ميزانية التنمية خارج السيطرة.. بقلم خالد الطراح

القبس

من الذاكرة  /  ميزانية التنمية خارج السيطرة

خالد أحمد الطراح

 

• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت لماذا لا تعود إدارته إلى إدارة المنظمات الدولية في «الخارجية»، وتخضع أمواله إلى تدقيق «المالية»، فيصبح أكثر شفافية؟

يورد موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهدافه، بأنه يسعى الى تقديم استشارات متخصصة لدولة الكويت في القضايا التنموية من خلال ميزانية تدفعها دولة الكويت، وتودع في صندوق البرنامج وتحت تصرفه. ومن المتفق عليه أن تقوم كل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بطلب المعونة الفنية من البرنامج من خلال المدير الوطني (في هذه الحالة وزير التنمية، بعد أن كانت الإدارة تابعة لوكيل وزارة التخطيط منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي).

من الناحية الإدارية والمالية، يقوم البرنامج الإنمائي بدفع المستحقات وفق سلم رواتب واضح يربط الخبرة والمؤهل بالراتب. ولطالما كانت ميزانية البرنامج لا تتعدى 20 مليون دولار لكل أربع سنوات، أي 5 ملايين دولار سنويا.

هذه الفرشة التاريخية كانت ضرورية لتبيان ما آلت إليه المعطيات الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، الذي أصبحت ميزانيته 50 مليون دولار، وأصبحت إدارة البرنامج تأتمر مباشرة بما يتمناه وزير التنمية.

لقد تحولت ميزانية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ظل السياسة الشخصانية الجديدة إلى منجم ذهب للمدير الوطني (الوزير) لتعيين المريدين والمحاسيب برواتب عالية، بعيدا عن أعين ديوان الخدمة وديوان المحاسبة. فتارة نسمع عن خبير وافد حاصل على بكالوريوس يحصل على 15 ألف دولار شهريا، ومرة أخرى نرى فرق عمل تحت مسميات رنانة، كالوحدة الوطنية والتنمية المستدامة، تشكل من قبل الوزير مباشرة برواتب سخية تضم أعضاء، بعضهم لا يحمل أي مؤهل جامعي، من دون رقيب وحسيب. فلا إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجرؤ على رفض هذه الطلبات الغريبة، احتراما لسيادة الدولة على مساهمة الكويت في صندوق البرنامج، ولا تتدخل أجهزة الرقابة المالية في الدولة على اساس أن الميزانية ليست من أبواب وبنود الميزانية العامة للدولة. ألم نقل أنه منجم ذهب؟!

وحتى تتعاظم الموارد المتاحة أمام الوزير من هذه الميزانية، فقد تم شطب معظم المشاريع خارج الأمانة العامة للتنمية والتخطيط، بينما ظلت مشاريع جهات محددة تحت سيطرة الوزير (المدير الوطني). وعلى هذا الأساس تم ترحيل ميزانيات هذه المشاريع المشطوبة للجهات الحكومية إلى ميزانية مجمعة تحت تصرف الوزير المعني. علاوة على ذلك فقد طلب المدير (الوزير) من إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت عدم اعتماد أي ميزانية أو برامج من دون اعتماد خطي من وزير التنمية والتخطيط!

أمام هذا الوضع المالي الشاذ، الذي يبعث على الريبة تبرز تساؤلات من أهمها: لماذا لا تعود إدارة هذا البرنامج إلى إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، كما كان الأمر عليه في السابق؟ ولماذا لا تخضع هذه الأموال إلى تدقيق وزارة المالية، وهي أكثر العارفين بمفاصل البرنامج؟

إن استمرار الصرف بناء على قرار فردي، هو استنزاف لأموال يفترض أن تستفيد منها مؤسسات الدولة، من اجل أغراض وأهداف تنموية، وليس لأهداف تنفيعية.