الشريفي : توظيف الشباب من ضمن أولوياتي

دعا مرشح الدائرة الرابعة عبد الكريم جارالله الشريفي إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة والحزبية والطائفية والقبلية، مشدداً على أهمية الاستقرار في المرحلة الراهنة من أجل تجاوز المرحلة السابقة بكل سلبياتها، وذلك بهدف تنمية البلاد وتطويرها، وحل المشاكل التي تعاني منها، لاسيما المشاكل المزمنة .
وقال الشريفي في تصريح صحافي: إن البلاد مرت في المرحلة الماضية بالكثير من العقبات والصعاب التي عكرت مسيرتها البرلمانية المشرفة، وحان الوقت لتجاوز تلك المرحلة، بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد، داعياً إلى مشاركة الجميع في هذه الانتخابات لإنجاح هذا العرس الديمقراطي. مؤكداً ضرورة مشاركة كل من يرى في نفسه القدرة لخدمة الوطن في هذه الانتخابات، مبيناً إن الكويت بحاجة إلى الشباب لإكمال المسيرة البرلمانية، وتحقيق الانجازات التشريعية التي يحتاج إليها المواطنون، وكذلك الأداء الرقابي الذي هو أساس عمل البرلمانات.
وطالب الشريفي ، الذي شارك في اطفاء حرائق آبار النفط الناجمة عن الغزو العراقي عام 1990، السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتعاون لتحريك عجلة التنمية التي توقفت مسيرتها لفترة طويلة، حيث أن الكويت في أمس الحاجة للتنمية بعد أن سبقتها دول الخليج بمراحل كثيرة، مرجعاً السبب في ذلك إلى الخلافات الكثيرة والمتعددة بين السلطتين.
وأشار إلى أن المادة 50 من الدستور الكويتي نظمت العلاقة بين السلطات التي أكدت الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها، ومن ثم فمن حق مجلس الأمة استخدام أدواته الدستورية كالأسئلة والرقابة والاستجوابات بشفافية مطلقة من دون أن يكون هدفها الابتزاز السياسي، وهذا يعني أن الحكومة مطالبة بالتعاون مع المجلس وتوفير كل ما يحتاجه، موضحاً إن النجاح في نهاية الأمر لن يحسب للبرلمان فحسب وإنما للطرفين معاً.
وشدد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب الواحد، مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية هي السياج الحقيقي الذي يحمي البلاد بعد الله عز وجل من كل الفتن، فضلاً عن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع لاسيما أن هذه المبادئ من الركائز الأساسية في الدستور الكويتي، وهي التي ساهمت إلى حد بعيد في استقرار البلاد وابعادها عن جميع الشرور والفتن التي تعصف بالشعوب، علاوة على تكريس سيادة القانون.
ولفت الشريفي، الذي عمل في القطاع الخاص لفترة طويلة، إلى أهمية اعطاء هذا القطاع أولوية في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن سياسة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري التي دعا إليها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في أكثر من مناسبة لا يمكن أن تتحقق إلا بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير الدعم الكامل له، فضلاً عن وجود القوانين المهمة بالنسبة له، مشيراً إلى أن استمرار الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدخل القومي يعد أمراً خطيراً لاسيما في حال هبوط أسعار النفط إلى مستويات غير متوقعة، وبالتالي من الضروري اشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية، ومشاركته في حل القضية الاسكانية وتوظيف الشباب، مضيفاً: إن زيادة طوابير العاطلين عن العمل يعني وجود خلل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لعدم الاستفادة من الامكانات الكبيرة التي يملكها القطاع الخاص للمساهمة في حل هذه المشكلة، معتبراً هذه القضية من ضمن أولوياته التي سوف يسعى إلى حلها وإيجاد الحلول الناجعة لها في حال وصوله إلى البرلمان.