عسكر: الحكومة المقبلة مطالبة بعدم رد علاوة الأولاد

أعلن مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي أن الحكومة المقبلة مطالبة بإبداء حسن النية تجاه مجلس الأمة القادم، من خلال عدم رد القوانين التي أقرها مجلس الأمة المبطل الثاني مثل علاوة الأولاد، قانون الراتب الاستثنائي للعسكريين المتقاعدين، زيادة بدل الإيجار والقرض الإسكاني، وقانون المرأة المتعلق بمنح الكويتية العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، وسواها.

وطالب عسكر الحكومة المقبلة بمد يد التعاون مع البرلمان المقبل، و فتح صفحة جديدة من العلاقة عنوانها العمل و الانجاز، وان تدفع باتجاه تطوير البلاد و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لاسيما في ظل الطفرة المالية التي تعيشها بلد نفطي كالكويت، من المفترض أن تنعكس فوائضه المالية على حياة مواطنيه.

وقال إن ما يرد من داخل جلسات مجلس الوزراء، من توجه لرد القوانين الشعبية لأسباب فنية، إضافة إلى أسباب مالية عرضتها الوزارات ذات الصلة، بدعوى الحرص على عدم إنهاك الميزانية العامة للدولة، ما هو إلا تهرب من استحقاقات مالية هي حق للمواطنين.

ودعا مرشح الدائرة الرابعة الحكومة غالى عدم تعطيل القوانين التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، مؤكداً وقوفه مع التخفيف عن المواطن في ظل عدم التحرك الحكومي لإيقاف غلاء الأسعار، بالإضافة إلى الارتفاع الفاحش في زيادة إيجارات الشقق والسكن.

وأشار عسكر إلى أن المجلس الجديد لن يقبل بأقل من حكومة انجازات، مشيراً إلى تردي الخدمات التي تعيشها مختلف مناطق البلاد بشكل عام، وحديث سلبي عن قرارات ترتب على الدولة أعباء مالية إضافية.

وانتقد عسكر ضعف رقابه الحكومة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تحتاج نهجآ جديدآ عنوانه الإخلاص.

وأكد أن البرلمان المقبل مطالب بتفعيل الشق الرقابي من اختصاصاته لكشف و ملاحقه كل من يقف موقف المتفرج من رداءة المرافق العامة، مؤكداً ضرورة أن تشهد الكويت ثوره في الخدمات و المرافق العامة، أقله على غرار الدول الخليجية التي سبقتنا.