لا حل للأزمة المرورية إلا بالقرارات الشجاعة.. حسن كرم مؤكداً

الوطن

جهود اللواء عبد الفتاح العلي مشكورة.. ولكن!!

حسن علي كرم

 

لا ندري ما هي تلك المدركات التي اعتمد عليها مدير عام المرور اللواء عبدالفتاح العلي كي يتهم الوافدين التسبب بالفوضى المرورية، فيما يلتزم الكويتيون بالقوانين…!!
فالاحصائيات التي تصدرها وزارة الداخلية وتحديدا ادارة المرور الخاصة بالمخالفات المرورية يتجاوز عدد المخالفين من المواطنين على الوافدين، ولكن يبدو ان اتهام الوافدين بالمخالفات المرورية يأتي في سياق الحملة المرورية التي تشنها ادارة المرور على الوافدين، وهذا شيء جيد ان تشدد ادارة المرور مراقبة الشارع ورصد المخالفات، الا ان الشيء غير الجيد هو النظر بعين واحدة، وغض الطرف عن الجانب الآخر، فقانون المرور يفترض ان يطبق على الجميع بالتساوي، فالشارع حق للجميع في ظل القانون ان كان مواطنا أو وافدا مع مراعاة الجوانب الانسانية ولا يصح الانحياز أو العسف بالاجراءات والمعاملات فقط لكون الاول مواطنا والثاني وافدا، كذلك لا يصح التساهل أو التغاضي لكون قائد المركبة من جنسية خليجية أو عربية أو آسيوية، فلقد ساوى القانون بين الجميع. ولم يفرق بين المواطن والخليجي والعربي والاجنبي الا بالخضوع للقانون، فالقانون هو الفيصل وهو السيف الذي تخضع له الرقاب، فلا تعنت ولا تملق ولا مجاملة ولا تغاضي ولا تساهل اذا حضر القانون، فما فشت الفوضى في البلاد الا لأن القانون صار بلا انياب، فعندما يرفع المسؤولون شعار الكويت دولة القانون فليضعوا هذا الشعار على ارض الواقع ويخضع له الجميع، لا ان يطبق على الضعيف الذي لا سند له ويفلت من زمامه اصحاب الواسطات والنفوذ، أليس هذا حاصلاً الآن يا سادة..؟!!
فإذا كان السيد مدير المرور يسعى مخلصاً لتطبيق القانون بالتساوي على السيد والعبد، فعليه ألا يتسامح أو يتساهل مع من يتهاون من رجاله بالتطبيق السليم للقانون، هناك ثغرات كثيرة وثقوب اكثر يتسرب من ثناياها المخالفون لعل احد اسباب ذلك هو ان يتساهل رجال المرور أو موظفو الادارات المرورية مع المخالفين، سيما اذا دخلت الواسطات والعلاقات الشخصية والقرابة و.. وخشمك اذنك في اسقاط المخالفات..!!
ان اهم من القانون هو الاخلاق، فشعار المرور (القيادة: فن وذوق واخلاق) لم يرفع اعتباطا، ولكن حقا ان قيادة المركبة تحتاج الى فن وذوق واخلاق، فإذا التزم قائد المركبة بتلك العبارة البديعة لا احتاج الى القانون، سألت سائق سيارة الاجرة العماني الذي اجلس الى جواره في العاصمة العمانية مسقط: «ألاحظ غياب سيارات النجدة والمرور في الشوارع، فأجابني بجواب مقتضب وبليغ: ولماذا النجدة والمرور، اذا كان الناس ملتزمين بالقانون..؟ وهذه عين الحقيقة، فالالتزام بالقانون التزام اخلاقي، لعلنا ما احوجنا ان نفشي فضيلة القانون ونعيد لهذا البلد المعطاء اصالته.
ان الحديث عن الازمة المرورية الخانقة التي تعانيها البلاد لا تنصلح بالتشدد فقط على المخالفات والتطبيق السليم لنص وروح القانون، وينبغي الاعتراف ان هناك ازمة مرور خانقة تتشكل بأضلاعها الثلاثة، واذا كان من عزم لحل المعضلة المرورية فلتحل من جذورها وبأبعادها الثلاثة الشارع والسائق والسيارة، ولن يتأتى ذلك الا من خلال قرارات شجاعة وغير شعبية، ولقد بات جليا ان المعالجات السطحية لا تحل الازمة المرورية وانما الازمة تحتاج الى جراحة عميقة وشاملة، ولعلي بتواضع شديد اقترح على السيد مدير المرور بعض المقترحات التي أراها تساهم في حل الازمة المرورية الخانقة:
-1 التشدد.. لا المنع في منح اجازة السوق.
-2 منع استخدام السيارات القديمة التي مضى على صنعها 15 الى 20 سنة.
-3 زيادة اسعار وقود السيارات بنسبة لا تقل عن %50 (الكويت الاولى عالميا في استهلاك البنزين).
-4 فرض ضريبة مالية على ملكية السيارة بنسبة مئوية هامشية.
-5 فرض رسم أو ضريبة مالية لاستخدام الطريق.
-6 زيادة وتشجيع وتنويع وسائط النقل الجماعي.
-7 منع الاجانب من العمل على سيارات الاجرة الجوالة والاجرة تحت الطلب وحصره على المواطنين الكويتيين. وهو ما كان عليه في السابق مع تنظيم مهنة التاكسي بغية توفير العمل للشباب الكويتي العاطلين عن العمل.
-8 انشاء قناة تلفزيونية وموجة اذاعية للبث المباشر على الهواء لنقل حركة السير وتقديم الثقافة المرورية بعدة لغات: العربية والانجليزية والفرنسية والفارسية والاوردو والفلبينية، ولغات اخرى على ان تتناسب وحجم كثافة كل جالية مقيمة.
-9 واخيرا وليس آخر.. معالجة الاخطاء الهندسية للطرق، ووضع الاشارات والعلامات واللوحات الارشادية المرورية.
وهنا اكرر.. لا حل للازمة المرورية الا من خلال اتخاذ القرارات الشجاعة وغير الشعبية، فلربما بتطبيق القانون ومراقبة الشارع والتشدد على المخالفات احد علاجات الازمة، لكن قطعا ليس كل المعالجات المطلوبة.