الشعبي يحمل الحكومه السابقه تدهور الاوضاع ويستغرب من عودة معظم وزرائها

فوجت الأوساط السياسيه بالبلاد من أعنف بيان أصدرته كتلة بمجلس الأمه ضد الحكومه ، وهو البيان الذي أصرته اليوم كتلة العمل الشعبي متمثلة بالنواب أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني ،
وذلك بعد مضي أسبوعين من تشكيلة الحكومة الجديده ، حيث تضمن البيان نقدا لاذعا للحكومه وإختيار كلمات غير مألوفة مثل ( كان المسار العام للحكومة السابقة متخبطا في وجهته ومتعثرا في خطواته يعاني الارتباك والتردد والعجز عن القيام بأبسط مسؤولياتها كحكومة يفترض فيها ان تولى إدارة شؤون الدولة وتؤدي واجباتها الدستورية اذ صدرت عنها قرارات متناقضة وتراخت في إنجاز ما يفترض فيها انجازه بما في ذلك تطبيق القوانين السارية وهو ما أدى إلى مساءلة أكثر من وزير فيها وهذا أيضا ما تتحمل عنه الحكومة السابقة وحدها قبل غيرها من النائب الأول والوزراء فيها الذي حاول إلقاء اللوم على مجلس الأمة من دون استناد إلى الحقيقة وبعيدا عن الموضوعية.
) كما انتقد البيان أسلوب تشكيل الحكومة الجديده التي جاءت بناء على المحاصصة والمحسوبيات وغاب عنها معيار الإخيار للوزير الكفء والغتيان برجال دولة قادير على دفع عجلة الإصلاح والتنمية بالبلاد ،
واستغرب البيان بإحدى فقراته من إعادة معظم الوزراء في الحكومة السابقة بالحكومة الجديده ( ولعل ما بيناه من وقائع وما عرضناه من حقائق يدحض الادعاءات والمغالطات التي وردت في كتاب الاستقالة الجماعية للنائب الأول والوزراء في الحكومة السابقة وما تضمنه من اتهامات لمجلس الأمة مردود عليها ويفضح دوافع المحرضين ضد المجلس والحياة الديمقراطية ولعل من الغريب ان يكون نصف أعضاء الحكومة الجديدة هم من أعضاء الحكومة السابقة المستقيلة على الرغم من ان الشعب الكويتي قد جدد الثقة بثمانية وعشرين نائبا من نواب المجلس السابق).
وبين الشعبي أنه كان ينشد التعاون مع الحكومه بذكره ( ومن منطق المسؤولية الوطنية وروح التعاون الإيجابي فقد حرصنا دائما على دعم أي خطوة إصلاحية مهما كانت محدودة وتأييد أي توجه إيجابي مهما كان قاصرا في الوقت الذي نبهنا فيه الحكومة السابقة إلى بعض الانحرافات في مسارها واشرنا فيه إلى اختلالات في عملها وأوضحنا أوجه القصور والسلبيات ) .
إلا انها لم تستجب لتلك المطالبات ، فلم يبقى للشعبي غير أنه صعد الأمور وأوصلها الى حد المساءلة السياسية ، وكان لنوابه دور وتسجيل موقف بتدوير وزير الماليه بدر الحميضي ، حيث أنه لم يقبل كما فعل بعض التيارات بأن يسمح لتدوير الحميش أن يشكل سابقه بتاريخ العمل السياسي .
وتطرق البيان الى المشاريع التي شارك في اقرارها مثل ( أملاك الدوله ، استغلال الأراضي الفضاء ، قانون المستودعات ، شركة الاتصالات الثالثه ، صندوق المتعثرين ، شفافية العقود الحكوميه ، صندوق جابر ، المحافظه على الثروة النفطيه ، المحكمة الدستورية العليا ) .
وكان للشعبي دورا كبيرا بإلغاء مرسوم شركة أمانه البالغه 12 مليار دينار  ، بعد نشر تفاصيلها بجريدة ، وموقفه من كشف التجنيس ( الفضيحه ) والغاء مرسوم التجمعات الذي صدر أثناء حل مجلس الأمه والذي سلطت الضوء عليه جريدة  بوقتها .  
وأعلن الشعبي خلال بيانه تقديم اقتراحات من شأنها المحافظة على احكام الدستور ، والغاء المراسيم التي صدرت أثناء غياب المجلس ، ومجموعة من المقترحات الأخرى لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين واعادة التنميه في كافة المجالات .

وإلى هنا يبقى العهد في الشعبي كما عرفه الناس من التزام بالكلمه والصدق والثبات في المواقف ، لذلك جاءت تلك النقاط السابقه التي أكد عليها الشعبي في بيانه لتمثل انحيازا كاملا للدفاع عن المكتسبات الشعبيه والدستوريه والمحافظة على تحسين المستوى العام للمعيشة لفئات الدخل المحدود ومنع تردي أوضاع الطبقه الوسطى .
وهذا الأمر ليس بغريب على أعضاء الشعبي لأنهم من الناس وإلى الناس ، وصحيح بأن البيان جاء متأخرا إلا انه لامس الجروح .

نص البيان على الرابط التالي :-

http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=14668&cid=29