بن حثلين يقترح مكافأة للمبلغين عن شراء الاصوات

استغرب الناشط السياسي راكان بن حثلين حالة 'صمت القبور' التي تلتزمها الحكومة والاجهزة الامنية تجاه ما تشهده الساحة من فضائح انتخابية ترقى الى محاكمة مرتكبيها بتهم امن الدولة ، وتزوير ارادة الشعب الكويتي عبر المال السياسي الملوث بالخيانة .
وقال بن حثلين ان ما نشر عن وجود صناديق مليونية لتمويل بعض المرشحين امر غاية في الخطورة ، ويفترض ان الحكومة اذا كانت فعلا تستشعر المسؤولية في هذا الجانب ان تستنفر جميع اجهزتها للوقوف على حقيقة هذا الموضوع ومحاسبة كل من يثبت تورطه بفضيحة المال السياسي ، او محاسبة من يثير هذه المعلومات اذا كانت غير صحيحة على اعتبار انها تسيئ الى سمعة الكويت والديمقراطية الكويتية .
واكد بن حثلين ان الدور الاكبر يقع على عاتق وزارة الداخلية والاجهزة الامنية في متابعة هذا الملف وكشف كل المتورطين فيه سواء من باع صوته او من اشترى هذا الصوت ، واحالتهم الى القضاء من اجل ايقاع اقصى العقوبات عليهم وكشفهم امام المجتمع ونشر اسمائهم في وسائل الاعلام ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب في ارادة الشعب الكويتي .
واقترح بن حثلين ان تخصص الدولة مكافآت مالية لكل من يبلغ عن عمليات بيع او شراء للاصوات ، وان توفر للمبلغين عن هذه العمليات الحماية الكافية وضمان السرية وعدم التعرض الى اي مساءلة قانونية ، حتى تشجع الدولة الناس على المشاركة في حماية العملية الانتخابية ، وتعزز الرقابة الشعبية عليها .
واعتبر ان كل من يشارك في هذه العملية سواء ببيع الاصوات او شرائها او تمويل هذه العملية هو خائن للبلد ، ويستحق ان تطبق عليه اقصى العقوبات ، مشيرا الى ان المرشحين الذين يشترون الاصوات لن يدفعوا هذه الاموال بدون مقابل ، بل ان العملية بالنسبة لهم اصبحت تجارة ، ولن يتورعوا بعد ان اشتروا ضمائر الناخبين ، عن بيع البلد والشعب من اجل مصالحهم .
وبين ان البلد مقبلة على مشاريع مليارية ومنها مشروع مدينة الحرير الذي سيكلف مئات المليارات ، وهذا الامر يتطلب من الناخبين ان يكون بمستوى المسؤولية وان يتصدوا الى واجبهم الوطني وان يعيدوا النظر في مقاطعة الانتخابات وان يحسنوا الاختيار لمن يمثلهم في المجلس المقبل ، موضحا ان المجلس المقبل سيكون مفصليا في تاريخ الكويت السياسي والاقتصادي ، حيث انه من المتوقع ان ينظر في الكثير من التشريعات المهمة .