أبرز عناوين صحف الأحد: صندوق «مليوني» للسيطرة على المجلس والحكومة.. اختلاس 5 ملايين دينار من مكتبنا العسكري في أبوظبي.. العلي: لا أمل لمخالفي الشروط في الحصول على رخصة قيادة.. «الإدارية» تنظر بوقف الانتخابات اليوم

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي أن قطاع المرور أعد خطة متكاملة للحد من الاختناقات المرورية خلال شهر رمضان المبارك سواء خلال وقت انطلاق الموظفين الى مقرات عملهم اوعودتهم منه، مشيرا الى ان الخطة تعتمد على تحقيق الانسيابية وفتح الاشارات الضوئية في الطرقات التي تشهد كثافة مرورية اطول فترة ممكنة الى جانب نشر الدوريات للتعامل مع اي حوادث مرورية بصورة سريعة الى جانب مراقبة الطرقات من خلال الكاميرات المرتبطة بغرفة التحكم ومن ثم معالجة هذه الاختناقات بإعادة برمجة التقاطعات تلك.واشار اللواء العلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان جميع أجهزة المرور ستكون في حالة استنفار للتسهيل على ابناء هذا الوطن العزيز والمقيمين فيه، مشيرا الى ان هذا الامر ليس غريبا على رجال الامن والذين يحرصون على ترجمة تطلعات وطموحات سمو رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر.واعتبر شهر رمضان المبارك، لاسيما وان هناك توقعات بتواجد الغالبية العظمى من المواطنين في الكويت لحرصهم على ان يعيشوا اجواء هذا الشهر الفضيل بين اخوانهم بمثابة مقياس لدى كفاءة الخطوات التي اتخذت مؤخرا، واحداث انضباط مشهود في الطرقات بصورة مرضية الى حد ما.واشار اللواء العلي الى ان جميع الجهود ستبذل في هذا الشهر لتحقيق الانسيابية التي نأمل بها، منوها الى ان قطاع المرور سيحاول جاهدا الاستفادة من اي مشكلات في الطرقات بحيث يتم تجاوز هذه المعوقات مع بداية الموسم الدراسي الجديد في شهر سبتمبر المقبل.واعرب اللواء العلي عن امله في ان يلتزم جميع المواطنين والمقيمين بقواعد المرور، مجددا التأكيد على ان هذه القواعد وضعت لحماية مستخدمي الطريق وان الالتزام بهذه القواعد يحدث انضباطا ينعكس بشكل ايجابي على حركة المركبات ويخفض من الحوادث المرورية.وقال اللواء العلي: لاحظنا من خلال الاحصائيات مؤخرا انخفاضا ملحوظا في عدد الوفيات والمصابين جراء الحوادث المرورية خلال الاشهر الثلاثة الماضية، منوها الى ان هذا الانخفاض ناتج عن الالتزام بالقواعد المرورية وأكد اللواء العلي أن لديه طموحا في تحقيق انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات والمصابين ،خاصة في ظل إدراك شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بأن الالتزام بقانون المرور صمام أمان لهم ولمستخدمي الطريق وأضاف الواء العلي: لا شك أن الالتزام بالقواعد المرورية والتي واكبت تنفيذ تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أحدث فارقا كبيرا في اعداد المصابين وأعداد الوفيات.واعتبر اللواء العلي التدقيق على استمارات القيادة للوافدين من قبل إدارة مكتبية عملا تنظيميا في المقام الأول ويهدف في المرتبة الأولى إلى تنفيذ القرار الوزاري المنظم لحصول الوافدين على رخص سوق والذي حدد فيه اشتراطات الحصول على رخص وهي : شهادة جامعية وراتب 400 دينار وإقامة عامان.وأكد اللواء العلي التزامه الكامل بالقرار المنظم للحصول على رخص سوق، لافتا إلى أن أي وافد لا يجد هذه الاشتراطات متوافرة فيه فعليه أن يوفر جهده وعناءه لأنه لن يحصل على رخصة سوق مادامت اشتراطات القرار الوزاري غير متوافرة فيه، مؤكدا في الوقت ذاته ثقته في مديري المرور بالالتزام بالقرار الوزاري والذي وضع وفق اعتبارات لابد أن يتم الالتزام بها.واعتبر اللواء العلي ما يشاع عن توقف الحملات المرورية خلال شهر رمضان المبارك ضربا من الخيال، مؤكدا أن هناك خطة عمل مستمرة لهذه الحملات وهذه الخطة معدة سلفا، وسوف يتم الالتزام بها سواء خلال شهر رمضان المبارك أو ما بعد شهر رمضان المبارك، مشددا على ضرورة أن تكون المركبات في حالة جيدة لصالح مستخدمها في المرتبة الأولى وأيضا لصالح الطريق لاسيما أن المركبات غير الصالحة للسير بصورة مناسبة يمكن أن تتعطل فتحدث ارتباكا مروريا كما يمكن أن تؤدي إلى حادث سير يؤدي إلى مصابين وشدد على ضرورة أن يحمل اي سائق مركبة رخصة القيادة الخاصة به وأن يكون بحوزته دفتر صالح، مشيرا إلى أن عدم حيازة دفتر قيادة صالح يعد مخالفة جسيمة.وفيما يتعلق بالاستهتار والرعونة لاسيما أن هذه الظاهرة غالبا ما تتزايد في شهر رمضان المبارك في فترة ما قبل الإفطار قال اللواء العلي: نحن في قطاع المرور حددنا 34 نقطة لهذه الممارسات الخطيرة والمميتة، مؤكدا أن هذه النقاط قيد المراقبة من خلال أجهزة المراقبة كما أن هناك تعليمات إلى عموم قطاعات المرور في محافظات الكويت الست بالتردد بشكل دوري على هذه النقاط، وملاحقة أي مستهترين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بهذه الأعمال عبر إحالة الكبار إلى محكمة المرور والصغار لنيابة الأحداث، مع احتجاز المركبات التي تضبط بهذه الممارسات إلى كراج الحجز لمدة شهرين، مؤكدا على أنه أعطى تعليمات بعدم اخراج هذه المركبات من كراج الحجز إلا بعد مرور شهرين مع إجراء فحص فني لها قبل تسليمها إلى أصحابها بعد أن يدفعوا قيمة المخالفات المترتبة عليهم.وثمن اللواء العلي تجاوب المواطنين والمقيمين في دفع ما عليهم من المخالفات المتراكمة وهي حق للدولة.

أعربت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هناك ارتياحا حكوميا كبيرا بعد قراءة متأنية لأسماء المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2013.وأوضحت المصادر ان الترشيحات تمثل مختلف أبناء القبائل والشخصيات الوطنية ذات الثقل السياسي والوطني والمجتمعي في ترجمة واقعية للنسيج الواحد الحقيقي للمجتمع الكويتي الذي يضم جميع أبناء الكويت.يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء» 18 يونيو الماضي بأن عددا كبيرا من القبائل التي قاطعت الانتخابات الماضية أبلغت الحكومة بالمشاركة بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد. وقالت المصادر: ان استعدادات الجهات المختصة تسير على قدم وساق لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في أجواء مناسبة ومهيأة، حيث ستكون هناك 4 لجان في القاعة الواحدة منها لجنة لكبار السن، وبحسب ما نشرته «الأنباء» سيكلف وزراء بتفقد اللجان وقت الإفطار «وسنعمل على أن تعلن النتائج عقب صلاة فجر يوم 28 يوليو».وردا على سؤال حول قناعة الحكومة بالعدد الذي تنوي توزيره من النواب أجابت: لدينا قناعة بتوزير ما لايقل عن 3 نواب لدعم الحكومة في إقناع المجلس بما تقدمه من مقترحات، مستطردا: «مكسب للحكومة توزير أكثر من نائب ونأمل ان نوفق في إنجاز ذلك».هذا، وأكدت مصادر في وزارة المالية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفي الشمالي عكف خلال اليومين الماضيين على إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010. وشددت المصادر على ان إنجاز اللائحة الخطوة الأهم قبل اعتماد مجلس الوزراء مشروع مرسوم إنشاء المجلس الفني للتخصيص.وزادت: اصدار اللائحة التنفيذية يأتي تنفيذا للقانون الذي نص على إصدارها خلال 6 شهور من تاريخ العمل به، والأهم ان اللائحة يجب ان تتضمن القواعد التي يجب ان تلتزم بها الشركات عند وضع وتنفيذ برامج تدريبية للاستفادة من الكوادر الوطنية الراغبة في الاستمرار بالعمل بعد الخصخصة بهدف تطوير المهارات الوظيفية وبشرط الا تقل المدة عن 5 سنوات عمل مع الاحتفاظ بجميع المزايا المالية التي يحصلون عليها، مع تعهد الشركة بالاستمرار في دفع جميع المزايا إذا رغبت في استمرار الاحتفاظ ببعض الكوادر الوطنية للعمل لديها.

منعت وزارة الاوقاف جمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان وحددت الجمعيات الخيرية المسموح لها بجمعها في المساجد وفق جدول زمني وبالاستقطاع البنكي فقط.وذكرت الوزارة ان ميكنة الاجراءات الادارية ستبدأ تطبيقها فعلياً في شهر فبراير المقبل بعد انطلاق آلية العمل بإعداد وتجهيز مراحله الأولى في الوزارة منذ شهر ابريل الماضي.

افترض تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادي الأسبوعي أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية، خلال الربع الأول، بما قيمته 7.5 مليارات دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 30 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 13.1 مليار دينار، عـن تلـك المقـدرة فـي الموازنـة.ومـع إضافـة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 31.2 مليار دينار.وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.2 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10 مليارات دينار، للسنة المالية 2014/2013 بمجملها.وقال التقرير انه بانتهاء شهر يونيو 2013 انتهى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2014/2013، وظل معدل سعر برميل النفط بحدود الـ 100 دولار، ولكن مع ميل إلى الانخفاض، وأحياناً الحاد، وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط خلال الربع الأول، عند نحو 94.80 دولار ، بينما كان أعلى معدل عند نحو 107.28 دولارات للبرميل.وأوضح التقرير ان معدل سعر برميل النفط، للربع الأول من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 99.9 دولار للبرميل، ومازال معدل الربع الأول يزيد بنحو 29.9 دولار للبرميل، أي بما نسبته 42.7٪ عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار للبرميل، ولكنه أدنى، بنحو -5.5 دولارات للبرميل، أي بما نسبته -5.2٪، عن معدل سعر برميل النفط للربع الأول من السنة المالية الفائتة 2012/2013، والبالغ نحو 105.4 دولار اميركي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات.ولفت التقرير إلى أن أسعار النفط مدعومة بشكل أكبر من عوامل جيوسياسية مثل أحداث الربيع العربي، وبشكل أكبر من العقوبات المفروضة على إيران، بينما عوامل الاقتصاد مثل ضعف أداء الاقتصاد العالمي واستمرار مخاطره العالية تضغط إلى الأدنى على كل من الإنتاج والأسعار، لذلك فقد سعر برميل النفط في ربع السنة المالية الحالية الأول أكثر من 5٪ من معدله في السنة المالية الفائتة، وعليه لابد من سياسة مالية حصيفة.

تنظر الدائرة الإدارية المستعجلة اليوم الدعوى المطالبة بوقف المرسوم رقم 158 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبطلانه بصفة موضوعية لانعدامه ولصدوره من وزارة لاتملك الصفة الدستورية وما يترتب على ذلك من آثار.والسيناريو المتوقع في جلسة اليوم هو أن تحضر الحكومة عبر محامي إدارة الفتوى والتشريع لتقديم طلباتهم إما بإرجاء الدعوى للاطلاع على مذكرة المدعي والاستعداد لها أو بتقديم دفوعهم على ما تضمنته هذه المذكرة في حال ما إذا اطلعوا عليها في وقت سابق وكانوا مستعدين لها.. وفي هذه الحالة تصدر المحكمة قرارها إما بالنطق بالحكم في الدعوى أو حجزها للحكم في يوم قريب.وأقام الدعوى المواطن وليد الهدلق عبر محاميه عادل العبدالهادي مختصما رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية وشؤون مجلس الوزراء كل بصفته، مبينا أنه بعدما تم إبطال مجلس الأمة بحكم المحكمة الدستورية تم إصدار مرسوم تنفيذ ذلك الحكم ومراسيم أخرى بسحب المراسيم بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبدعوة مجلس الأمة للانعقاد بالدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر وبذات عدد الجريدة الرسمية تم نشر المرسوم رقم 158 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والصادر من سمو الأمير في 26/6/2013 بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء نص على أن يُدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الامة في يوم الخميس الموافق 27 من يوليو سنة 2013.وأضاف العبدالهادي أنه يطعن بالمرسوم رقم 158 لسنة 2013 الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، موضحا أنه قد نصت المادة (56) من الدستور في فقرتها الثانية على أنه “... ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم “، وحيث أن أعمال نص المادة (56) من الدستور المشار إليه يكون بتوزير أحد أعضاء مجلس الأمة المنتخب وفي تشكيل الوزارة الذي تم بموجب المرسوم رقم 296 لسنة 2012 بتاريخ 11/12/2012 وعقب انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 1/12/2012 تم اختيار توزير العضو ذكرى عايد الرشيدي كوزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل فأصبحت هي العضو المحلل في الحكومة كما يطلق عليها وذلك حتى تكتسب الوزارة الصفة الدستورية، ولكن في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16/6/2013 والقاضي في الطعن الانتخابي رقم 15 لسنة 2012 ببطلان عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجدداً.واستطرد: بل أن المحكمة قد قررت في حكمها أن الإجراءات التي بوشرت بدءاً من إجراءات الترشح وانتهاء بإعلان النتائج قد شابها البطلان، ووفقاً لذلك فقد فقدت الوزير المحلل صفتها كعضو مجلس الأمة بأثر رجعي بل أنها لا يصح تسميتها ( عضو سابق ) لأن العضوية التي حصلت عليها قضي ببطلانها – وعلى ذلك يكون تشكيل الوزارة مخالفا للدستور ولا يحق لتلك الوزارة أن تعرض على سمو الأمير المراسيم التي تم نشرها بالجريدة الرسمية وأخصها مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة – لأن أثر الحكم الدستوري الصادر ببطلان عضوية الوزير المحلل يعدم الصفة الدستورية للوزارة التي أعدت المرسوم ورفعته لسمو الأمير للتصديق عليه، إذ كان على الحكومة أن تتقدم باستقالتها فور صدور الحكم الدستوري ويتم تكليفها بتسيير عاجل الأمور وفقاً لما نصت عليه المادة (103) من الدستور التي جرى نصها على أنه “ إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه “ انهى العبدالهادي بقوله: استناداً للمشروعية التي تقتضي الانصياع لأحكام الدستور فإن الطالب يقيم دعواه أولاً بقبول الدعوى شكلا، وثانياً وبصفة مستعجلة بوقف المرسوم رقم 158 لسنة 2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم 27 يوليو 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار مشمولاً بالنفاذ المعجل وتنفيذ هذا الحكم بموجب مسودته بدون إعلان وبدون صيغة تنفيذية، وثالثاً وفي الموضوع ببطلان المرسوم رقم 158 لسنة 2013 بتاريخ 26/6/2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم 27 يوليو 2013 لصدوره من حكومة منعدمه لا أثر لها مع ما يترتب على ذلك من آثار مشمولاً بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وتنفيذ الحكم بموجب المسودة وبدون إعلان أو وضع صيغة تنفيذية عليه، وإلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب.

في اليوم العاشر والاخير لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الامة 2013 ، تقدم 52 مرشحا ومرشحة بأوراق ترشحهم الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية اليوم بواقع 50 مرشحا ومرشحتين اثنتين ، وبذلك يصبح اجمالي عدد المرشحين منذ فتح باب الترشح في 27 من شهر يونيو الماضي 418 مرشحا بينهم 8 مرشحات بعد تنازل مرشح واحد في الدائرة الثالثة، وتوزعت المرشحات على الدوائر الأولى والثالثة والخامسة، دون ان يترشح أي منهن في الدائرتين الثانية والرابعة.وحظيت الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة المقبل (27 يوليو الجاري) اليوم وهو العاشر والاخير من فتح باب الترشح بالنصيب الاكبر لناحية عدد المرشحين بواقع 18 مرشحا من بين 52 مرشحا ومرشحة. وجاءت الدائرة الرابعة في المرتبة الثانية بواقع 15 مرشحا في حين سجلت الدائرة الاولى 10 مرشحين ومن ثم الدائرة الثالثة بخمسة مرشحين وأخيرا الدائرة الثانية بأربعة مرشحين.في المقابل بلغ عدد المرشحين في انتخابات مجلس الامة ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية في اليوم العاشر والأخير لفتح باب الترشح آنذاك 163 مرشحا بينهم خمس مرشحات واستأثرت الدائرة الخامسة في ذلك الوقت بالعدد الاكبر من المرشحين بواقع 49 مرشحا.وجاءت الدائرة الرابعة بعدها مسجلة 46 مرشحا والدائرة الثانية في المرتبة الثالثة بـ 26 مرشحا في حين جاءت الدائرة الاولى في المرتبة الرابعة بواقع 24 مرشحا وأخيرا الدائرة الثالثة بـ 18 مرشحا.أما في انتخابات مجلس الامة فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية فقد كان عدد المتقدمين بطلبات ترشحهم في اليوم العاشر والأخير من فتح باب الترشح آنذاك 46 مرشحا بينهم ست مرشحات.وحظيت الدائرة الثانية بالنصيب الاكبر من عدد المتقدمين بواقع 11 مرشحا وتساوت الدائرتان الاولى والخامسة بـ 10 مرشحين لكل منهما بعدها جاءت الدائرة الثالثة بتسعة مرشحين بينما تقدم في الدائرة الرابعة ستة مرشحين.

عاد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه إلى البلاد، قادماً من المملكة المتحدة، بعد زيارة خاصة قام خلالها برعاية الحفل، الذي أقيم بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء مكتب الاستثمار الكويتي في العاصمة البريطانية.وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله الى مطار الكويت الدولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وبعض الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.من جهة اخرى، يستقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الاخوة المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في قصر الشعب رابع يوم من ايام شهر رمضان المبارك من بعد صلاة العشاء، أعاده الله على الجميع بالخير والبركة.

أعلنت الرئاسة المصرية تكليف د. محمد البرادعي بتشكيل الحكومة المصرية للفترة الانتقالية.في غضون ذلك، طغى المشهد الدامي المصري على واجهة الأحداث، وهو الأمر الذي حجب الاهتمام الشعبي والسياسي عن المجازر اليومية التي تُرتكب بحق الشعب السوري.هكذا اختزلت مصادر رفيعة المستوى الوضع العربي الراهن، وقالت ل‍‍ القبس إن الدول، وجامعة الدول العربية تحديدا، لم يعد لديها سوى مقاعد المتفرجين، وأشارت الى ان التركيز على التطورات المتسارعة في مصر، ربما يستفيد منه النظام السوري لارتكاب مزيد من المجازر في ظل الصمت الدولي، واستبعدت المصادر انعقاد مؤتمر جنيف 2 في القريب.وقالت المصادر «إن مشاورات خليجية تجرى، وعلى مختلف المستويات، لتوحيد الرؤى والمواقف}، مشيرة الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تنتظر وضوح الصورة واستكمال الإجراءات الدستورية في مصر قبل عقد أي اجتماعات، ولكن المصادر كانت واضحة بقولها «الأزمة المصرية لن تنتهي في القريب العاجل، وتحتاج إلى وقت، ونخشى أن يكون ثمن وقوف العسكر إلى جانب خيار الشعب باهظا، ونشهد مزيدا من العنف والعنف المضاد».وسألت القبس المصادر عن الإجراءات المزمع اتخاذها لدعم الثورة الثانية في مصر، فأجابت: قبل كل شيء الشعب المصري يحتاج سريعا الى مواد غذائية قبل حلول رمضان، وتقديم مشتقات نفطية كمساعدات بشكل عاجل..وعما إذا كانت هناك اتصالات خليجية - أوروبية لحشد التأييد الأوروبي لإجراءات الجيش المصري قالت المصادر: لم نبحث هذا الموضوع حتى الآن، والأوروبيون يمسكون العصا من المنتصف، ولكن في النهاية سيقفون إلى جانب خيار الشعب.

حرر فريق الضبطية القضائية التابع لقطاع تشغيل وصيانة المياه خلال جولته في المنطقة الجنوبية 500 مخالفة بحق اصحاب المنازل الذين يستخدمون مياه الوزارة دون وجه حق، ومنها 150 مخالفة تم تسجيلها في منطقة جليب الشويخ.واكتشف الفريق الذي ترأسه أمس وكيل قطاع تشغيل وصيانة المياه المهندس محمد بوشهري ومدير ادارة تشغيل وصيانة المنشآت المائية المهندس عبدالرزاق الحجي عشرات المخالفات والسرقات التي يصعب اكتشافها.وقال بوشهري «خلال جولتنا في تلك المنطقة اتضح لنا ان هناك عشرات البيوت التي تستخدم مياه الوزارة دون وجه حق من خلال التعديل على خدمات الوزارة»، معتبراً ان «هذه الحالات تخالف ويعاقب عليها القانون، نتيجة تعدي اصحابها على المال العام».واوضح بوشهري ان «الوزارة تدرس حاليا احالة اصحاب هذه الحالات الى النيابة العاة، لان موضوع محاربة الفساد والمحافظة على المال العام شعار ترفعه الوزارة منذ تأسيسها».لافتا الى «ان الوزير يتابع عن كثب سير الحملة وحالات السرقات التي يتم رصدها».واضاف بوشهري، ان «عملية التعدي على خدمات الوزارة لم يعد مقبولا في ظل الكلفة العالية التي تتحملها الوزارة لتأمين احتياجات المستهلكين»، مشيدا بفئة المستهلكين المتعاونة مع الوزارة في كيفية استغلال مياهها بشكل سليم ومنظم، بعيدا عن السرقة والاسراف».واشار الى استعداد الوزارة التام لمساعدة اي مستهلك يرغب في ايصال المياه لمنزله، وقال ان «الوزارة ستقوم بايصال المياه الى اي مستهلك يرغب بإيصال المياه إلى منزله»، مشيراً إلى أن فترة الايصال لن تستغرق أكثر من يوم أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير.ودعا أصحاب القسائم قيد الانشاء إلى مراجعة المقاول، والتأكد من ابتعاده عن سرقة مياه الوزارة خلال فترة الانشاء، لأن صاحب القسيمة سيكون المسؤول الأول والأخير أمام الوزارة، لافتاً إلى أن عمليات سرقة المياه أثناء فترة الانشاء تم رصدها في مناطق عدة، لذا نحن نجدد تحذيرنا لأصحاب تلك القسائم.وتابع ان «حملة المحافظة على المياه من عمليات الهدر ومراقبة أنواع السرقات تستمر على مناطق الكويت كافة، سواء كانت مناطق استثمارية أو تجارية أو صناعية»، مشيداً بأداء موظفي الضبطية القضائية الذين يجوبون شوارع الكويت ليل نهار لرصد أي مخالفات.وأشار إلى بدء الوزارة في حصر أسماء المستهلكين الذين فاقت قيمة فواتيرهم 10 آلاف دينار تمهيدا لانذارهم أو قطع المياه عنهم في حال عدم تجاوبهم مع الوزارة.وزاد ان «جولتنا اليوم تأتي في اطار الحملة التي بدأتها الوزارة قبل فترة لمكافحة عمليات هدر وسرقة المياه، موضحا ان الوزير يتابع بشكل يومي سير الحملة».من جانبه، قال مدير إدارة تشغيل وصيانة المنشآت المائية المهندس عبدالرزاق الحجي، ان «عمليات القطع مستمرة، فطالما توجد مخالفات فسيكون هناك قطع، وذلك لمعالجة أي أخطاء تجاه استغلال مياه الشبكة بشكل غير سليم».وأوضح الحجي «يتم يوميا رصد أكثر من 40 أو 50 حالة هدر في مناطق مختلفة خلافاً لحالات السرقة».

مع إعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة اليوم، توقع مصدر تربوي لـ«الراي» ارتفاع نسب النجاح في القسمين العلمي والأدبي، بعد حوادث الغش الأخيرة، ما ينذر بأزمة قبول جامعي على غرار الأعوام الدراسية السابقة.وفيما تخوف كثير من التربويين من الدخول في متاهات أزمة فعلية بعد حوادث التسرب التي شملت جميع الاختبارات، طمأن المصدر بأن «فرصة حدوث أزمة جامعية نادرة وتكاد تكون ضئيلة في ظل استعدادات وزارة التعليم العالي لاستقبال خريجي الثانوية العامة في 4 مؤسسات أكاديمية، هي جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومجلس الجامعات الخاصة وخطة البعثات الداخلية والخارجية» معلنا أن الوزارة راعت جميع الظروف المحيطة بتخرج طلبة الثانوية العامة، حيث قدرت أعداد الخريجين وفق إحصائيات رسمية دقيقة بـ23 ألف خريج بواقع 17 ألفاً في قطاع التعليم العام و6 آلاف في التعليم الخاص.وفيما أكد المصدر أن وزارة التعليم العالي راعت قبول جميع فئات الطلبة، بمن فيهم طلبة ذوو الاحتياجات الخاصة، بعد تعزيز المقاعد الدراسية المخصصة لهم بـ40 مقعداً إضافياً، ليبلغ إجمالي مقاعدهم في مؤسسات التعليم العالي 50 مقعداً دراسياً، ذكر أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وحدها طرحت 93 تخصصاً دراسياً لاستقبال مخرجات الثانوية العامة في 6 كليات مختلفة خلال العام الدراسي المقبل.وعن أزمة الغش ونداءات إعادة الاختبارات المسربة، نفى المصدر أي توجه للوزارة في إعادة اختبار أي مادة دراسية، وقال معلقاً على الطلبة الذين ثبت تورطهم في الغش «طارت الطيور بأرزاقها وطالما لم تسجل لهم محاضر غش تحتوي على أداة صريحة فلا يوجد أي إثبات عليهم»، مشيرا الى أن حالات الغش ليست جديدة، فهي تقع سنوياً في لجان الاختبارات، ولكن تم تضخيمها بشكل مبالغ به كثيراً لحاجات أخرى «كامنة في نفس يعقوب» على حد قوله.

كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' عن دخول صندوق 'مليوني' سباق الانتخابات بهدف دعم عدد من المرشحين لتشكيل كتلة 'أغلبية' نيابية في مجلس الأمة المقبل، ومفاوضة آخرين للانسحاب أو التسجيل للتأثير على آخرين، مشيرةً إلى أن 'الدعم المليوني' سيشمل جميع الدوائر بلا استثناء، كما سيشمل التعاون مع إعلاميين وكتاب وناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي بهدف التسويق لمرشحين وضرب آخرين.وقالت المصادر إن قيمة الصندوق تقارب 13 مليون دينار استثمر فيه شيوخ وساسة ومتنفذون بهدف رسم خريطة جديدة للعمل السياسي، تتكون من ثلاثة محاور، أولها دعم مجموعة من المرشحين لضمان إيصال خمسة على الأقل بكل دائرة، لتكوين أغلبية برلمانية تكون قادرة على السيطرة على لجان المجلس وقراراته، وثانياً التدخل في تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات والتأثير على اختيار وزرائها ورئيسها، وأخيراً ترجيح كفة التصويت على رئاسة مجلس الأمة لطرف دون آخر.وأضافت أن خريطة عمل الصندوق 'المليوني' تبدأ بتقديم 350 ألف دينار لكل مرشح مدعوم في الدائرتين الأولى والثالثة، و250 ألف دينار لكل مرشح في الدائرة الثانية، و500 ألف دينار لكل مرشح بالدائرتين الرابعة والخامسة بسبب كثافة عدد المرشحين والناخبين، لافتةً إلى أن مبلغ الدعم مرن وقابل للزيادة في حال تطلب وضع مرشح الصندوق ذلك.وأكدت المصادر أن القائمين على 'الصندق المليوني' وضعوا كرسي رئاسة المجلس نصب أعينهم مبكراً، مشيرةً إلى أن عملية ضخ سيولة إضافية للصندوق تبلغ 5 ملايين دينار ستتم بعد عملية الانتخابات النيابية للتأثير على النواب والفوز بكرسي الرئيس لما له من أهمية قصوى في فتح قنوات اتصال مباشرة مع القيادة السياسية، والاطلاع على كثير من المعلومات والتفاصيل السياسية التي لا تكون متاحة للجميع، بالإضافة إلى أنه منصب مؤثر داخل المجلس، ويمكن من خلاله التلاعب في إقرار القوانين أو رفضها.وبينت أن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون هدفاً آخر للصندوق المليوني، لا سيما أن هناك عدداً من المشاريع المليارية أعلن نية طرحها بعد الانتخابات المقبلة، موضحةً أنه في حال تمكن الصندوق من إيصال النواب الـ25 ستدخل الكتلة الجديدة في مفاوضات مع رئيس الوزراء المقبل للحصول على 6 حقائب وزارية، أهمها النفط والداخلية على أن تتم تسمية الوزراء من خارج الكتلة مقابل حماية الوزراء من أي استجواب قد يُقدَّم لهم في الفصل التشريعي المقبل.ولفتت إلى أن الحصول على الحقائب الوزارية الست يعني بالتبعية فتح باب التعيينات للمحسوبين على أصحاب الصندوق في هذه الوزارات، بدءاً من منصب الوكيل إلى المديرين وهو من الأهداف التي يسعى إليها المتنفذون في الجهات الحكومية.وأوضحت المصادر أن الدعم المالي يسانده في الوقت ذاته دعم إعلامي يصرف عليه من الصندوق كذلك، مشيرةً إلى أن القائمين على الصندوق اتفقوا مع عدد من الإعلاميين والكتاب والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي في التسويق لمرشحي الصندوق وضرب منافسيهم في جميع الدوائر.

في وقت أبدت الأمم المتحدة مخاوفها بشأن مصير آلاف المدنيين المحاصرين في حمص، يواصل جيش النظام السوري بالتعاون مع مقاتلي حزب الله اللبناني هجوما بلا هوادة منذ عدة أيام على المدينة المحاصرة منذ أشهر، باستخدام قنابل وغازات تسبب في تشوهات وحروق لمئات المصابين.وكشف ناشطون أن هناك عشرات الإصابات بالحروق بين المسلحين المعارضين جراء استنشاق الغازات الصفراء التي تطلقها تلك القنابل، فيما يحاول أطباء معالجتهم في مستشفيات ميدانية معظمها تحت الأرض تفتقر إلى طرق العلاج الحديثة حسب الناشطين.وناشد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأمم المتحدة والقوى الغربية التي ساندت المعارضة في الحرب الأهلية السورية 'التدخل فورا' لتوفير الدواء والغذاء للأهالي المحاصرين.وأاكد الناطق باسم مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل ان هناك ما بين 2500 الى أربعة آلاف مدني عالقين في محافظة حمص يعانون نقصا في الغذاء والمياه والأدوية والكهرباء والمحروقات.إلى ذلك، فاز احمد عاصي الجربا برئاسة الائتلاف السوري الوطني بعد جولات مارثونية من الخلافات والمناقشات الصاخبة في اليومين الماضيين.وقال مصدر مسؤول في الائتلاف ان ممثل الإخوان المسلمين فاروق طيفور فاز بأحد منصبي نواب الرئيس فيما ذهب المنصب الثاني للوجه النسائي المعروف سهير الأتاسي حيث احتفظت بمنصبها بالتزكية'، وأضاف المصدر ' فاز انس العبد بمنصب الأمين العام خلفا لمصطفى الصباغ الذي يحسب على قطر بعد ان كان احد الأسماء المطروحة للرئاسة أو العودة لمنصبه كأمين عام للائتلاف إلا انه خرج من سباق المناصب .'

فيما انشغلت الساحة السياسية المحلية بالاستعداد للانتخابات طغت على سطح الاحداث قضية مهمة وخطيرة في الوقت نفسه، فقد علمت «النهار» من مصادر موثوقة ان المكتب العسكري الملحق بسفارتنا في ابوظبي شهد حادثة اختلاس 5 ملايين دينار، وتأخذ هذه القضية اهمية كبيرة كونها وقعت في وزارة الدفاع التي عرف عن وزيرها الشيخ احمد الخالد حرصه الشديد على المال العام واحترامه الكبير للجهات الرقابية وتقديره لاهمية دورها في ضبط المسائل المالية.هذه الحادثة فتحت الباب على مصراعيه على قضية اخرى ربما كانت السبب في حدوث مثل هذه الاختلاسات وتتلخص في عدم تنفيذ بعض المسؤولين في وزارة الدفاع توصيات ديوان المحاسبة المتكررة بضرورة تعيين مراقبين ماليين في المكاتب العسكرية في الخارج، واشارت المصادر الى ان مطالب الديوان تعود لعام 2009 وتتكرر بين فترة وآخرى اخرها بتاريخ 3 يناير 2013 من خلال الكتاب رقم «16/1/1-س 1» والمرسل من وكيل الديوان بالانابة اسماعيل علي الغانم تحت موضوع «تعيين مسؤول مالي في المكاتب العسكرية في الخارج»، وطالب الوكيل في هذا الكتاب بتفعيل توصيات الديوان بتعيين مسؤول مالي في المكاتب العسكرية في الخارج للاشراف على تنفيذ جميع الاجراءات المالية والمحاسبة.وأكدت المصادر ان الوزارة لم ترد على هذا الكتاب ولا الكتب التي سبقته ازاء هذه التوصية الصادرة من جهة مكلفة بمراقبة حسابات الوزارات والمؤسسات الحكومية.وكشفت المصادر ان الديوان وخلال زيارات ممثليه المتكررة لعدد من المكاتب العسكرية في الخارج سجل الكثير من المخالفات في حسابات تلك المكاتب واصدر العديد من التوصيات التي تجاهلها بعض المسؤولون في وزارة الدفاع ومن بين تلك التوصيات ضرورة تعيين مراقبين ماليين كويتيين في تلك المكاتب. وما حذر منه الديوان وقع بسفارتنا في ابوظـبي حسب وصف المصادر التي اكدت ان الاختلاسات وصلت الى 5 ملايين دينار وهو مبلغ ضخم، مشيرة الى ان الحادثة ستؤدي الى الاطاحة بالعديد من الرؤوس في تلك المكاتب خصوصا ان ديوان المحاسبة لن يسكت عن مثل هذه السرقات.وأوضحت المصادر ان رئيس ديوان المحاسبة بعث بخطاب الى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد بتاريخ 14 فبراير 2013 تحت رقم «16/1/1- س54» يستفسر فيه عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع حول قضية الاختلاس في المكتب العسكري في الامارات. كما استفسر عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في المكاتب العسكرية الاخرى لضمان عدم تكرار حدوث مثل تلك الاختلاسات، واستفسر رئيس الديوان كذلك عما تم بشأن تفعيل التوصيات التي قدمها الديوان بخصوص تعيين مراقبين ماليين في المكاتب العسكرية في الخارج.وتساءلت المصادر عن السر وراء عدم تنفيذ بعض مسؤولي الوزارة توصيات الديوان والذي يعد جهة اختصاص في المراقبة والتدقيق على الميزانية العامة للدولة واسس صرفها، وحماية المال العام، ورفضت المصادر في الوقت نفسه التشكيك في اخلاص وامانة الضباط المسؤولين عن المكاتب العسكرية في الخارج، الا ان هؤلاء تنقصهم الخبرة المحاسبية وطرق ادارة الشؤون المالية.كما تساءلت المصادر عما اذا كان قرار اغلاق المكتب العسكري في ابوظبي الذي اتخذ بعد الحادثة يستهدف منع كشف تفاصيل حادثة الاختلاس واسماء المتورطين فيها والمتعاونين مع المتهم الرئيس؟ كما تساءلت عما اذا كان من المنصف انهاء عمل الضباط الذين اكتشفوا هذه الاختلاسات؟ وعن السر وراء اغلاق المكاتب العسكرية في دول شقيقة اخرى وهل الهدف من ذلك السعي لـ«طمطمة» سرقات أخرى مشابهة؟!و«النهار» حينما تنشر هذا الخبر، فإنها لا تستهدف الاثارة الصحافية او التشهير بأحد ونحن على ثقة بأن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سيتخذ الخطوات المناسبة لوقف مثل هذه السرقات والتجاوزات الخطيرة لما عرف عنه من حرص واهتمام كبيرين بالمال العام ورفضه المطلق لأية تجاوزات.كما نود الاشادة في الوقت نفسه بما يقوم به رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني من مهام كبيرة في المحافظة على المال العام والحرص على مراقبة المؤسسات الحكومية ومتابعة حساباتها وطريقة تصرفها بالميزانية المخصصة لها من واقع مهام عمله والتي اثمرت كثيرا عن ضبط مخالفات وتجاوزات كبيرة وخطيرة على المال العام.

أقامت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا -احدى شركات الهيئة العامة للاستثمار - حفل غذاء على شرف وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان م. سالم الأذينة بمناسبة نجاح اطلاق مشروع نقل أرقام النقال وذلك بحضور مسؤولي شركات الاتصالات الثلاث «زين» و«الوطنية» و«VIVA» وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت.وفي كلمته خلال الحفل أشاد الوزير بالتعاون المثمر والبناء بين الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وفريق عمل الوزارة وشركات الاتصالات الثلاث، مشيرا الى ان المشروع واجه الكثير من التحديات التي تم التغلب عليها بفضل التعاون الوثيق والفعال بين تلك الجهات التي أبدت حرصا شديدا على توفير خدمة متميزة لعملاء شركات الاتصالات.وبهذه المناسبة قام الوزير ومدير عام الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا انس ميرزا بتكريم ممثلي الجهات المشاركة في المشروع وتسليمهم دروعا تذكارية تقديرا لما قاموا به من جهود في سبيل نجاح المشروع.وعبر ميرزا عن شكره لوزير المواصلات م. سالم الاذينة لما قام به من جهود في دعم مشروع نقل الأرقام بين شركات الاتصالات وكذلك فرق عمل الوزارة وشركات الاتصالات الثلاث التي أبدت تعاونا كاملا في سبيل تطبيق الخدمة.وأضاف ميرزا «في مثل هذا الموقف لا يجب ان ننسى فريق عمل الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بقيادة مدير المشروع م. عزت أبوعمارة» مثمنا الدور الكبير الذي قام به الفريق الذي يضم نخبة من الكوادر الفنية الوطنية المتميزة.وكشف ميرزا ان عدد الأرقام التي تم نقلها بين شركات الاتصالات الثلاث خلال الأسبوعين الأولين من تدشين المشروع بلغ نحو عشرة آلاف خط، مبينا ان ذلك العدد القياسي الذي تجاوز التوقعات يؤكد من الجانب الآخر قدرة الشركة على التجاوب مع المعدل المرتفع من الطلب على الخدمة.ومن جانبه قال مدير المشروع م. عزت أبوعمارة ان نجاح المشروع يثبت بما لا يدع مجالا للشك قدرة الشركة والكوادر الوطنية العاملة فيها على تنفيذ جميع المشاريع التي تتطلب قدرا عاليا من الامكانيات التكنولوجية والتقنية، منوها الى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها بتطبيق المشروع في الموعد المحدد من قبل وزارة المواصلات وبتقنيات وامكانيات متميزة تضمن استمرار تنفيذ الخدمة بلا معوقات مستقبلية.

الآن - الصحف المحلية