العوضي : أمامنا الكثير من التحديات

قال مرشح الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة كامل العوضي ان حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد أنهى حالة الجدل الدائر وازال التشكيك حول دستوريته، مؤكدا ان هذا الحكم اكد صحة موقفنا السابق عندما خضنا الانتخابات رغم ما تعرضنا له من الكثير من الانتقادات والتشكيك فهذا واجبنا الوطني والدستوري، داعيا المواطنين الى المشاركة بقوه في هذه الانتخابات وان يتفاعلوا مع التوجيهات السامية كما تفاعلوا سابقا وأبوا الا ان يكونوا داعمين للديموقراطية الصحيحة.

وقال العوضي في تصريح صحافي: لقد تخطينا المرحلة الماضية وتجاوزنا الصعوبات وعملنا قدر الإمكان لتجنيب البلد حالة التأزيم، وكان تركيزنا في المجلس السابق على الإنجاز واقرار القوانين المهمة، وعلينا خلال المرحلة المقبلة ان ننطلق من حيث انتهينا عليه من الإنجازات وسن القوانين والتشريعات لنكمل مسيرة المجلس السابق، لافتا الى ان هناك الكثير من القوانين التي تنتظر إقرارها مدرجة على جدول الأولويات المتفق عليها ويجب ان ننجزها وندفع بعجلة الإنجاز والتشريع

واشار العوضي الى ان المجلس السابق انجز نحو 48 قانونا كانت من ضمن قائمة الأولويات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة حيث تم اقرار هذه القوانين خلال فترة عمل المجلس التي لم تمتد الا لما يقارب الستة اشهر قبل ان يتم إبطاله في 16 يونيو الماضي

وبين العوضي ان من اهم هذه القوانين هو قوانين الخطة السنوية 2011/ 2012، وحماية الوحدة الوطنية وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وإسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وتنظيم العمل بالقطاع الأهلي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتأمين ضد البطالة، وأقر قانونا بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة وإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين لدى البنوك وتنظيم منح القروض البنكية اضافة الى اقرار زيادة علاوة الأولاد الى 75 دينارا ومنح المرأة الكويتية القرض الإسكاني.

واكد العوضي ان أداء وعمل المجلس السابق حرص على الإنجاز والعمل بعيدا عن التأزيم والتصعيد رغم عدم تخليهم عن حقهم في المساءلة وتفعيل الأداة الرقابية حيث سار هذا المجلس على طريق العمل في دور الانعقاد الأول واضعا في اعتباره المصلحة العامة وضرورة حل الكثير من القضايا وكان على رأسها إقرار القوانين ذات الصلة بمستوى المعيشة للمواطنين كرفع العلاوة الاجتماعية للأولاد ومعالجة قضية المقترضين فضلا عن اهتمامه بالشؤون الأخرى المتعلقة بالجوانب الأمنية والصحية والوظيفية بعد عقد جلسات خاصة او تخصيص ساعات من جلساته لمناقشة عدد من القضايا الهامة.