حدس تقترح بتوصيات لتخفيف معاناة المواطنين

مشاركة من أعضاء الحركة الدستورية: د. ناصر الصانع, عبدالعزيز الشايجي, د. جمعان الحربش, في العمل مع الأخوة أعضاء مجلس الأمة في العمل على تخفيف معاناة المواطنين من غلاء الأسعار الذي بدأت معدلاته بالتزايد الكبير وارتفاع معدلات التضخم مما اضر أضرارا مباشرا بالمواطنين والمقيمين خاصة متوسطي ومحدودي الدخل والكويت ليست استثناء من العالم الذي يشهد هذه الظاهرة الخطيرة فإننا نتقدم بالتوصيات الآتية:
1- دعم السلع الضرورية ووضع قائمة بالسلع الأكثر استهلاكا والحفاظ على سعر ثابت لها يمكن ان يباع للمواطنين من خلال إصدار بطاقة العائلة يدعم من خلال صندوق تدعمه الدولة والجمعيات التعاونية للحفاظ على أسعار ثابتة لهذه السلع.
2- التوسع في إضافة مواد للبطاقة التموينية مثل دجاج واللحوم والخضار والمعلبات المثلجة والمنظفات.
3- إلزام إتحاد الجمعيات بالشراء الجماعي للسلع بغرض الحصول على اقل الأسعار تحت رقابة مشتركة من وزارتي الشؤون ووزارة التجارة.
4- ضرورة حصول المقيمين الأقل دخلا (غير محددي الجنسية – الوافدين – من ضعاف الدخل) على بطاقة تموينية او بطاقة عائلة توفر لهم أسعار مخفضة للسلع الضرورية حسب أفراد الأسرة لتوفير مستلزمات الحياة الضرورية كما شاركنا بصندوق حياة الكريمة خارج الكويت يجب ان نشارك بدعم الحياة الكريمة لهؤلاء داخل الكويت.
5- ضرورة الإسراع بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الجمعيات الاستهلاكية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
6- تفعيل أشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على المخالفات المالية والإدارية والمحاسبة للجمعيات التعاونية او للاتحاد القادم كي يتحقق الهدف من العمل ا لتعاوني وهو إيجاد سلع تعاونية بأقل الأسعار مقارنة بالأسواق الموازية.
7- ضرورة وضع الدولة خطة لدعم الأمن الغذائي من خلال تشجيع الاستثمار في الأمن الغذائي داخل الكويت او خارج الكويت لأن أزمة ارتفاع الأسعار مستمرة ويتوقع لها ان تمتد فترات قادمة طويلة.
8- إلغاء الرسوم الجمركية للمواد الغذائية الاستهلاكية.
9- توفير أراضي تخزينية من خلال إنشاء شركات تخزين للمساعدة على خفض تكلفة التخزين المرتفعة حاليا بسبب الشح للأراضي والقسائم المخصصة للتخزين واحتكارها.
ثانيا:
فقد سبق لأعضاء الحركة الدستورية ان بادروا إلى تقديم قوانين عدة في المجلس الماضي وقد تعهدوا بمواصلة متابعتها لذا فإننا نلتزم بتقديمها والعمل على تحديد مواعيد خاصة لمناقشتها والتصديق عليها مع دعمنا للمشاريع الأخرى التي شاركنا في تبنيها مع الأخوة لمناقشتها والتصديق عليها مع دعمنا للمشاريع الأخرى التي شاركنا في تبنيها مع الأخوة النواب فإننا نؤكد على متابعتنا المستثمرة للمشاريع التي كان لنا المبادرة في تقديمها ومنها:
1- قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية والذي قدمناه في بدايات عمل المجلس الماضي ونستذكر هنا دور النائب السابق الأخ دعيج الشمري في صياغة هذا المشروع والمبادرة مع أخوانه أعضاء الحركة في تقديمه.
2- قانون كشف الذمة المالية ويهدف إلى إنشاء جهاز مختص يتولى متابعة الذمة المالية للقياديين في المؤسسات التشريعية او التنفيذية لمنع استغلال المنصب.
3- قانون التنصيب القيادي ويهدف لتحقيق الشفافية في تعين الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في مستواهم في الهيئات المستقلة والملحقة في أي جهة حكومية بشكل علني وشفاف ويقدم إلى هيئة مستقلة عن الوزارات بعد إعلان عام عن هذه المناصب ووفق شروط واضحة ومعلنة لإغلاق الباب أمام الواسطة والمحسوبية.
4- قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كهيئة مستقلة لتلقي بلاغات الشبهات حول الفساد والتحري واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد المالي والإداري.
هذا والحركة ستشارك بالمقترحات بقوانين التي يتقدم بها النواب الآخرون ومنها قانون التعليم الخاص وقانون هيئة تنظيم الاتصالات وقانون الفحص الطبي للراغبين قبل الزواج وغيرها والتي فيها ما يحقق الصالح العام وتحسين أوضاع المواطنين ويحقق العدالة بينهم.