خريبط يطالب بسد الفجوة في الرواتب

أكد مرشح الدائرة الثالثة اللواء المتقاعد والمحامي أمام محكمة التمييز والدستورية العليا عبد المجيد إبراهيم خريبط أن سوء الإدارة الحكومية في السنوات الأخيرة مرده الأساسي هو ترهل الجهاز التنفيذي في الدولة بعد أن استفحلت الواسطة والمحسوبية في مفاصل الدولة فتقدم غير المستحقين على حساب الكفاءات وكان ذلك سببا رئيسيا في عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة التنموية الرباعية التي كلفت الخزينة العامة 30 مليار دينار وقد أوشكت على الانتهاء دون أن يلمس المواطن لها أي أثر على أرض الواقع.
وقال خريبط أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة سيكون في صدارة أولوياته موضحا بأن الوقت قد حان لتنحية الواسطة والمحسوبية في التعيينات للمناصب القيادية ليكون معيار الكفاءة مع كفالة مبادئ العدالة والمساواة و تكافؤ الفرص هم الأساس في تلك التعيينات مؤكدأ أن الجهاز الإداري للدولة يعاني منذ سنوات من تنامي مظاهر الفساد المالي والإداري مع تفاقم مظاهر الروتين والبيروقراطية ،فضلا عن التساهل في تطبيق القانون وغياب المسطرة الواحدة في تنفيذه.
ورأى خريبط أن هناك منظومة متكاملة للإصلاح الإداري وبناء جهاز تنفيذي كفء يكون هو أساس إصلاح سوء الإدارة الحكومية موضحا أن تلك المنظومة تتضمن تشريعات تضع ضوابط ومعايير للتعيين في المناصب القيادية وقياس ومتابعة الاداء لموظفي الدولة وهيئة للرقابة الإدارية وتحقيق الإصلاح الوظيفي ومعالجة تفشي البيروقراطية في دوائر الحكومة وتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد وقانون حماية المبلغ لإيقاف مظاهر المحسوبية والواسطة التي ضربت كافة مرافق الدولة ومعالجة الفجوة في الرواتب وتحقيق المساواة في مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة.
وقال خريبط أن الإصلاح الوظيفي يستهدف مراجعة شاملة للتوصيف الوظيفي حتى يتم تسكين كل موظف وفق قدراته ومؤهلاته بما ينعكس على معدلات الانتاجية لأن الكويت لا تعاني فقط من مشكلة بطالة وإنما من بطالة مقنعة بسبب فشل الحكومة في الاستفادة من قدرات الموظف الكويتي.
وأضاف خريبط أن الفجوة في الرواتب والانتقائية في إقرار الكوادر والزيادات المالية بسبب سياسة الحكومة العشوائية القائمة على الترضيات والمجاملات فضلاً عن عدم التزامها بتعهداتها في تقديم تصور شامل لمعالجة شاملة لجميع الرواتب في الدولة لتكون هناك مسطرة واحدة في الزيادات المالية وتقليص الفجوة في الرواتب بحيث تكون الفروقات وفق وضوابط محددة وواضحة تراعي المعايير العالمية في هذا الصدد حتى لا نرى هذا الصراع المحموم على التعيين في قطاعات ووزارات دون أخري.
وأوضح خريبط أنه في حال نال ثقة الناخبين سوف يطلب جميع الاقتراحات والمخاطبات والمطالبات التي تم تقديمها الى مجلس الخدمة المدنية من قبل وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بشأن الكوادر الوظيفية او النظر في الزيادات المالية على البدلات والعلاوات والمخصصات ورواتب وأجور العاملين وعدد الكوادر الوظيفية او الزيادات المالية في البدلات والمخصصات التي تم اقرارها من قبل مجلس الخدمة المدنية منذ بداية عام 2005 مع بيان الجهات والهيئات المستفيدة من تلك الزيادات وجداول الرواتب والاجور التفصيلية فضلا عن إلزام الحكومة بتقديم دراسة شاملة لمراجعة جداول ومرتبات واجور العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة تبعا لارتفاع معدلات مستوى المعيشة.