اتحاد الجمعيات: استقالات جماعية إذا اقر تعديلات 'التعاون'

كشف أمين الصندوق في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد الدجيني عن توجه بعض القائمين على الحركة التعاونية بتقديم استقالات جماعية في حال لم يرد القضاء التعديلات التي أدخلت أخيراً على قانون التعاون الجديد، ويحكم بعدم دستوريتها، لاسيما أن التعاونيون ناشدوا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ونواب الأمة التدخل لرفض هذه التعديلات، لكنهم لم ينصتوا وهمشوا تعديلاتنا وأفكارنا.

وأوضح الدجيني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده 'الاتحاد' صباح اليوم أن 'الاتحاد' أوكل محامين للتصدي للقانون والحصول على الحقوق القانونية والدستورية، لافتا إلى أن أبرز المثالب التي تضمنها القانون تمثلت في السيطرة الكاملة على الحركة التعاونية، ومحاولة دفع الكفاءات إلى العزوف عن الترشح، فضلاً عن حرمان أصحاب المبادرات من حقوقهم في العضوية بعد أن عملوا على تأسيس الجمعية وإنشائها.

وقال الدجيني 'إنه في جميع دول العالم، حتى الدول التي تحكمها أنظمة ديكتاتورية، لا تقر الصوت الواحد خلال انتخابات جمعيات النفع العام والأندية، أما في الكويت وفي الجمعيات التعاونية هناك ما يشير إلى وجود نية مبيتة لدى البعض في مجلس الأمة والحكومة لنسف الديمقراطية في انتخابات الجمعيات، وحصرها على فئات معينة.

من جانبه، كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبد العزيز السمحان عن توجه التعاونيين إلى المحكمة الدستورية للفصل في الخلاف الحاصل حول دستورية التعديلات التي أدخلت على قانون التعاون الجديد الذي أقر أخيرا، لمعرفة مدى توافقها ومواد الدستور، لافتا إلى أن القانون الجديد يتضمن الكثير من المثالب والشبهات الدستورية.

وقال السمحان إن القانون صدر في توقيت تشوبه الكثير من التساؤلات والأوضاع السياسية غير المستقرة، وقد اجتمعنا كتعاونيين للنظر فيه وبحث المثالب والشبهات الدستورية الذي تضمنها، ورفضنا وما زلنا نرفض الكثير من التعديلات المدخلة عليه'، مستنكراً التركيز على تعديل 4 مواد في القانون الحالي، أهمها المادة الأولى التي تم استبدال 15 نصاً من نصوصها، والتي من أبرزها التباين والتضارب في تحديد عمر المؤسس للجمعية التعاونية والراغب في الترشح لعضويتها.

ولفت السمحان إلى أن هناك تمييز بالقانون الجديد في العمر بين مؤسس الجمعية التعاونية والمرشح للعضوية من حيث وجوب أن يكون المؤسس قد تجاوز الـ 21 عام، في حين لا يسمح له بالترشح حتى يبلغ الـ 30 عام، ما يعني أن المؤسس لا يحق له الترشح لعضوية مجلس الإدارة حتى يبلغ الـ 30، فهل يعقل أن نسمح لشخص بتأسيس جمعية ولا يكون عضوا فيها؟، موضحا أن تحديد المؤهل الدراسي ينسف بشكل كامل توسيع المشاركة في العمل التعاوني، ويتناقض ونص المادة 29 من الدستور التي تنص أن 'الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات'، وحتى في الشهادات إذا كان الهدف خدمة المجتمع، ما يشير إلى تعمد تقليل منابع الإبداع وجعل المشاركة مقصورة على شريحة بعينها.