(تحديث6) منح مليارية خليجية لمصر

أكد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة الجديد في تصريحات خاصة أن المشاورات حول ترشيحات التشكيل الوزاري الجديد بدأت منذ الأربعاء 10 يوليو/تموز، ومن المقرر أن تنتهى خلال يومين أو ثلاثة، موضحاً أن الخبرة والكفاءة أساس اختيار الوزراء الجدد.

وأضاف الببلاوي أنه حتى الآن لم يتلق أي ترشيحات لشخصيات محددة من اتحادات أو نقابات عمالية حول حقائب وزارات القوى العامة والشباب.

وفيما يتعلق باحتمالية بقاء عدد من الوزراء المنتمين لحزب الحرية والعدالة في حكومة الرئيس المعزول، محمد مرسي، ومن بينهم الدكتور باسم عودة، وزير التموين في حكومة الرئيس المعزول، أضاف قائلاً 'لم تتم مناقشة هذا الأمر حتى الآن'.

وأشار رئيس الحكومة الجديد إلى أن المشاورات مستمرة، ولن يتم إقصاء أصحاب الخبرة أو الكفاءات خاصة من الشباب.

10:30:01 PM

أعرب سفير مصر لدى دولة الكويت عبدالكريم سليمان مساء اليوم عن تقديره وتثمينه للمعونة الكويتية العاجلة التي اقرتها الحكومة الكويتية تنفيذا لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وقال السفير سليمان في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط 'ان مصر رئيسا وشعبا تقدر وقوف دولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا الى جانب حكومة مصر وشعبها خاصة انها تمر بلحظات حرجة هذه الايام'.
واكد سليمان 'أن هذا ليس غريبا على دولة الكويت الشقيقة في ظل العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين عبر تاريخهما الطويل'.
واضاف انه سيلتقي بعد غد الجمعة بسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رعاه الله لشكره على هذه المعونة وكذلك لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم.
وكان مجلس الوزراء الكويتي اعتمد قرارا اليوم بتقديم معونة عاجلة لمصر تقدر باربعة مليارات دولار تقديرا للاوضاع الدقيقة التي يتعرض لها الشعب المصري الشقيق وما ترتب عليها من تداعيات ومعاناة متزايدة.

3:15:25 PM

كشف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير البلدية  محمد عبدالله المبارك انه تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير فقد اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتقديم معونة عاجلة للأشقاء في مصر بقيمة 4 مليار دولار على النحو التالي: أولا: وديعة بقيمة 2 مليار دولار في بنك مصر المركزي ثانيا: مليار دولار منحة ثالثا: نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة.

وتأتي منجة الكويت عقب عزل الرئيس محمد مرسي، في حين قدمت السعودية 5 مليار دولار وقدمت الإمارات 3 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، نفى المستشار في مجلس الوزراء احمد محمود قناوي محمود ما نسبته اليه قناة (سي بي سي) الفضائية المصرية بانه قد اطلع بحكم وظيفته على محضر اجتماع مجلس الوزراء وان المجلس قرر منح مصر سبعة مليارات دولار امريكي وثلاثة ملايين برميل نفط منح لا ترد. وقال المستشار محمود في بيان صحافي اليوم ان طبيعة عمله في مجلس الوزراء لاتخوله الاطلاع على مضابط مجلس الوزراء كما لم يسبق له ان اطلع على اي منها من قبل نافيا علمه بنوع او شكل او قيمة المساعدات التي قد تقدمها دولة الكويت او اطلاعه على اي معلومات بهذا الشأن. واضاف انه ليس مخولا بالتصريح او التحدث في مثل هذا الشأن سواء عن الجانب الكويتي او الجانب المصري لا سيما ان هذا الامر له قنواته المعروفة مشيرا الى ان الاعتبارات المهنية كقاضي توجب عليه الالتزام بمقتضيات سرية العمل سواء في مجلس الوزراء الكويتي او في المحاكم المصرية. واكد محمود عمق العلاقات الاخوية التاريخية التي تربط الكويت بمصر على مختلف المستويات 'وان الكويت كعهدها دائما لم ولن تتاخر عن مساعدة مصر في محنتها وما تتعرض له من واقع مرير' معتذرا 'عما قد يساء فهمه ويمس العلاقات الاخوية بين الدولتين.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي الاربعاء ان الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي 'في مكان امن ولا اتهامات ضده حتى الان'. واضاف ان مرسي 'وضع في مكان امن من اجل الحفاظ على امنه ولم توجه له اي اتهامات حتى الان ويعامل باحترام'.

من ناحيته اكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم انه كان لابد من اصدار الاعلان الدستوري بشكل سريع تنفيذا لمطالب الثورة وتأكيد أن ما جرى في مصر كان 'ثورة شعبية' وليس 'انقلابا'.
جاء ذلك خلال لقاء منصور بمجلس نقابة الصحفيين اليوم مضيفا أن 'المعركة الحقيقية هي معركة اجراء التعديلات الدستورية النهائية واقرارها' مشددا على 'أهمية الاعلام في تأكيد هوية الدولة المصرية ومدنيتها.' وقال منصور - بحسب بيان أصدرته النقابة عقب اللقاء - أن مهمته الرئيسية حاليا هي تفعيل المصالحة الوطنية بين كافة عناصر المجتمع المصري وعدم اقصاء أي من أبناء الوطن أيا كان انتماؤه السياسي أو الديني.
واوضح انه يعمل جاهدا بتنسيق كامل مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على تحقيق تلك المصالحة متمنيا أن تستجيب لها جميع الأطراف خصوصا جماعة (الاخوان المسلمين) وبقية التيارات الاسلامية. واشار الى ان الأنباء المتداولة عن وجود تغييرات قريبة بين قيادات المؤسسات الصحفية القومية ليست حقيقية مشيرا الى أنه لن تصدر أي قرارات فى هذا الشأن حتى تستقر الأمور.
ووعد الرئيس مجلس النقابة بالغاء المادة الخاصة بتهمة 'اهانة الرئيس' من قانون العقوبات وقال انه سيدرس أيضا الغاء الحبس فى قضايا النشر والاكتفاء بعقوبة الغرامة على أن يتم بحث ذلك مع الحكومة الجديدة.
وشدد على أن سلطة التشريع التى منحها له 'الاعلان الدستوري المؤقت' لن يمارسها بعيدا عن الحكومة حتى لا يفتح الباب أمام انفراد الرئيس باصدار التشريعات.
كما وعد الرئيس بحل مشكلة القنوات الدينية قريبا مشددا على أن ما تم اجراء مؤقت وأنه حريص كل الحرص على بناء دولة القانون بعيدا عن أي اجراءات استثنائية مؤكدا أنه لن يتم اعتقال أي مواطن بعيدا عن القانون.
ولفت الى أنه أعطى تعليمات مشددة بعدم القبض على أي مواطن يمارس حقه القانوني في التظاهر السلمي بمن فيهم الموجودون في (رابعة العدوية) طالما كان الجميع ملتزما بالسلمية.
وأكد منصور أن مشاورات تشكيل الحكومة الحالية مستمرة وأنه ترك الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوى في اختيار فريقه الوزاري دون أي تدخل مشددا على أن معيار الاختيار سيكون الكفاءة فقط.

ومن جهة أخرى، أدى هشام بركات، النائب العام المصري الجديد اليمين القانونية أمام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، ليبدأ مهام عمله اعتبارًا من الأربعاء 10 يوليو/تموز، خلفًا للمستشار عبدالمجيد محمود، الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه.

وأكد مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية أن مجلس القضاء الأعلى رشح 3 قضاة لرئيس الجمهورية للاختيار من بينهم، واختار المستشار هشام بركات، لتعيينه نائبًا عامًا، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون السلطة القضائية الحالى فإن صلاحية اختيار وتعيين النائب العام لرئيس الجمهورية، إلا إن الرئيس المؤقت فضل أن يجعل الترشيح من قبل مجلس القضاء.

وكان المستشار محمود قد تقدم باستقالته عقب عودته إلى عمله، وذلك استشعاراً للحرج من التحقيق مع قيادات الإخوان، التي قامت بإقالته إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وفور عزل مرسي، تقدم النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، باستقالته من منصبه.

وقام مرسي في إعلان دستوري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإقالة محمود وتعيين عبدالله مكانه، ما اعتبره الكثير من القوى إجراء غير قانوني.

وصدرت أحكام قضائية بعودة محمود إلى عمله، وأيد المجلس الأعلى للقضاء الخطوة، وتسلم محمود عمله بالفعل، قبل أن يتقدم باستقالته في وقت لاحق.

وقد دعت حملة تمرد جموع الشعب المصرى للنزول يوم الجمعة القادم بعد صلاة التراويح اعتراضًا على الإعلان الدستورى، مؤكدة أن ثورة30 يونيو تسرق من فلول النظام السابق.
قالت حملة تمرد فى بيان لها على 'تويتر' اليوم الأربعاء،: 'تدعو تمرد الشعب المصرى للنزول عن بكرة أبيه يوم الجمعة 12 يوليو بعد التراويح، الثورة تسرق، بجاتو وشاهين يكررون سيناريو 25 يناير حرفيًا'.
وتابعت:'جبهة الإنقاذ: الإعلان الدستورى يهدد باجهاض ثورة 30 يونيو, وندعو الشعب للنزول الجمعة 12 يوليو لأن الثورة تسرق'.

أمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين محمد بديع، و 9 متهمين آخرين من قيادات مكتب إرشاد الجماعة، والمنتمين لتيار الإسلام السياسي، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف، والقتل والمصادمات الدامية، التي وقعت قبالة دار الحرس الجمهوري.
وشملت قائمة المتهمين المطلوب ضبطهم، القيادي الإخواني وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، وعبد الرحمن عز، ونائب المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين محمود عزت إبراهيم ، وعضو مجلس الشعب السابق عصام سلطان، وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، ونائب رئيس حزب البناء والتنمية صفوت عبد الغني، وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الأخوان محمود حسين.
وجاء قرار النيابة بضبط وإحضار المتهمين المذكورين، في ضوء التحريات التي توصلت إلى اشتراكهم في الوقائع محل التحقيق، عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم، التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري.
وقررت النيابة أيضاً حبس 200 متهم، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل بقية المتهمين بكفالة مالية.
كما قامت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، وإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإجراء مناظرة لجثث المتوفين، وتكليف الطب الشرعي، لتحديد أسباب الوفاة مع التصريح بدفن جثامين المتوفين.
وأجرت النيابة معاينة لمكان الواقعة، أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمفرقعات. كما قامت النيابة بسؤال جميع المصابين، وأمرت بعرضهم على الطب الشرعي لبيان الإصابات وأسباب حدوثها.
ونسبت النيابة إلى المتهمين في القضية، وعددهم 652 متهماً، مجموعة من الاتهامات في مقدمها القتل، والشروع في القتل، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العمل، وإحراز متفجرات، والمساس بالأمن العام تنفيذا لغرض إرهابي.

ومن جهة أخرى  فتحت مصر معبر رفح يوم الأربعاء لعدة ساعات حتى يتسنى للفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل العودة الى قطاع غزة ويتمكن آخرون من مغادرته بعد إغلاقه لمدة خمسة ايام.
ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد الى العالم بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 1.7 مليون فلسطيني. وتدير القطاع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي لها روابط قوية بالاخوان المسلمين في مصر التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأمرت السلطات المصرية بإغلاق المعبر يوم الجمعة الماضي بعد الإطاحة بمرسي ووسط احتجاجات واسعة النطاق في مصر.
وقال غازي حمد نائب وزير الخارجية بحكومة حماس في غزة إن المعبر سيظل مفتوحا لبضع ساعات يوم الاربعاء حتى يستطيع الفلسطينيون العودة الى القطاع وكذلك ليغادر الأجانب والمرضى الذين يحتاجون لعلاج في القاهرة والفلسطينيون الذين لهم تصاريح إقامة في دولة ثالثة.
وقال عادل محمد (47 عاما) الذي كان ينتظر حتى يفتح المعبر ليعبر الى مصر للعلاج من مشاكل في التنفس 'لم أستطع النوم طوال الليل ووصلت الى هنا في وقت مبكر جدا لأسافر.'
وأضاف 'ادعو الله أن يحفظ أرواح المصريين. حين تكون مصر في سلام نكون نحن في سلام ايضا.'
وتحمل مصر مفتاح كثير من جوانب الحياة بالقطاع بدءا بالسيطرة على معبر رفح وانتهاء بالوساطة في عمليات التهدئة مع اسرائيل عدوة حماس ومحاولة رأب الصدع بين حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كما أنها تسيطر على شبكة واسعة من الأنفاق التي يجري عبرها تهريب الاسلحة والسلع التجارية لتفادي الحصار الاسرائيلي على غزة والقيود التي تفرضها مصر على الحدود.
وأدت حملة شنها الجيش المصري منذ شهور على شبكة الانفاق الى أزمة حادة في الوقود في قطاع غزة. وسعر الوقود الذي يأتي من اسرائيل هو ضعف سعر الوقود الذي يدخل من مصر عبر الانفاق.
وتباطأ البناء الذي كان قطاعا مزدهرا بسبب القيود على تهريب الأسمنت مما أدى الى ارتفاع شديد في الأسعار.
وتفادت حماس التعليق بشكل مباشر على الإطاحة بمرسي.

حيث أعلنت جبهة الانقاذ الوطني المصرية رفضها الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور اول أمس.
وذكرت الجبهة في بيان صحافي هنا اليوم ان الاعلان تنقصه عدة مواد مهمة بينما تحتاج مواد أخرى للتعديل أو الحذف مؤكدة انه لم يتم التشاور معها حول الاعلان.
وأضافت ان المسؤولين عن صياغة هذا الاعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها.
وقرر قادة الجبهة ارسال خطاب لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور تطرح فيه أسباب رفضها للاعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة.
وكان الرئيس المؤقت أصدر اعلانا دستوريا اول امس تضمن خارطة طريق المرحلة الانتقالية تضمن اجراء الانتخابات التشريعية خلال 6 شهور كما يمنح الاعلان الرئيس حق اصدار التشريعات بالتشاور مع مجلس الوزراء.

ومن جانب آخر لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون باصابات متنوعة نتيجة اطلاق النار على حاجز أمني (كمين) بمنطقة وسط سيناء في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصادر أمنية وشهود عيان أكدوا أن مسلحين استهدفوا الحاجز بطلقات (آر بي جي) التي أصابت سيارة نقل محملة أثناء مرورها فانقلبت قرب الحاجز ما أدى الى مصرع شخصين واصابة 6 أفراد من قوات الأمن وركاب السيارة.
وأوضحت المصادر أن الاصابات تنوعت بين كسور في العظام وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجروح قطعية مؤكدة أنه تم نقل الجثتين والمصابين الى مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية نقلا عن متحدث باسم الرئاسة ان رئيس الوزراء المصري الجديد حازم الببلاوي سيعرض حقائب وزارية على جماعة الاخوان المسلمين وعلى حزب النور السلفي في الحكومة الانتقالية.

وقال المتحدث احمد المسلماني إن 'بعض الحقائب في الحكومة ستعرض على حزب الحرية والعدالة'، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.