سياسات الدعم الحكومية كما يراها شملان العيسى غير معقولة

الوطن

ملتقطات  /  كفانا وعوداً شعبوية

د. شملان يوسف العيسى

 

رغم حقيقة ان الدولة مقبلة على الافلاس خلال عشر سنوات اذا تم الاستمرار في النهج الحالي في الصرف غير المدروس على الهدر في المال العام من خلال البرامج الشعبوية بزيادة الرواتب والامتيازات والاستمرار في سياسات الدعم الحكومية غير المعقولة حتى وصل بند الرواتب والاجور الى اكثر من عشر مليارات دينار واستمرار النهج الحكومي بدعم السلع الغذائية والبترول والغاز وتكلفة الكهرباء والماء وغيرها حتى وصل الدعم الحكومي الى اكثر من 5 مليارات دينار سنويا.
السؤال: ماذا تبقى للمشاريع اذا كان بند الرواتب 10.5 مليارات + الدعم 5 مليارات ليصل المجموع الى 15 أو 16 مليارا، علما بان الميزانية حوالى 20 أو 21 مليار دينار.. هل 4 أو 5 مليارات تكفي للتنمية ومشاريع المستقبل؟.
المصيبة ان بعض المرشحين من النواب السابقين الذين يعون تماما خطورة التوجهات الشعبوية لايزالون يطرحون المشاريع والمكافأة المكلفة مثل المكافأة الاجتماعية للمرأة والقرض الاسكاني وبدل الايجار وزيادة رواتب العسكريين وعلاوة الاولاد ومكافأة المرأة وغيرها من المقترحات المكلفة.
كل هذه المقترحات يراها المرشحون بانها مهمة وفي صلب مطالبهم لانها ترفع المعاناة عن الشعب الكويتي وان يزيلوا شبح الغلاء عن المواطن البسيط.
السؤال: لماذا لا يوجد مرشحون لديهم شعور بالمسؤولية تجاه بلدهم وغيورون على المال العام واموال الاجيال القادمة؟ ماذا سيحدث لو ترشح واحد يعد الناخبين من خلال برنامجه الانتخابي ويدعو فيه المواطنين الى المسؤولية ويطرح ايقاف برامج الهدر في المال العام ويدعو الى التقشف وخفض الدعم الحكومي للخدمات بما فيها الكهرباء والماء والسلع الاستهلاكية والاكل والبنزين وغير ذلك مما يكلف الدولة 5 مليار دينار سنويا؟ هل سيلقى هذا المرشح قبولاً لدى الناخبين؟ لنفرض جدلا ان شخصا اقتصاديا معروفا مثل جاسم السعدون المعروفة مواقفه ضد هدر المال العام والتقليل من المصاريف والاستعداد لكوارث المستقبل الاقتصادية القادمة.. هل سيلقى برنامجه الانتخابي قبولا من الناخبين؟ بالتأكيد لأ.. لذلك سوف يضطر الى اللعبة الشعبوية للوصول الى كرسي مجلس الامة.
الحصول على الشعبية ليس محصور في هدر المال العام.. بل امتدت الى القضايا الاجتماعية التي تمس الامن الوطني.. بالمرشحين الذين يجدون قبول من الناس هم المرشحون المتطرفون من الاسلام السياسي سواء كانوا سنة او شيعة، لماذا يصوت الناخبون للتيارات الاسلامية المتطرفة ويتركون المرشحين المعتدلين من السنة والشيعة.. علما بان الجميع يعي بان لا علاقة للاسلام بهذا التطرف وان القضية وما فيها هي تكسب سياسي ودغدغة مشاعر البسطاء.
في الدول الديموقراطية العريقة (دول الاوادم السنعة) الناخبون يختارون الحزب او المرشح الذي يدعو الى زيادة الرواتب او خفضها من اجل تحسين الخدمات وتحسين الوضع المالي للدولة، فالمرشح الذي يدعو الى وعود شعبوية غير مسؤولة لا يلقى القبول او ينكشف بسرعة والسبب يعود الى اولا: المستوى العلمي والثقافي العالي الذي تتمتع به هذه الشعوب.
(2) شعور هذه الشعوب بالمسؤولية الاجتماعية (المواطنة). 
(3) الثقة بحكومتهم المنتخبة بأن اداءها سيكون افضل في العناية بالمال العام.
(4) يلعب الاعلام في الغرب دوراً يوعي فيه الشعب من منظور المسؤولية الاجتماعية فالاعلام يكشف زيف المرشحين ووعودهم الكاذبة وغير المسؤولة.
من المضحك ان احد المرشحين للمجلس وضع في برنامجه الانتخابي كل المشاريع الشعبوية التي اقترحها في المجلس الماضي وذكر في برنامجه بعد تعداد كل هذه المشاريع يعد بالمحافظة على المال العام!.
يا مرشحي الأمة اتقوا الله في بلدكم وكفانا مزايدات لا توجد دولة في العالم تدفع رواتب للطلاب الجامعيين قبل تخرجهم ولا توجد دولة في العالم تمنح النساء رواتب وهن جلوس في المنزل في دولة تعاني من نقص في العمالة الوطنية.
مطلوب من الشعب ان لا يصوت للمرشحين الذين يدغدغون المشاعر ويكذبون على الشعب.