السالم: نطالب الحكومة بإعلان موقفها من شراء الأصوات

طالب مرشح الدائرة الثالثة علي السالم الحكومة باتخاذ موقف حازم تجاه ما أثير خلال الأيام القليلة الماضية بشأن إنشاء صناديق مليونية لدعم بعض المرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية، مشددا على ضرورة إعلان الحكومة عن مدى مصداقية هذا الكلام من عدمه.
وقال السالم في تصريح صحافي، انه في حال وجود مثل هذه الصناديق فهذا يؤكد ان الحكومة لديها النية للسيطرة على مجلس الأمة المقبل من خلال المال السياسي للدفع باتجاه فوز بعض المرشحين على حساب آخرين، وبالتالي التحكم بالقرارات المزمع اتخاذها في دور الانعقاد القادم، لذا فإن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت آخر بتوضيح موقفها من هذا الأمر الذي يثير مخاوف الناخبين حول تدخل بعض الأقطاب في الانتخابات بشكل مباشر.
وأضاف على الحكومة أيضا اتخاذ موقف مما يدار حاليا في بعض الدوائر الانتخابية من عمليات شراء الأصوات ومنها الدائرة الثالثة التي أصبحت مثالا سيئا في هذه القضية التي تؤرق الناخبين، لاسيما أنها تحتكر إرادة الشعب من أجل فئة تسعى للوصول إلى المجلس فقط من أجل تحقيق أهداف شخصية على مصلحة الوطن والمواطن، مستغربا الصمت الحكومي غير المبرر تجاه مثل هذه الظواهر السلبية التي أعطت انطباعا سيئا لدى الجميع عن الحياة الديموقراطية في الكويت والتي كانت مثالا يحتذى على مدى سنوات طويلة.

وأشار إلى أننا سواء كنا مرشحين أو ناخبين نأمل أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفافة وتخلو من أي مظاهر تفسد العمل البرلماني في دولة الكويت، إلا أن هذا المطلب لن يتحقق بسهولة إن لم يكن هناك اجراءات رادعة للحد من الظواهر السلبية التي تشوب العملية الانتخابية، مؤكدا أن الكرة في ملعب الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية التي تتحمل مسؤولية محاربة شراء الاصوات.

وقال، أنا على ثقة بوعي المواطن الذي يدرك أهمية المرحلة التي تعيشها البلاد في الوقت الحاضر، خصوصا أن الشعب الكويتي حر ولا يقبل أن يتم شراءه بمال سياسي يساهم بوصول مرشحين يسعون لأهداف ومصالح لا تخدم الوطن أو المواطن، متمنيا أن تبادر الحكومة إلى إيجاد حلول جذرية لعملية شراء الأصوات وذلك من خلال محاسبة كل يثبت تورطه في هذه القضية التي شوهت المسيرة الديمقراطية في البلد، وأسهمت بشكل مباشر في تفشي الفساد في بعض
مرافق ومؤسسات الدولة.