خليل الصالح محذرا الحكومة بالمساءلة:

تساءل مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة خليل الصالح عن اسباب تراخي الحكومة وعدم تطبيقها للقوانين التي اقرها مجلس الأمة حتى الآن وخاصة تلك التي تتعلق بمصالح المواطنين مشيرا الى ان الحكومة ملزمة في تنفيذ هذه القوانين خلال مدة محدده والا فإنها ستعرض نفسها للمسائلة حال عدم تنفيذها لهذه القوانين باعتبار ان ذلك يعني عدم النهوض الحكومة بمسؤولياتها وهدر لأحكام الدستور والخروج عنه وهو ما لن نقبل به.

وقال الصالح في تصريح صحفي ان مجلس الأمة السابق اجتهد ومد يد التعاون مع الحكومة منذ بداية دور الانعقاد السابق في ديسمبر الماضي وانجز نحو 43 قانون ولكن ما الذي نفذت الحكومة من هذا الكم من القوانين وما مصير القرارات التي اتخذها المجلس ايضا ووافقت عليها الحكومة خاصة تلك التي تتعلق بالجوانب الامنية والصحية والوظيفية؟ موضحا ان عدم تنفيذ هذه القوانين حتى الان دليل على ان الحكومة لا تحترم تطبيق القانون ولا تريد ان يساهم المجلس في حل قضايا المواطنين.

واكد الصالح ان المجلس القادم سيحمل الحكومة بكامل وزرائها كامل المسؤولية على عدم احترامها لإرادة الشعب وعدم التزامها بقرارات مجلس الأمة الذي اثبت للجميع تقديمه للمصلحة العامة ومصالح المواطنين وإعطائها الأولوية محذرا الحكومة من مغبة التردد وعدم التنفيذ لقوانين هامة وإلا فالمساءلة قادمة لان جزء كبير منها قوانين شعبية لن نقبل بردها او التهاون عن تطبيقها كقوانين علاوة الأولاد وتجنيس مالا يقل عن 4000 من غير محددي الجنسية وغيرها من القوانين الأخرى الرقابية كالهيئة العامة لمكافحة الفساد وضرورة الكشف عن الذمة المالية قانون حماية الوحدة الوطنية وما يتعلق بتسويات مرتبات المسرحين من الكويتيه مشددا على اهمية تطبيق هذه القوانين بحذافيرها والا فسيكون للمجلس موقف جاد تجاه تنصل الحكومة منها لاسيما بعدما اثبت الواقع تلاعبها في قانون صندوق الاسرة من خلال لائحتها التنفيذية التي عدلت وألغت مواد في القانون وهو الامر الذي يعد مخالفه جسيمة للدستور سيكون لنا موقف معه وستكون مثل هذه القضايا على رأس اولوياتنا في المجلس المقبل