الصرعاوي: عقد المجلس الاولمبي الآسيوي غير سليم ومليء بالمخالفات الجسيمه

أبدى النائب عادل الصرعاوي استغرابه من الموقف الحكومي بطلب تأجيل التصويت على اقتراحه باعتبار عقد أملاك الدولة مع المجلس الاولمبي الآسيوي لاغيا, مشيرا إلى ان هذا الموقف يتناقض مع ما جاء في النطق السامي والخطاب الأميري.
وقال الصرعاوي أن تقديم هذا الاقتراح يأتي ترجمة واقعية لحديث سمو الأمير مع أعضاء مكتب المجلس حين قال لهم: 'لا خير فيكم أن لم تحاسبوا المقصرين' لافتا إلى أن عقد أملاك الدولة مع المجلس الأولمبي الأسيوي مليء بالمخالفات الجسيمة بحق المال العام والدستور وأملاك الدولة الأمر الذي يتطلب منا كنواب في مجلس الأمة تفعيل الدور الرقابي في هذا الجانب حفاظا على أملاك الدولة والمكتسبات الدستورية.
وبين الصرعاوي إلى أن أملاك الدولة المبرم مع المجلس الأولمبي بتاريخ 27/4/2003 التصديق على الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمجلس الأولمبي من مجلس الأمة والذي تم بتاريخ 24/4/2006 وبالتالي فإن السند القانوني للمجلس الأولمبي حين توقيع عقد أملاك الدولة غير سليم ويشكل مخالفة للمادة 70 من الدستور التي تقضي بسريان تنفيذ الاتفاقية بعد المصادقة عليها وعليه فإن جميع الإجراءات السابقة لتاريخ التصديق على الاتفاقية لا يمكن أن تستند إلى نصوص الاتفاقية.
وأضاف الصرعاوي أن طبيعة استغلال أراضي أملاك الدولة لا تمت بصلة إلى طبيعة أعمال المجلس الأولمبي مشيرا إلى أن نسبة المساحة المستقلة من قبل المجلس الاولمبي تبلغ 4,5 % بينما متبقي المساحة مستغلة لإقامة مبنى تجاري وإداري وسكني وصالة متعددة الأغراض وملاعب غولف.
وبين الصرعاوي ان هذا العقد يشكل ضررا للمال العام من باب التفريط بأراضي الدولة قيمتها مئات الملايين تم تأجيرها بمبلغ رمزي لا يتجاوز ال 500 دينار خلال فترة تعاقد تصل إلى 20 عاما, الأمر الذي يبلغ استفادة خزينة الدولة من ملايين الدنانير.
وقال الصرعاوي ان الحكومة فسخت عقود سابقة لمشاريع مخالفة أقيمت على أملاك الدولة إلا أنها وأمام هذا العقد وقفت عاجزة عن اتخاذ قرار لحماية أملاك الدولة والمال العام مفضلة الهروب إلى الأمام.