العدساني: قوانين عديدة بحاجة إلى تعديلات جذرية

أكد مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني التزامه بحكم المحكمة الدستورية الأخير القاضي بتحصين مرسوم الصوت الواحد، لكون المحكمة هي الجهة المختصة في الفصل بالنزاعات بين الحكومة ومجلس الأمة، إضافة إلى التأكد من مدى سلامة وصحة القوانين والمراسيم بقوانين، مشيرا إلى أنه بعد صدور الحكم الأخير فإنه لا يوجد خيار سوى خوض الانتخابات.

وقال العدساني خلال استقباله لناخبي الدائرة الثانية بمناسبة افتتاح مقره في منطقة النزهة أمس الأول أن هناك قوانين عديدة بحاجة إلى تعديلات جذرية منها قانون الانتخابات، لاسيما أن الجميع رأى ممارسات المجلس المبطل الأخير، والاقتراحات بقوانين التي تقدم بها أعضاؤه، موضحا أن قوانين مثل الغمز واللمز وتسكير الطرق، والذي تصل عقوبته لغاية 15 سنة، والإساءة للرموز، والتي لم تحدد من هم هؤلاء الرموز لتصل العقوبة لسحب الجنسية، كلها قوانين لسنا بحاجة اليها.

 

وبين العدساني أن البلاد بحاجة إلى قوانين عصرية لتواكب المرحلة الحالية، لتدفع عجلة التنمية إلى الامام من خلال إقرار جملة من القوانين التي سيستفيد منها الشباب، مثل قوانين كسر الاحتكار، ودعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم العمالة الوطنية التي تلزم البنوك بتوظيف 60 في المائة من الكويتيين، وكذلك تعزيز التوظيف في القطاع الخاص. ودعا الحكومة إلى الاهتمام بالكويت قبل توجيه التبرعات إلى دول العالم، وإن كان صحيحاً أن للبلاد سياسية خارجية وواجبات، إلا أن المواطن الكويتي وتطوير البلد ألزم، ومن بعد ذلك يتم منح تلك التبرعات بعدها.

ولفت العدساني إلى أنه سيدفع نحو استئناف التحقيق بقضية الإيداعات المليونية، والتي سبق أن حقق بها مجلس الأمة فبراير 2012 (المبطل 1)، وذلك لتثبيت ما جاء في محاضر اجتماعات لجنة التحقيق، واستكمال ما تبقى، ورفع تقريراً إلى مجلس الأمة في حال نيله العضوية، لتأكيد سلامة موقفه وما قيل في هذه القضية.