم معونة عاجلة للاشقاء في مصر على النحو التالي:

أولا، وديعة بقيمة 2 مليار دولار في بنك مصر المركزي.

ثانيا، مليار دولار منحة .

ثالثا، نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة .

تصريح العبدالله امس، واكب ما اثاره رئيس نادي القضاة المصري المستشار احمد الزند مساء اول من امس، عن موافقة مجلس الوزراء (الكويتي) بمنح مصر 7 مليارات دولار كمنحة لا ترد على مدار 3 سنوات.

ونقل الزند عن المستشار أحمد القناوي، المعار من قبل مصر للعمل في مجلس الوزراء الكويتي موافقة مجلس الوزراء، بناء على مضابط الاجتماع في جلسة الاثنين الفائت والتي تضمنت منحة لمصر تتمثل في 3 ملايين برميل بترول، بالإضافة إلى 7 مليارات دولار.

وبموازاة ذلك أطلقت معلومات الزند، زناد الغضب النيابي في الكويت، حيث اعتبر رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون المنحة المليارية لمصر «كلام مأخوذ خيره» بعد تأكيد الزند نقلا عن مستشار لدى الحكومة الكويتية أحمد القناوي ومن مضبطة مجلس الوزراء، مشيرا الى ان «المادة 17 في الدستور تنص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن».

من جانبه، اعتبر النائب المبطل أسامة الشاهين أن تصريحات المستشار المصري أحمد الزند التي كشفت عن منح الكويت مصر سبعة مليارات دولار وثلاثة ملايين برميل نفط منحة «إهانة للشعب والديموقراطية».

وكانت قصة الـ 7 مليارات دولار مساعدات كويتية إلى مصر، أشعلت وسائل الاعلام بعد وقت قليل من اعلانها، ليلة أول من أمس، على لسان الزند، خاصة بعد تقديم الإمارات نحو 3 مليارات دولار، ثم المملكة العربية السعودية نحو 5 مليارات دولار، ما بين منح وقروض وكميات من الوقود. ( انتهى النقل )

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهم :

ليس لدينا خلاف في إيداع الـ 2 مليار لدى مصر الشقيقة , و لكن المنحة بـ 2 مليار دولار الأخرى يجب أن تكون بموجب إجراءات رسمها دستور دولة الكويت .

الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية: الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث قد صدر قرار جماعي وتم التصويت عليه بما يخالف الدستور الكويتي ( الباب الرابع – الفصل الرابع بأكمله : السلطة التنفيذية ) الذي أوجب في مضمونه عدم اتخاذ أي إجراء يكلف الميزانية العامة إلا بموجب قانون صادر من المشرع ( مرسوم ضرورة بفترة الحل أو قانون من مجلس الأمة ) . و حيث أنه لم يصدر هذا و لا ذاك و لم تتوفر حالة الضرورة من الأساس . فيعد منح 2 مليار دولار أميركي هو هدر للمال العام , لا سيما بالظروف السياسية الحالية بمصر , حيث قد يتم الرجوع على دولة الكويت بقضية أمام محكمة العدل الدولية تكلفنا تعويضات إضافية بسبب دعمنا لكيان غير دستوري , على غرار سابقة قضائية من نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأميركية سنة 1986 ( مرفق ) . أما ال 16 فلم يقدم الرأي القانوني السديد بعدم تقديم المنحة لحين صدور قانون أو مرسوم .

المحاور الموضوعية الإضافية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهما الأول والرابع عشر :

الاشتباه بارتكابهما : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية: الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة, حيث لم يتم الحفاظ على سرية مضابط جلسات مجلس الوزراء حيث قد تم تسريب خبر المنح و الإيداع قبل إعلانه بـ 12 ساعة على الأقل في مصر . حيث ينص دستور دولة الكويت بالمادة 128 : مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.

و حيث أن رئيس نادي القضاة في مصر المستشار / أحمد الزند قد صرح لقناة CBC المصرية مساء 10/7/2013 بأن مستشاراً في مجلس الوزراء قد أخبره بوجود قرار من مجلس الوزراء بتقديم منحة لمصر الشقيقة و هو أمر لم ينفه مجلس الوزراء إلى اليوم , و لم يتراجع عنه رئيس نادي القضاة في مصر . فإذا كان رئيس نادي قضاة مصر كاذباً .. فمن ذا الذي يصدق ؟! و هل يوجد دخان بلا رماد ؟!

وإنني أدعو كلاً من :

- السيد / عبدالعزيز يوسف العدساني – رئيس ديوان المحاسبة .

بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديه من معلومات وأدلة حول موضوع البلاغ .
..بناءً عليه..

يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجابات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة 1/1993, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهم إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهم فيما تم ارتكابه عن طريق الخطأ .

مقدم البلاغ :

المواطن - عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم