(تحديث8) بالصور/ مجزرة الحرس الجمهوري في مصر

اعتمد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور مساء اليوم، الاعلان الدستوري الجديد للمرحلة الانتقالية.  وينص الاعلان الدستوري فى مادته الاولي على ان جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على اساس المواطنة والاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية التى تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة ، المصدر الرئيسي للتشريع.
وتنص المادة الثانية من الاعلان على ان السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر جميع السلطات.
وتنص المادة الثالثة على ان النظام الاقتصادي يقوم على العدالة الاجتماعية واداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. وانشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغاؤها لا يكون الا بقانون، ولا يعفي احد من ادائها الا فى الاحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا فى حدود القانون.
وتنص المادة الرابعة من الاعلان الدستوري على ان المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو النوع او اللغة او الدين أو العقيدة. وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتنص المادة الخامسة على ان لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بأمر قضائي مسبق ولمدة محددوة ووفقا لاحكام القانون.
وتنص المادة السادسة من الاعلان الدستوري على ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وضيانة امن المجتمع، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وفقا لاحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون.
وتنص المادة السابعة على ان حرية الرأي مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون. وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لاصحاب الشرائع السماوية.
وتنص المادة الثامنة على ان حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الاعلا محظورة، وانذراها او وقفها او الغاؤها بالطريق الادارى محظور. ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددوة فى الامور التى تتصل بأغراض الامن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون.

شيخ الأزهر يعتكف

أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب اعتكافه في بيته حتى انتهاء أعمال العنف في مصر، وذلك عقب سقوط 51 قتيلا أمام دار الحرس الجمهوري فجر اليوم الاثنين. وبينما قرر الرئيس المؤقت عدلي منصور تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الحادث أعلن حزبا النور ومصر القوية تعليق مشاركتهما في مفاوضات خارطة الطريق التي اقترحها الجيش بعد عزله الرئيس محمد مرسي.

وقال الشيخ الطيب في بيان له 'أجد نفسي مضطرا -في هذا الجو الذي تفوح فيه رائحة الدم- أن اعتكف في بيتي حتى يتحمل الجميع مسؤولية تجاه وقت نزيف الدم منعا من جر البلاد إلى حرب أهلية طالما حذرنا من الوقوع فيها'.

وطالب بفتح تحقيق عاجل 'لكل الدماء التي سالت' وإعلان النتائج على الشعب المصري 'حتى تتضح الحقائق وتوأد الفتنة'. كما دعا إلى تشكيل لجنة المصالحة الوطنية 'خلال يومين على الأكثر حفاظا على الدماء، ومنحها صلاحيات كاملة لتحقيق المصالحة الشاملة التي لا تقصي أحداً من أبناء الوطن'.

وناشد شيخ الأزهر القائمين على شؤون البلاد الإسراع في إعلان مدة الفترة الانتقالية بحيث لا تزيد عن ستة أشهر.

وبالمقابل برز تطور في موقف حزب النور السلفي الذي قرر وقف التعامل مع الرئيس المؤقت والانسحاب من مفاوضات خريطة الطريق التي اقترحها الجيش.

وأوضح رئيس الحزب يونس مخيون أن ما سماها 'المذبحة' التي تعرض لها المعتصمون أمام الحرس الجمهوري قد عززت موقف الحزب بمقاطعة خريطة الطريق المقترحة والرئيس الجديد، على حد تعبيره.

كما أعلن حزب مصر القوية الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح تعليق مشاركته في المشاورات الخاصة بما سميت 'خارطة الطريق'. وشجب الحزب قتل المتظاهرين أمام دار الحرس الجمهوري وحمّل القوات المسلحة مسؤولية ما قال إنه عدم حفظ دماء المصريين.

6:31:24 PM

قال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد علي، إن القوات التي كانت تدافع عن قيادة دار الحرس الجمهوري تعرضت لهجوم من مجموعات مسلحة ما دفعها إلى الرد باستخدام القوة ضمن القانون، متهما وسائل إعلام بعرض صور مزيفة لأطفال قتلى تعود في الواقع إلى أحداث سابقة وقعت في سوريا.

وقال علي، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين لتوضيح الأحداث التي جرت حول دار الحرس الجمهوري، إنه كان هناك تحريض مستمر للمتظاهرين من أجل استهداف المراكز العسكرية، وقد أصدر الجيش أكثر من تحذير من مغبة الاقتراب من المنشآت العسكرية.

وتابع علي، متطرقا إلى الأحداث في دار الحرس الجمهوري: 'هاجمت مجموعة مسلحة المنطقة المحيطة بدار الحرس الجمهوري، وكان هناك في نفس التوقيت مجموعات أخرى تعتلي المباني الموجودة في شارع الطيران وهاجمت الحرس، الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصر بالجيش وإصابة 42، أحد أفراد الجيش أصيب بطلق ناري في الرأس.'

وشكك علي في صحة الصور المتعلقة بطلقات نارية عليها آثار دماء، قائلا إنها طلقات خلبية وليست حقيقية، كما تساءل عن كيفية عثور المحتجين على ظروف فارغة لطلقات نارية علما أن الظرف يسقط في مكان مجاور لموقع مطلق النار.

ودافع علي عن الإجراءات الأمنية المطبقة حول دار الحرس الجمهوري قائلا: 'عندما نتكلم عن مجموعة تقوم بحراسة مراكز وتتعرض لهجوم فإن القانون يتيح للقوات المدافعة استخدام حقها باللجوء إلى القوة،' لافتا إلى أن فترة الاضطرابات الحالية شهدت عودة لمسلسل تفجير خطوط الغاز في سيناء.

وحول صور الأطفال القتلى التي عرضتها بعض وسائل الإعلام على أنها جرت من محيط دار الحرس الجمهوري قال علي: 'كيف يتم الزج بأطفال في الرابعة صباحا بأعمال عنف مثل هذه.. بعض الصفحات عرضت صورا مزيفة لأحداث جرت في سوريا في مارس/آذار الماضي، وكل ما يتم ترويجه يأتي في إطار حملة تكذيب وشائعات وهناك حرب نفسية تُشن على القوات المسلحة.'

ونفى علي وجود 'إجراءات استثنائية بحق شخصيات' مضيفا أن مصر 'لن يبنيها تيار بعينه بل سيبنيها كل المصريين' نافيا وجود نية لتعقب أي فرد، غير أنه حذر كل من ينوي إلحاق الضرر بأمن الدولة القومي' وردا على سؤال حول احتمال وصول الأوضاع إلى ما يشبه سوريا قال: 'حتى هذا الوقت لا يمكن وصف ما يجري بأن وجود لمجموعات إرهابية بل هناك أفراد يخرجون عن القانون.'

وفي ما يلي صورا للمجزرة نشرتها صحيفة التايمز البريطانية:

4:54:16 PM

نفت وزارة الصحة المصرية ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي وقنوات فضائية عن وجود حالات وفاة ومصابين من اطفال أو نساء ضمن الأحداث التي وقعت فجر اليوم في محيط مسجد (رابعة العدوية) أو دار الحرس الجمهوري.
واكدت الوزارة في بيان صحافي أن تلك الأخبار 'عارية تماما عن الصحة'.
على صعيد متصل أكد مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية عدم صحة تعمد أجهزة الشرطة اخفاء تحقيق شخصية الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولة اقتحام الحرس الجمهوري واستبدال ملابسهم بملابس عسكرية وتصويرهم على أنهم من قوات الجيش والشرطة.
وقال المصدر في بيان صحافي أن هذه الادعاءات 'ليس له أي أساس من الصحة' مطالبا الجميع بتوخي الدقة في نقل الأخبار والتأكد من صحتها وعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات.
من جانبها أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المقر الرئيسي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وسط القاهرة لحين سماع أقوال المسؤولين عنه.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن ذلك يأتي بعد أن 'كشفت معاينة النيابة عن العثور على أسلحة بيضاء داخل مقر الحزب وذلك في ضوء بلاغ من الشرطة بتجمهر عدد من المواطنين أمام مقر الحزب واحداثهم تلفيات به ومحاولتهم اقتحامه'.
واشارت الى أن ' محققي النيابة عثروا على أكياس بلاستيكية تحتوي على مواد سائلة مجهولة وتم ارسالها الى المعمل الجنائي لتحليلها ومعرفة طبيعتها'.

ومن جهة أخرى جددت دار الافتاء المصرية تأكيدها على حرمة كل الدماء المصرية مناشدة المصريين كافة الالتزام بالسلمية وعدم الانجرار إلى العنف الذي سيؤدي الى فتنة طامة تنذر بوقوع حرب أهلية لن يكون فيها غالب أو مغلوب.
وأعربت دار الافتاء في بيان صحافي عن بالغ حزنها وألمها لسقوط قتلى ومصابين من أبناء مصر بأعداد كبيرة فجر اليوم في احداث دار الحرس الجمهوري مشيرة الى أنها حذرت مرارا وتكرارا من إراقة للدماء المصرية 'غير أن هذه النداءات المتكررة لم تجد من يستجيب لها'.
وناشدت علماء الأمة وقياداتها وحكماءها أن يضطلعوا بمسؤولياتهم في وقف نزيف الدم المصري ولم الشمل الوطني على وجه السرعة.

8:30:47 AM

في أول رد فعل رسمي، أعربت دولة قطر عن بالغ قلقها للأحداث المؤسفة التي وقعت مساء أمس في مناطق متفرقة في مصر وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليوم لوكالة الأنباء القطرية 'قنا'. وبعد أن تقدم المصدر بالتعزية والمواساة لأسر الضحايا، دعا الإخوة المصريين إلى التحلي بضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر والتي تستدعي التآزر وتدعيم الوحدة الوطنية وإيجاد حلول سريعة بعد معالجة أي خلاف بينهم بالحوار حفاظا على أمن وسلامة واستقرار بلدهم وحماية مواطنيهم. وأكد المصدر أن دولة قطر تدين بشدة مثل هذه الأعمال المؤسفة التي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين وأنه لا يمكن تحديد المسؤلية عن مثل هذه الأعمال باللجوء إلى إثارة الشائعات والتحريض الإعلامي لتشويه صورة الآخر، كما تدعو إلى حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم. ودعا المصدر إلى نبذ العنف بأشكاله وصوره كافة والبحث عن مخرج سياسي وطني مشرف للأزمة في مصر يضمن للجميع حقوقهم السياسية والمدنية ويضمن حماية إنجازات ثورة 25 يناير.

بدوره، قال متحدث باسم هيئة الاسعاف المصرية ان 42 شخصا على الاقل قتلوا في القاهرة يوم الاثنين وقال الاخوان المسلمون إن النار اطلقت على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قرب مجمع الحرس الجمهوري المحتجز فيه مرسي، وفقا لما نشرته رويترز.

بدوره، دعا عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية الرئيس المؤقت عدلي منصور للاستقالة بعد سقوط 34 قتيلا على الأقل خلال اشتباكات أمام دار الحرس الجمهوري بالقاهرة حيث كان يعتصم مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وأبو الفتوح مرشح رئاسي سابق انشق عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي حين رشح نفسه للرئاسة عام 2011.

وقال أبو الفتوح في اتصال هاتفي بقناة الجزيرة الفضائية 'ما حدث اليوم جريمة إنسانية بشعة في حق كل المصريين.'

وأضاف 'أطالب الرئيس المؤقت بالاستقالة احتجاجا على المجزرة.

وذكرت البي البي سي عن مقتل 33 شخصا في حادث إطلاق نار أمام مقر دار الحرس الجمهوري في مصر، حيث كان يعتصم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمطالبة بإعادته إلى منصبه.

وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن أعضائها تعرضوا لإطلاق نار أثناء اعتصامهم، موضحة أن حصيلة القتلى تصل إلى أكثر من 30 شخصا.

لكن الجيش يقول إن 'مجموعة إرهابية' حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري.

وأكد مصدر أمني لـ'بي بي سي' مقتل 33 شخصا في الحادث.

وكان الجيش المصري قد أطاح بالرئيس المصري يوم الأربعاء إثر احتجاجات واسعة طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما رفضه مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية أخرى.

وبقي مرسي قيد الاحتجاز منذ عزله، ويعتقد أنه موجود في مقر دار الحرس الجمهوري.

وينظم مؤيدو مرسي اعتصامات عدة للمطالبة بإعادته إلى منصبه.

وفي المقابل يعتصم معارضو الرئيس المعزول في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي للتأكيد على رفضهم له.

وأعلن حزب النور، الذي دعم تدخل الجيش في الأزمة السياسية ويعد ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية، تعليق مشاركته في المحادثات حول اختيار رئيس وزراء مؤقت، واصفا الأحداث التي وقت صباح الاثنين بـ'مذبحة.'

وتقول جماعة الإخوان المسلمين، التي دفعت بمرسي مرشحا في أول انتخابات بعد الثورة، إن الجيش داهم مكان اعتصام أنصار مرسي بينما كان المحتجون يؤدون صلاة الفجر.

ونقلت وكالة 'فرانس برس' عن محمود الشيلي، وهو أحد المحتجين، أن الحرس الجمهوري أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بعد أن أطلق رجال يرتدون ثيابا مدنية النار.

لكن جاء في بيان بيان رسمي للقوات المسلحة، أنه في الساعة الرابعة من فجر اليوم الاثنين' قامت مجموعة إرهابية مسلحة بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء علي قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، منهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية'.

وأضاف البيان أن القوات ألقت القبض على 200 فرد، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، وتم فتح طريق صلاح سالم وجاري القبض علي باقي الأفراد، وستباشر جهات التحقيق القضائية الإجراءات القانونية تجاه الأفراد الذين تم القبض عليهم.

ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة جيم موير إنه على الرغم من التقارير المتضاربة حول ما حدث إلا أنه واضح أن هناك قتلى، وهو ما يفاقم الوضع المتأزم فعلا.

رابط: اتجاه لتسمية البرادعي نائباً للرئيس