بيان التكتل الشعبي: يصف الحكومه السابقه بالمتخبطه والعاجزه والمتردده

أصدرت كتلة العمل الشعبي ( أحمد السعدون ، مرزوق الحبيني ، مسلم البراك ) بيانا اليوم ، نصه فيما يلي :-

لقد تابعنا كما تابع كل مهتم بالشأن العام التطورات والإحداث السياسية المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة منذ ان تقدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحكومة السابقة بكتاب الاستقالة الجماعية وما تضمنه ذلك الكتاب من اتهامات موجهة إلى مجلس الأمة تحاول الحد الذي بلغته وصولا إلى إصدار المرسوم رقم 82 لسنة 2008 بحل مجلس الأمة ثم ما تلى ذلك من إجراء للانتخابات العامة في السابع عشر من مايو 2008م.
والآن وبعد ان انجلى الموقف وبعد ان استمعنا إلى الخطاب الأميري الذي تلاه سمو رئيس مجلس الوزراء في مجلس الأمة بتاريخ 1/6/2008م نجد أنه من واجبنا ان نتوجه إلى الأخوة والأخوات المواطنين والمواطنات من أبناء شعبنا الكويتي الكريم بالتأكيد على الاستمرار في ما سعينا ولا نزال نسعى من اجل تحقيقه دفاعا عن المكاسب الشعبية والدستورية وحفاظا على المال العام وصونا للحريات العامة ومن اجل تحسين المستوى العام للمعيشة للفئات محددي الدخل ولمنع تردي أوضاع الطبقة متوسطة الدخل ولتحقيق العدالة الاجتماعية والسير على طريق الإصلاح والتنمية.
ومن منطق المسؤولية الوطنية وروح التعاون الإيجابي فقد حرصنا دائما على دعم أي خطوة إصلاحية مهما كانت محدودة وتأييد أي توجه إيجابي مهما كان قاصرا في الوقت الذي نبهنا فيه الحكومة السابقة إلى بعض الانحرافات في مسارها واشرنا فيه إلى اختلالات في عملها وأوضحنا أوجه القصور والسلبيات ولكن مع الأسف ودون إنكار لبعض الخطوات والمواقف الإيجابية المحدودة هنا وهناك التي دعمناها أعربنا عن تقديرنا لها فقد كان المسار العام للحكومة السابقة متخبطا في وجهته ومتعثرا في خطواته يعاني الارتباك والتردد والعجز عن القيام بأبسط مسؤولياتها كحكومة يفترض فيها ان تولى إدارة شؤون الدولة وتؤدي واجباتها الدستورية اذ صدرت عنها قرارات متناقضة وتراخت في إنجاز ما يفترض فيها انجازه بما في ذلك تطبيق القوانين السارية وهو ما أدى إلى مساءلة أكثر من وزير فيها وهذا أيضا ما تتحمل عنه الحكومة السابقة وحدها قبل غيرها من النائب الأول والوزراء فيها الذي حاول إلقاء اللوم على مجلس الأمة من دون استناد إلى الحقيقة وبعيدا عن الموضوعية.
ومن المؤسف أيضا ان كتاب الاستقالة الجماعية الذي دفع نحو حل مجلس الأمة أنكر وتنكر للإنجاز التشريعية الهامة التي اقرها المجلس وكان لكتلة العمل الشعبي دور في الإسهام فيها والمبادرة بتقديم الاقتراحات بقوانين في شأنها ومن بينها:-
• تعديل قانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة .
• قانون رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال الأراضي الفضاء الذي زاد قيمة الرسوم السنوية عليها لمنع الاحتكار والمضاربة فيها .
• القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية.
• القانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المعروف بقانون تأسيس شركة الاتصالات الثالثة الذي وفر للدولة موارد مالية من طرح 26 في المئة من أسهمها للبيع في مزايدة عامة وطرح نسبة 50 في المائة للاكتتاب العام للمواطنين بالإضافة إلى توسيع نطاق المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات بهدف تحسين مستواها.
وفي هذا السياق لابد من إيضاح انه سبق لنا ان تقدمنا بالعديد من الاقتراحات بقوانين المستجيبة للمطالب الشعبية والهادفة إلى تحسين المستوى العام للمعيشة ومعالجة مشكلات المواطنين والمعززة للمكاسب الدستورية والمحافظة على المال العام وأملاك الدولة وهي اقتراحات بقوانين كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة قبل حله, او محالة إلى اللجان المتخصصة ومن بينها:-
• الاقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض.
• الاقتراح بقانون في شأن العقود التي تبرمها الدولة قيمتها مائة آلف دينار كويتي فأكثر الذي يهدف إلى الشفافية ومتابعة هذه العقود.
• الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر.
• الاقتراح بقانون في شأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها الهادف إلى تحديد إنتاج النفط الخام المصرح به سنويا من جميع الحقول النفطية في الكويت.
• الاقتراح بقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وغير ذلك من الاقتراحات بقوانين هذا بالإضافة للتصدي بحزم للفساد والمفسدين ووضع ضوابط وشروط تراعي المصلحة الوطنية العليا للكويت, وأحكام الدستور وحقوق العاملين والمستهلكين فيما يتصل ببعض المشروعات التي لم تراع ذلك كما في مشروع الاستعانة بالشركات الأجنبية في تطوير الحقول النفطية الشهير بمشروع 'حقول الشمال' والخصخصة قبل استكمال شروطها وتحقيق متطلباتها الدستورية الاجتماعية.
ولعل ما بيناه من وقائع وما عرضناه من حقائق يدحض الادعاءات والمغالطات التي وردت في كتاب الاستقالة الجماعية للنائب الأول والوزراء في الحكومة السابقة وما تضمنه من اتهامات لمجلس الأمة مردود عليها ويفضح دوافع المحرضين ضد المجلس والحياة الديمقراطية ولعل من الغريب ان يكون نصف أعضاء الحكومة الجديدة هم من أعضاء الحكومة السابقة المستقيلة على الرغم من ان الشعب الكويتي قد جدد الثقة بثمانية وعشرين نائبا من نواب المجلس السابق.
وستبقى في صدارة اهتماماتنا مسائل وقضايا أساسية, وملفات هامة من بينها على سبيل المثال لا الحصر:-
أولا: التحفظ على المراسيم بقوانين الصادرة التي لا يتوافر فيها عنصر الضرورة خصوصا مراسيم قوانين الميزانية ا لعامة للدولة وميزانية الجهات الحكومية  المستقلة والمؤسسات العامة.
ثانيا: الدفاع عن دستور 1962 ومعارضة أي محاولة للمساس به والسعي الجاد من اجل استكمال تطبيق أحكام الدستور نصا وروحا.
ثالثا: حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين خصوصا من ذوي الدخول المحدودة وتخفيف اعباء المعيشة والحد من آثار التضخم ومكافحة ارتفاع الاسعار وربط سلم الأجور والرواتب بارتفاع تكاليف المعيشة ومنع الاحتكار وتحسين الخدمات العامة خصوصا الخدمات الصحية وتمكين المواطن من نيل حقوقه المكفولة قانونا من دون وساطة او إذلال والتطبيق السليم للقوانين الخاصة بمعالجة المسألة الإسكانية.
رابعا: الاهتمام بقضايا المرأة الكويتية وتمكينها من نيل حقوقها القانونية كاملة من دون تمييز.
خامسا: إنصاف جميع الذين استهدوا وحاربوا تحت علم الكويت في جميع الحروب العربية وفي حرب تحرير الكويت ومنح الجنسية الكويتية لمن لم تمنح الجنسية له او لأسرته حتى الآن.
سادسا: معالجة وإنهاء قضية البدون بشكل عام مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية والمدنية علاوة على منح الجنسية لمن تتوافر فيه شروط استحقاقها منهم.
سابعا: إيلاء قضية التنمية البشرية اهتماما خاصاً للعناية بالشباب الكويتي.
ثامنا: التصدي بحزم لمعالجة وإنهاء موضوع التلوث البيئي في الكويت بشكل عام وفي المناطق الجنوبية بشكل خاص.
تاسعا: إصلاح النظام التعليمي وتطوير المناهج وربط التعليم باحتياجات الحياة وبالتطوير العلمي والثقافي واحتياجات التنمية والاهتمام بتحسين مخرجات التعليم وتطوير الجامعة وتعزيز استقلالها.
عاشرا: توفير فرص عمل بديلة وكريمة للشباب الكويتي والاهتمام بتدريبه والعمل على استئصال الفساد الإداري ومعالجة مشكلتي البيروقراطية والروتين.
حادي عشر: تبني سياسة نفطية وطنية في مجالي الإنتاج والتسويق والحفاظ على الثروة النفطية ومنع هدرها.
ثاني عشر: تفعيل قانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وما يتطلبه من وضع خطة تنموية طويلة المدى تنبثق عنها خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل.
ثالث عشر: تأكيد استقلال القضاء والالتزام التام بتنفيذ أحكامه والعمل على تعزيز سيادة القانون وفرض سلطته على الجميع وإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
رابع عشر: تعزيز شروح المواطنة والوحدة الوطنية وفق مبادئ المساواة بين المواطنين الكويتيين وتكافؤ الفرص والعدل الاجتماعي والتصدي بحزم ووعي لمحاولات شق صفوف المجتمع الكويتي الواحد.
خامس عشر: إعادة تقديم قانون الكشف على الذمة المالية لكبار المسؤولين في الدولة والعمل على إقراره.
وختاما: فإننا نجدد العهد على البقاء على وفائنا للدستور والتزامنا بممارسة صلاحياتنا وتحمل مسؤولياتنا في الرقابة على أعمال الحكومة والدفاع عن حقوق الشعب وحرياته وأمواله في أمانة وجدية وتفان في أداء هذا الواجب وتنزه عن التفريط أو الإفراط في القول والعمل.