التجمع السلفي يؤكد مشاركته في 'أمة 2013'

نفى التجمع السلفي صحة ما نسب إليه من بيان حول مقاطعته الانتخابات البرلمانية الحالية، واكد التجمع في بيان له انه يشارك في انتخابات مجلس الأمة بمرشحين اثنين هما د. علي العمير في الدائرة الثالثة ود. عبد الرحمن الجيران في البدائرة الثانية إضافة إلى دعم مرشحين اخرين في باقي الدوائر مثل د.حمود الحمدان في الدائرة الخامسة.

وقال مصدر بالتجمع السلفي : ان بيان مقاطعة التجمع السلفي للانتخابات يفق ورائه العضو المستقيل من التجمع د. محمد الكندري الذي سبق وان استقال من التجمع السلفي وشكل تجمعا اخر اسماه ' حراك ' وبالتالي انقطعت علاقة الكندري بالتجمع السلفي.

واصدر التجمع السلفي بيانا لتوضيح موقفه واعلان استمرار مشاركته في الانتخابات ، وأكد التجمع انه سيشارك في الانتخابات ويدعو المواطنين للمشاركة حفاظا على القيم الإسلامية والمال العام ومن اجل مستقبل أفضل للاجيال القادمة وبين ان المشاركة هي في مصلحة الوطن من اجل تقدمه وازدهاره خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي اكد دستورية مرسوم الصوت الواحد.

وكان قد نسب بيان للتجمع السلفي جاء فيه :

نتقدم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده والشعب الكويتي باسما آيات التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك وبعد:

تمر بلادنا الحبيبة الكويت في احدي أهم مراحل تاريخها السياسي ويقف الناس اليوم علي مفترق طرق هل المشاركة في انتخاب مجلس منزوع الإرادة تتحكم السلطة وأقطابها في نظامه الانتخابي ومخرجاته أم المقاطعة هي الأجدى والأنفع لمصلحه الكويت عاجلا وآجلا ومع كامل احترامنا لخيارات الناس وحقهم في اختيار ممثليهم فإننا في التجمع الإسلامي السلفي انطلاقا من ثوابتنا الشرعية وانسجاما مع مواقفنا السابقة وبعد مشاورة قواعدنا نؤكد حق ألامه في اختيار نظامها الانتخابي ، نري إن المقاطعة هي الأجدى والأنفع لمصلحه البلاد حاضرا ومستقبلا.

وان كنا نحترم ونقدر اجتهاد من يري المشاركة خاصة من كانت منطلقاته قائمه علي المصالح الشرعية ومصلحه البلاد وليس لهوي أو منفعة خاصة أو متاع دنيا إن القبول بمبدأ المشاركة يفرط بحق ألامه في اختيار نظامها الانتخابي ويمنع عليها العودة إليه إذا تبدلت الظروف كما حدث في فترات الحل السابقة وفترة المجلس الوطني ولو شاركت ألامه بكاملها لضاع الحق إلي غير رجعه.

إن القبول بمبدأ الصوت الواحد علاوة على انه جاء من خارج رحم السلطة التشريعية وتم فرضه علي ألامه دون توافق خلافا للقانون والدستور إلا انه نظاما لا يعكس التمثيل الحقيقي للقوي السياسية وفئات المجتمع علي الواقع والمشاركة هي إقرار بذالك.

إن نتائج هذه الانتخابات ستكون مجلسا غير مستقر تشكيلا وقانونا فما ينتظره أما الحل إذا جاءت مخرجاته على غير هوي السلطة أو الإبطال للمثالب الدستورية والقانونية الواضحة للعيان التي شابت حكم المحكمة الدستورية و مرسوم الدعوة فالمشاركة خسارة للمكتسبات الشعبية يقابلها عدم ضمان الاستمرار والاستقرار (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)، وأن السنين والتجارب أثبتت إن طريق الإصلاح طويل وان الصبر والثبات علي المبدأ والمعارضة السلمية بالطرق الشرعية والقانونية ستعيد حتما وبمشيئة الله سبحانه الحق إلى نصابه.

إن الأوضاع العالمية والاقليميه لتدعونا إن نوجه نصيحة خالصة من قلوبنا إلي السلطة بضرورة الحفاظ علي الرصيد الشعبي وحب الشعب لنظامه الحاكم ودولته وعدم التفريط بذالك فمواجهه الإخطار الخارجية والداخلية لا تكون إلا عبر التوافق والتالف بين جميع مكونات المجتمع وفئات الشعب وإقرار مبادئ العدالة والمساواة .

حفظ الله الكويت وشعبها من مكروه