'ديوان المحاسبة' يحتفل بذكرى إنشائه التاسعة والاربعين

في السابع من شهر يوليو من كل عام يحتفل ديوان المحاسبة بذكرى إنشائه سنة 1964 والتي جاءت استجابة لازدهار الحياة البرلمانية في دولة الكويت بعد صدور الدستور في 11 نوفمبر سنة 1962  والذي عني بالنص صراحة على إنشاء ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، إيماناً بأن المال العام هو عصب الدولة وعماد نهضتها، لذا كان يجب أن يحاط بسياج من الحماية لضمان جبايته كاملاً دون نقص أو تقصير وإنفاقه فيما يدعم المجتمع ويعود عليه بالنفع دون إسراف أو تقتير.
وقد نصت المادة (151) من دستور دولة الكويت على أن:‏ 'ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقاً بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية،  ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.'
‏وفي 7 يوليو سنة 1964 صدر القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة بدولة الكويت، ونصت المادة الأولى منه على أن: ‏'تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى ديوان المحاسبة وتلحق بمجلس الأمة'، وذلك بهدف تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب قانون إنشائه.
وقد تضمن قانون إنشاء الديوان ما يكفل له الاستقلال المالي والإداري والوظيفي ويسهم في أداء مهامه الرقابية بحيادية وكفاءة وفعالية، لذا حرص على تطوير عمله الرقابي سواء من ناحية أساليب ممارسته له أو التوسع في نطاق رقابته لتشمل مستجدات الفكر الرقابي وتتوائم مع الاهتمام المتزايد لكافة فئات المجتمع.

تبعية الديوان
يعتبر ديوان المحاسبة هيئة مستقلة وإن كان ملحقاً بمجلس الأمة، إلا أنه لا يعد جزءاً من الهيكل التنظيمي لهذا المجلس، وبالتالي فإن هذه التبعية تقف عند حدود الإشراف والمعاونة خاصة في مجال الرقابة على المال العام.
وتتمثل مظاهر هذا الإشراف فيما تضمنته نصوص قانون الديوان من أحكام، ومنها إنه في حالة تعطل الحياة النيابية يلحق الديوان مؤقتاً برئاسة مجلس الوزراء لحين عودة الحياة النيابية وذلك لإزالة ما قد يجول بذهن البعض (خلافاً للحقيقة والواقع) من أن وظيفة الديوان تعتبر معطلة في حالة غياب الحياة النيابية.

استقلالية الديوان
تعد الحاجة إلى وجود درجة كافية من الاستقلالية عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أمراً ضرورياً لأداء العمل الرقابي ولمصداقية نتائجه، وفي ظل الاتجاه المتنامي عالمياً بجعل الأجهزة العليا للرقابة أكثر قوة واستقلالية لتتمكن من مساعدة الحكومات على تحسين الأداء وتعزيز الشفافية وتأمين المسائلة وذلك في إطار تشجيع المجتمع على استخدام الموارد العامة بكفاءة وفاعلية.
وأصبح استقلال الأجهزة العليا للرقابة مرتبط ارتباطاً غير قابل للفصل  باستقلال أعضائها، فالأعضاء هم المسؤولون عن تنفيذ سياسات الأجهزة ومسئولون عنها أمام الأطراف الأخرى.
والمقصود بالاستقلالية أن الديوان مستقل كهيئة للرقابة المالية، وهدف المشرع الدستوري من ذلك هو استقلالية الديوان عن كل من السلطتين في مباشرته لاختصاصاته الرقابية، وكذلك استقلاليته في إدارة شؤونه وشؤون موظفيه، لتوفير الطمأنينة لهم في مزاولتهم لمهامهم دون تأثير عليهم أو تدخل في أعمالهم بأي وجه كان.
واستقلالية الديوان لا تتجزأ إذ لا يمكن فصل استقلاليته في مزاولته لمهامه الرقابية عن استقلاليته في إدارة شؤونه وشؤون موظفيه، إذ لا يجوز الفصل بينهما، فاستقلالية الرقابة تلتزم وتستوجب استقلالية القائمين عليها إذ أن إهدار استقلاليته في الإدارة وفي شؤون موظفيه يترتب عليها حتماً أثراً لها العصف باستقلاليته الرقابية مما يفرغ الاستقلالية التي منحها له الدستور من مضمونها.
وقد نصت المادة (151) من الدستور صراحة على استقلالية الديوان، وهو ما أكدت عليه محاضر اجتماعات لجنة الدستور والمجلس التأسيسي والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من أحكام الدستور.
هذا وإن كان قد جرى النص في حكم المادة (151) من الدستور على إلحاق الديوان بمجلس الأمة، فهو يعني الإلحاق الرمزي وليس التبعية الإدارية أو سلطة الإشراف على أعماله، وحرص قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 كل الحرص على استقلالية الديوان في مباشرته لاختصاصاته الرقابية وفي شؤونه وشؤون موظفيه.
ومن مظاهر الاستقلالية التي تضمنها قانون انشاء ديوان المحاسبة ما يلي:
•    تحديد إجراءات تعيين رئيس الديوان وكذلك معاملته وظيفياً بضمانات تكفل له الاستقلال والطمأنينة بما يناى به عن كافة المؤثرات والتدخلات وحرص على عدم جواز عزله إلا بضمانات خاصة ، وأحاطه بحماية خاصة في الاتهام والمحاكمة. (م34)
•    تحديد إجراءات تعيين الوكيل والوكلاء المساعدين للديوان حيث أضفى عليهم حماية خاصة في الاتهام والتأديب (م38)
•    منح رئيس الديوان الاختصاص في إصدار الهياكل التنظيمية لإدارات ومراقبات وأقسام الديوان وتحديد عددها واختصاص كل منها. (م4)
•    أنشاء لجنة عليا بالديوان برئاسة رئيس الديوان ويشترك في عضويتها ممثلين عن السلطة التشريعية وعضوية آخرين ممثلين عن السلطة التنفيذية، أسند إليها المشرع كافة الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين واختصها دون غيرها بالنظر في عزل كل من الوكيل والوكلاء المساعدين والموظفين الفنيين بغير الطريق التأديبي. (م47)
•    كما أضفى على موظفي الديوان الفنيين حماية خاصة، إذ أفرد لهم نظام تأديبي خاص بهم بأن أسند محاكمتهم تأديبياً لمجلس تأديبي خاص حدد تشكيله. (م49)
•    لرئيس الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمة الحرية الكاملة في إعداد ميزانية الديوان بأبوابها وبنودها دون تدخل من وزير المالية، والذي يقف دوره عند إدراجها كما وردت له دون تعديل تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة. (م75)
وقد تماشى قانون انشاء الديوان ماتضمنته الاعلانات الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الرقابة العليا 'الأنتوساي' من تحديد للوسائل والأساليب التي تكفل الاستقلالية ودعمها في جميع المجالات.

حيادية الديوان
أما عن حيادية الديوان التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقلالية، فالحيادية ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كهيئة رقابية مالية تجعل الديوان هيئة رقابية تعاون كل من السلطتين، ولذلك منح المشرع كل منهما اختصاصات متوازية ومتوازنة حيال الديوان، حتى لا تسيطر عليه سلطة دون أخرى، ولتصدر تقاريره في حياد تام بعيدة كل البعد عن كافة المؤثرات عليه من قبل أي منهما، لتصدر مبرأة من كل تدخل.
وقد حرص الدستور ثم قانون إنشاء الديوان، كل الحرص على حيادية الديوان كهيئة للرقابة المالية بين السلطتين، إذ أنه ساوى في الاختصاصات الممنوحة كل من السلطتين، وذلك حتى لا تطغى سلطة على أخرى ليكون الديوان في منأى عن كل تدخل وصراع.
ومن مظاهرة حيادية ديوان المحاسبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً للدستور وقانون إنشائه:
•    ما قضت به المادة (151) من الدستور من أن الديوان يعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها،  وأن يقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته. ( م 151 دستور )
•    اشتراك كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في إجراءات تعيين كل من رئيس الديوان ونائب الرئيس، والوكيل والوكلاء المساعدين. ( المواد 34 ، 37 ، 38 )
•     ما أجازه المشرع لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بأن يعهدا إلى الديوان القيام بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر. ( المادة 25 )
•     يقدم رئيس الديوان إلى كل من رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية تقريراً سنوياً عن كل من الحسابات الختامية كل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانيتها بقوانين، وتقريراً في المسائل التي يرى رئيس الديوان بأنها بدرجة من الأهمية والخطورة التي تستدعي نظرها. (المادة 22)
•    أن اللجنة العليا بالديوان التي أسند لها المشرع بالنسبة لموظفي الديوان كافة اختصاصات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين ، يشترك في عضويتها ممثلين عن السلطة التشريعية وممثلين عن السلطة التنفيذية. ( المادة 47 )
    ويتبين مما تقدم أن المشرع قد حرص كل الحرص على حيادية الديوان كهيئة للرقابة المالية بين السلطتين، حتى يقوم بعمله في اطمئنان بعيداً كل البعد عن المؤثرات ليكون الديوان عوناً لكل منهما وحتى تصدر تقاريره منزهة من ظنون التدخل ، بلوغاً منها إلى غايتها في حماية المال العام وكشف مواطن الخلل ومنابت الفساد.

أهداف الديوان
يعتبر الهدف الأساسي لديوان المحاسبة هو تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لصونها ومنع العبث بها والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها.‏
وقد ركز الديوان من خلال ممارسته لعمله الرقابي على خلق قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف أصلاً إلى تصيد الأخطاء ورصد المخالفات وإنما يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مصلحة عامة هي صون المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل في الأوجه التي خصص لها، من خلال تفعيل شعاره المعلن 'شركاء ورقباء' بمعنى الشراكة في الحفاظ على المال العام ومراقبة الجهات في استخدامها له، ومن ثم استطاع تنظيم الأعمال المالية والمحاسبية بها و وضع الحلول المناسبة للوصول إلى تحقيق هذا الهدف الأسمى.‏

الجهات الخاضعة لرقابة الديوان
تخضع للرقابة المالية لديوان المحاسبة الجهات الآتية:‏
•    الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة.
•    البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.
•    الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو البلديات أو غيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.
•    الشركات والمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50 % منه أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.‏
•    الشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها.

رقابة الديوان
ويتبع الديوان أسلوبين من أساليب الرقابة المالية:‏
•    رقابة مسبقة: تخضع لها المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة وكل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة أو الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار كويتي فأكثر.
وقد ألزم القانون تلك الجهات بأن لا ترتبط أو تتعاقد إلا بعد الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، والديوان لا يصدر موافقته في هذه الحالات إلا بعد بحث الأوراق والتثبت من أن الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وأن كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قد روعيت وفقا للأحكام والقواعد المالية المقررة.‏
•    رقابة لاحقة: تجري بعد الارتباط أو الصرف وتشمل كافة التصرفات المالية التي تجريها الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
الإيرادات
كما تشمل رقابة الديوان، في شأن الإيرادات ما يلي:
•    التحقق من أن الأجهزة الإدارية المنوط بها أمر الجباية، قد قامت بتحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها، وتوريدها للخزائن العامة، وإضافتها إلى أنواعها في الحسابات الخاصة بها.
•    التثبت من أن أحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية مطبقة ومعمول بها، وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقص، وذلك للعمل على تلافيه.
•    التحقق من أن اللوائح والأنظمة الإدارية جار تطبيقها، والقيام بفحص هذه اللوائح والأنظمة للاستيثاق من كفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والتكاليف المختلفة، ولضمان تحصيلها طبقاً للقوانين.
ويجب على الديوان أن يقوم بفحص ومراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة، والتفتيش عليها، للاستيثاق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل قد تمت بطريقة أصولية ونظامية وفقاً لأحكام اللوائح المالية والحسابية، وعلى الديوان أن يثبت، بوجه خاص، من بعض الأمور منها:
•    أن حوافظ توريد الإيرادات والمستحقات العامة، أو المستندات التي يقوم مقامها، قد روجعت بمعرفة الموظفين المختصين وأن المبالغ المبينة بها قد تم توريدها للخزائن العامة، وأضيفت إلى أنواعها في الحسابات الخاصة بها.
•    أن البيانات المقدمة من أجهزة الدولة المختلفة، تدل على أن ما تم تحصيله من الإيرادات والمستحقات العامة، مضافاً إليه المبالغ المتأخر تحصيلها، هو كل ما يستحق للدولة بمقتضى القوانين و المراسيم واللوائح والقرارات، وأنه لم يدخر أي جهد في سبيل تحصيل تلك المتأخرات.
•    أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو تكاليف في غير الأحوال المنصوص عليها في القوانين أو دون تصديق من السلطة المختصة.
•    أن تحصيل الضرائب والرسوم والتكاليف قد تم طبقاً للقوانين.
المصروفات
•    وفي شأن المصروفات تشمل رقابة الديوان التثبت مما يأتي:
•    أن المصروفات قد صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها، وأن الصرف قد تم طبقاً للقوانين واللوائح والتعميمات المالية.
•    أن المستندات المقدمة تأييداً للصرف صحيحة، وأن المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة في الحسابات.
وفي مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة، يجب على الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف، والتفتيش عليها، للاستيثاق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة أصولية ونظامية وفقاً لأحكام اللوائح المالية والحسابية، وللقواعد العامة للميزانية.
ويقوم الديوان بالتأكد من الأمور التالية:
•    أن المبالغ المصروفة خصماً على كل بند من بنود الميزانية مطابقة للأرقام الواردة في المستندات، وأن أوامر الصرف الخاصة بها قد صدرت سليمة ومن السلطات المختصة طبقاً للقانون، وأنها مصحوبة بالأذون المطلوبة والمستندات والمخالصات الصحيحة، وتم خصمها من الباب والبند الخاصين بذلك في الميزانية.
•    أنه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المربوطة لكل باب من أبواب الميزانية، أو بند من بنودها، إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة.
•    أن المبالغ المصروفة خصماً على الاعتمادات المقررة للمشاريع الإنشائية قد صرفت في الأوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات، وأنه لم يباشر أي عمل ليس له اعتماد أصلاً بالميزانية، قبل أن يتقرر له اعتماد إضافي.
•    صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بإنفاق كل أو بعض الاعتمادات المقررة بالميزانية للمشاريع الإنشائية، وأن الوفر في اعتماد عمل ما لم يستخدم في تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزاً يفضي على زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط له في الميزانية، بغير إذن من السلطة التي تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية.
•    عدم ارتباط إحدى المصالح ارتباطاً يترتب عليه تجاوز المربوط إلغاؤها أو تعديلها عند أول خلو.
•    صحة تنفيذ الأحكام الواردة في القوانين الصادرة بربط الميزانية.
شئون التوظف
يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظف والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها.
التفتيش على العهد
كما يختص الديوان بالتفتيش على كافة العهد والأعمال بالمخازن والمستودعات العامة وفروعها المختلفة، وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتها، وعليه التثبت من سلامة العهد بمختلف أنواعها، وصحة القيود الحسابية المتعلقة بها، وبحث أسباب ما يتلف أو يتكدس منها، وإبداء ما يراه من مقترحات للتخلص من الأصناف التالفة أو المكدسة، ولتجنب حدوث شئ من ذلك مستقبلاً. وعلى الديوان أيضاً الاستيثاق من كفاية اللوائح والأنظمة الموضوعة للمخازن والمستودعات المشار إليها، وسلامة تطبيقها، ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص، وذلك للعمل على تلافيه.
مراجعة حسابات التسوية
يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية، والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات، وأنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية.
مراجعة الحساب الختامي
يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي، عن السنة المالية المنقضية، لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانيتها بقوانين.
مراجعة الحسابات
يختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات كل شركة أو مؤسسة، يكون للدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى، حصة في رأس مالها لا تقل عن 50% منه، أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح. وفي تحديد نسبة رأس المال المشار.
كما تشمل رقابة الديوان فيما يختص بالمؤسسات العامة والشركات ما يلي:‏
•    حسابات المؤسسات والشركات وفقاً للأصول والأوضاع التي تجري عليها في إعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزاوله وفي حدود الأحكام واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها.‏
•    تقارير مراقبي الحسابات بالشركات المساهمة وتقارير مجلس الإدارة بها.‏
هذا ويبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنها مراجعته لحسابات المؤسسات والشركات إلى كل من المؤسسة أو الشركة والجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وإلى وزارة المالية.‏
وبالنسبة للشركات المساهمة يبلغ ملاحظاته إلى مجلس إدارتها قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل ويتعين على مجلس إدارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية العمومية عند انعقادها.

مراحل في تاريخ الديوان
لقد مر ديوان المحاسبة بمراحل عدة منذ إنشائه إلى الآن ففي السنة الأولى جاء القانون ليعبر عن المتطلبات الرقابية التي يجب أن يمارسها الجهاز الأعلى للرقابة في الدولة، وكان له رؤية ثاقبة في تحقيق رقابة فعالة على جميع أنشطة الدولة، وبالتالي فإن ممارسته لاختصاصاته طبقاً لهذا القانون جاءت مرتكزة على رقابة مشروعية كانت كافية لتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة.
وخلال حقبة السبعينيات، تبنت الدولة فلسفة التنمية المتسارعة والتي برزت أهم ملامحها في إقامة المشروعات التنموية الطموحة في مجالات الخدمات العامة والمرافق والمشروعات الإنتاجية في القطاع النفطي، إضافة إلى استخدام التراكمات الادخارية في تكوين أصول خارجية تدر عوائد تعويضاً لضآلة الطاقة الاستيعابية المحلية.
لذلك بدأ الديوان في دعم كوادره الرقابية ليتمكن من الوفاء بالمتطلبات الرقابية لتلك المرحلة، والانضمام إلى بعض المنظمات الرقابية العالمية وذلك لتبادل الخبرات والمعارف الخاصة بالعمل الرقابي.
ومع بداية التسعينيات صدر قانون خاص بحماية الأموال العامة، وذلك لتحقيق أقصى حماية ممكنة، ومد مظلة الحماية لتشمل الاستثمارات خارج الدولة، وقد ترتب على هذا القانون أعباء إضافية على الديوان.
 لذا تم دعم الديوان بجهاز متكامل للوفاء بمتطلبات القانون فيما يختص بالجانب الرقابي، وبدأ الديوان بممارسة رقابته على الأموال المستثمرة داخل وخارج البلاد.
واستمراراً لقوة الدفع التي بدأها الديوان لتطوير وزيادة فعالية أدائه وتحسين المستويات الوظيفية للعاملين به، وفي ضوء المستجدات الهامة التي مر بها المجتمع في تلك الفترة تبنى الديوان استراتيجية لإصلاح مساره الرقابي استندت إلى مجموعة من السياسات اختصت بتفعيل العمل الرقابي وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءة النظم الإدارية القائمة.
وقد وجه الديوان اهتمامه في الفترة الأخيرة إلى دعم وزيادة كفاءة جهاز التدقيق بالديوان، وأعطى القضايا التي تمس المال العام الأهمية اللازمة وأصدر العديد من التقارير الرقابية والتي تضمنت توصيات في شأن دعم المساءلة وزيادة فعالية الإدارة المالية للدولة.
كما أعطى الاهتمام اللازم لموضع المخالفات المالية التي تمثل ظواهر عامة، حيث تتكرر في أكثر من جهة خاضعة لرقابة الديوان أو تتكرر في الجهة الواحدة ولأكثر من فترة مالية، لذلك فإنه يتم إعداد دراسات تحليلية متعمقة لتلك الظواهر وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية لتكرارها، وتكوين رأي للديوان بشأنها وإبلاغه لكل من السلطة التشريعية والأجهزة التنفيذية في الدولة، ولاتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة في ضوء رؤية الديوان لها.
وعمل الديوان على دعم القطاعات المساندة للعمل الرقابي وتفعيل دورها بما يتلاءم مع تطوير أداء الديوان الرقابي وتوسعته، وخاصة فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في مجال نظم المعلومات.
وبدأ بممارسة تدقيق الأداء باعتباره أحد المرتكزات الهامة في عالم التدقيق حالياً، وارتكز منهجه في تدقيق الأداء على أن يكون مدخل الديوان لهذا التدقيق من أعلى إلى أسفل، والذي يركز الاهتمام على المسائل والمجالات ذات الأخطار الجوهرية، حيث تبدأ أعمال التدقيق بفهم الجهة (المهمة) وطبيعة أعمالها، وكيفية عمل قطاعاتها الهامة، ونظم التفويض.
ويسمح هذا الفهم بالتركيز على الجوانب الهامة بالجهة، وبالتالي تقليل الجهود المبذولة في النواحي الأقل أهمية، ويتحقق هذا بتقسيم عملية التدقيق إلى أجزاء ملائمة يمكن تنفيذها مع مراعاة أفضل مدخل في تنفيذ كل جزء وأخذ التدقيق بعين الاعتبار.
وعند تحديد معيار الأهمية والخطورة والتي توجب إبلاغ مجلس الأمة والجهة، يمكن الاسترشاد ببعض المؤشرات منها، حجم الاعتمادات المالية وما يصرف منها، كذلك مدى الانحراف عن المعايير المطبقة، والآثار الاجتماعية أو الاقتصادية أو التنظيمية أو البيئية، إضافة إلى احتمال الأخطار.
وتعتمد مصداقية الديوان ومستوى وجودة مخرجاته عند ممارسة تدقيق الأداء على الأعضاء الفنيين ذوي الخبرة والمؤهلين علمياً ومهنياً والمتابعين لتطور الفكر الرقابي، والملتزمين بروح المبادرة والحكم الجيد على جميع مراحل التدقيق، ويكون رئيس مجموعة التدقيق مسئولاً عن أعمال مساعديه، ويقدم لهم الخبرة والمشورة ويساعدهم على تنمية الحكم المهني.

اختصاصات قطاعات الديوان
القطاع النفطي والشركات
•    ادارة وتطوير السياسات والخطط والبرامج العامة التي تحقق اهداف الإدارة.
•    متابعة تنفيذ أعمال الفحص والتدقيق بصفة دورية في ضوء قانون إنشاء الديوان.
•    العمل على تنفيذ قانون حماية الأموال العامة وقانون الكشف عن العمولات.
•    تنفيذ التكليفات التي ترد من مجلس الأمة او مجلس الوزراء بشأن الاعمال ذات العلاقة.
•    مراجعة شئون التوظف في مؤسسة البترول الكويتية كونها إحدى الجهات المستقلة بالدولة.
•    فحص ومراجعة حسابات الشركات التي ينطبق عليها احكام المواد (5،23،24) من قانون انشاء الديوان.
•    تطبيق احكام القانون على الشركات الخاضعة لأحكام المادة (1) من قانون رقم(25) لسنة 1996 بشأن الكسف عن العمولات.
الرقابة على الجهات الملحقة والاستثمار
•    ادارة وتطوير السياسات والخطط التي تحقق اهداف الإدارة.
•    متابعة تنفيذ أعمال الفحص والتدقيق بصفة دورية في ضوء قانون إنشاء الديوان على الجهات ذات الطابع الاقتصاد والخدمي.
•    العمل على تنفيذ قانون حماية الأموال العامة وقانون كشف العمولات.
•    متابعة فحص وتدقيق الحسابات الختامية بهدف التأكد من إظهارها على حقيقتها.
•    إبلاغ الجهات الخاضعة للرقابة بنتائج تنفيذ الأعمال الرقابية التي تم اجراؤها ودراسة إفادات تلك الجهات وإعداد التعقيبات اللازمة عليها.
•    التحقق من تطبيق القوانين ودراسة القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئات وبنظمها الأساسية.
•    العمل على تنفيذ قانون كشف العمولات.
الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية
•    رفع مستوى الأداء الرقابي للجهات من خلال استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة وتطوير وتنمية قدرات جميع العاملين، وتوفير الوسائل والأساليب الداعمة لأداء مهام عملهم.
•    الإشراف على إدارة وتطوير السياسات والخطط والبرامج العامة التي تحقق أهداف القطاع.
•    الإشراف على إعداد برامج التدقيق التي تتفق وطبيعة الجهات والتي توضح الإجراءات التفصيلية للتدقيق وتفي بأهدافه.
•    الإشراف ومتابعة تنفيذ أعمال الفحص والتدقيق بصفة دورية في ضوء قانون إنشاء الديوان والقوانين والقرارات والتعاميم ذات العلاقة بتنفيذ ورقابة الميزانية وحماية الأموال العامة.
•    اتخاذ ما يلزم من قرارات لتعديل البرامج المعدة بما يتلاءم مع المتغيرات التي قد تظهر أثناء الفحص والتدقيق.
•    إبلاغ الجهات الخاضعة للرقابة بنتائج تنفيذ الأعمال الرقابية التي تم إجراؤها ودراسة ملاحظات الجهات بشأنها مع إحالة الوقائع المتضمنة مخالفات مالية للإدارة المعنية لمباشرة اختصاصاتها موضحا بها أدلة الإثبات المدعمة لها.
•    التنسيق والتعاون مع الإدارات الفنية ذات العلاقة لتبادل الآراء الفنية وتوفير البيانات اللازمة بما يساهم في زيادة فعالية العمل الرقابي.
•    متابعة عملية إعداد وتقديم تقارير سنوية متضمنة نتائج الأعمال الرقابية ورأي الإدارات التابعة للقطاع وما انتهت إليه من توصيات في ضوء ما تم تنفيذه من تلك الأعمال وما نص عليه قانون إنشاء الديوان.
الرقابة المسبقة وتقنية المعلومات
•    الإشراف على اعداد اجراءات التدقيق التي تتفق مع طبيعة كل ما من شأنه أن يرتب حقوقاً أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها.
•    التنسيق والتعاون فيما يختص بالمشاريع والطرق والأجهزة والشبكات مع ادارة الدعم الفني وإدارة تقنية المعلومات وغدارة الرقابة اللاحقة لإبداء الآراء الفنية وتوفير البيانات اللازمة بما يسهم في زيادة فعالية العمل الرقابي
•    متابعة التحقق من تنفيذ التكليفات التي ترد من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء بشأن الأعمال ذات العلاقة.
•    تحليل الظواهر السلبية التي تظهرها دراسة وتحليل الجوانب الفنية بالموضوعات الرقابية واقتراح وشائل معالجتها بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي بالديوان.
•    العمل على تطوير نظم معلومات شاملة ومتكاملة تسهل عملية اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
•    الاشراف على تصميم وادارة وتشغيل شبكات الكمبيوتر والاتصالات والمحافظة على امنها وامن المعلومات.
•    الاشراف على تنسيق وتكامل المراحل والانماط المختلفة للرقابة لتحقيق مفهوم ادارة ورقابة الجودة الشاملة في مجال تقنية المعلومات.

التقارير التي يقدمها الديوان
يقوم مدققو الديوان بفحص ومراجعة سجلات ومستندات الجهات الخاضعة لرقابته وإبلاغها بالملاحظات التي يتم اكتشافها وإعداد تقارير بشأنها ومنها:
•    تقرير يتم إرساله إلى الجهات الخاضعة لرقابته بنتائج الفحص والمراجعة على الأعمال والتصرفات التي تمت خلال السنة المالية وتقوم كل جهة بإرسال ردها على نتائج الفحص خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها.
•    تقرير سنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنقضية ويقدم التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام.
•    تقارير خاصة يعدها الديوان بموجب تكليف رسمي من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.
•    تقرير نصف سنوي عن الأموال المستثمرة طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 93 بشأن حماية الأموال العامة.
•    تقرير عن الحالة المالية للدولة ويقدم سنوياً.
•    تقرير بإنجاز تكليف مجلس الأمة عن العقود المخاطبة بأحكام القانون رقم 25 لسنة 96 في شأن الكشف عن العمولات يقدم كل ثلاثة شهور.
•    أية تقارير يرى رئيس الديوان أنها بدرجة من الأهمية والخطورة تستدعي سرعة نظرها.
تقارير خاصة يعدها الديوان بموجب تكليف صادر من السلطات القضائية المختلفة.

علاقات الديوان مع مختلف جهات الدولة
علاقة الديوان بمجلس الأمة

•    ديوان المحاسبة هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الأمة، والرقابة المالية التي يباشرها على الأموال العامة هي جزء من الرقابة التي يباشرها مجلس الأمة على السلطة التنفيذية
•    يقدم رئيس ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانيتها بقوانين يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية.‏
•    نصت المادة (34) من قانون إنشاء الديوان على أن 'يعين رئيس الديوان بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة و إقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء' ونصت المادة (38) على أن 'يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء.'‏
•    رئيس كل من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة عضو باللجنة العليا المشكلة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة والتي تختص بشئون موظفي ديوان المحاسبة ولها الصلاحيات المقررة في القوانين واللوائح لمجلس الوزراء و ديوان الخدمة المدنية في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين.‏
•    نصت المادة (75) من قانون إنشاء الديوان على أن 'يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمة.'‏
•    لمجلس الأمة أن يعهد إلى ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة أي حساب أو عمل آخر ويبلغ الديوان ملاحظاته في هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص.

علاقة الديوان بوزارة المالية
إن وزارة المالية - طبقاً للمرسوم (31) لسنة 1978 الخاص بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي - هي الجهة المنوط بها تحديد شكل الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة والجهات الملحقة والمستقلة، وهي التي تصدر التعاميم الخاصة بتنفيذها ولذلك فإن ارتباط ديوان المحاسبة بوزارة المالية ارتباط وثيق يقوم على التعاون والتنسيق بينهما لضمان حسن تنفيذ الجهات الخاضعة للرقابة للتعليمات المالية، و وضع الحلول المناسبة لما يعترض هذه الجهات من مشكلات أثناء التنفيذ.
 
علاقة الديوان بإدارة الفتوى والتشريع

توجد علاقة وثيقة بين ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع تتمثل فيما يلي:‏
•    رئيس إدارة الفتوى والتشريع عضو في اللجنة العليا المشكلة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة والتي تختص بشئون موظفي ديوان المحاسبة ولها الصلاحيات المقررة في القوانين واللوائح لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية في شئون التوظيف بالنسبة لسائر موظفي الدولة.‏
•    رئيس إدارة الفتوى والتشريع يرأس هيئة تختص بمحاكمة موظفي ديوان المحاسبة الفنيين تأديبياً.‏
•    رئيس إدارة الفتوى والتشريع يرأس هيئة من بين أعضائها عضو من ذات الإدارة تختص بالفصل في الدعاوي التأديبية التي يقيمها رئيس ديوان المحاسبة ضد كبار موظفي الدولة عن المخالفات المالية التي تقع منهم.‏
•    وكيل إدارة الفتوى والتشريع يرأس هيئة من بين أعضائها عضو من ذات الإدارة تختص بالفصل في الدعاوي التأديبية التي يقيمها رئيس ديوان المحاسبة ضد باقي موظفي الدولة عن المخالفات المالية التي تقع منهم.

علاقة الديوان بديوان الخدمة المدنية

يتلاقى اختصاص كل من ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة بالنسبة لقرارات شئون التوظيف في إدارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة حيث أن ديوان الخدمة المدنية يختص بالتحقق من صحة تلك القرارات من الناحية القانونية قبل اعتمادها وصدورها، في حين يأتي دور ديوان المحاسبة بعد صدور تلك القرارات حيث يتولى فحصها ومراجعتها للوقوف على مدى سلامتها من الناحية المالية.‏
•    رئيس ديوان الخدمة المدنية عضو في اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة والتي تختص بشئون موظفي ديوان المحاسبة ولها الصلاحيات المقررة في القوانين واللوائح لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة.‏
•    وكيل ديوان الخدمة المدنية عضو في الهيئة التي تختص بمحاكمة موظفي ديوان المحاسبة الفنيين تأديبياً.‏
•    وكيل ديوان الخدمة المدنية عضو في الهيئة التي تختص بالفصل في الدعاوي التأديبية التي يقيمها رئيس ديوان المحاسبة ضد كبار موظفي الدولة عن المخالفات التي تقع منهم.‏
•    مندوب من ديوان الخدمة المدنية عضو في الهيئة التي تختص بالفصل في الدعاوي التأديبية التي يقيمها رئيس ديوان المحاسبة ضد باقي موظفي الدولة عن المخالفات المالية التي تقع منهم.

علاقة الديوان بلجنة المناقصات المركزية
بمقتضى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة المعدل أنيط بلجنة المناقصات المركزية القيام بكل إجراءات المناقصات العامة لكافة الجهات الحكومية، إلا أن القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل أوجب رقابة مسبقة على المناقصات التي تبلغ قيمتها مائة ألف دينار فأكثر، وذلك بعد صدور قرار الترسية من لجنة المناقصات المركزية وقبل التعاقد.
وقد نشأت - من خلال التطبيق العملي لهذين القانونين - علاقات متكاملة بين الديوان ولجنة المناقصات المركزية تهدف إلى التعاون المثمر في سبيل حماية المال العام والحرص على إنفاقه بالقدر المناسب ولتحقيق الأهداف المنشودة في حدود الاعتمادات المالية المقررة في الميزانية.‏
 
الأنشطة الدولية للديوان

في إطار السياسة التي يتبعها الديوان من أجل تنمية وتطوير قدرات أجهزته المختلفة وإبراز دوره الفعال على المستويات المختلفة فإنه يشارك في عضوية المنظمات الرقابية المتخصصة ويعمل على دعم تلك المنظمات والمشاركة في جميع أنشطتها المختلفة.
فمن خلال إدراك الديوان لأهمية التعاون الفاعل مع مختلف الأجهزة والهيئات، وأثر ذلك على أدائه لمهامه سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، فقد حرص الديوان على المشاركة بفعالية في أنشطة ومهام المنظمات الرقابية المهنية على المستوى الدولي والإقليمي والعربي حيث يشارك الديوان في عضوية المنظمة الدولية لهيئات الرقابة العليا (الإنتوساي) من خلال مشاركته في المؤتمرات التي تعقد، والبحوث الفنية التي يقدمها ويتم مناقشتها خلال تلك الاجتماعات، وكذلك يشارك الديوان في بعض لجان ومجموعات عمل المنظمة حيث يشارك في كل من مجموعة عمل الإنتوساي للتدقيق على تكنولوجيا المعلومات (WGITA) والتي يرأسها حاليا جهاز الرقابة الأعلى في الهند، كما يشارك في مجموعة عمل الإنتوساي للتدقيق البيئي، والتي يرأسها حالياً جهاز الرقابة الأعلى في استونيا.
وعلى المستوى الإقليمي يشارك الديوان في عضوية المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا (الآسوساي) وذلك منذ عام 1984 وأنتخب عضواً بمجلس مديري المنظمة ولجنة التدريب لفترتين متتاليتين من عام 1997 حتى عام 2003، واسهم في دعم المنظمة المختلفة، ولم يتسن للديوان الترشيح لعضوية مجلس مديري المنظمة لفترة ثالثة وفقا للنظام الاساسي للمنظمة والذي يحدد فترة عضوية مجلس المديرين بها بحد اقصى فترتين متتاليتين، وشارك الديوان اعتبارا من عام 2006 في عضوية مجلس المديرين ولجنة لتدريب.
كما حرص على تنمية وتطوير علاقاته مع الأجهزة الصديقة أعضاء المنظمة وتبادل الزيارات والخبرات ودعم مختلف أنشطة المنظمة إيماناً منه بأهمية ذلك في تحقيق الاستفادة ونقل الخبرات وإثراء العمل الرقابي على المستوى الإقليمي لجميع أعضاء الآسوساي.
كما أن مساهمة الديوان في تأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) عام 1976 كأحد مجموعات العمل الإقليمية التي تعمل في إطار الإنتوساي أسهم في فتح مجالات جديدة لتطوير وتنمية العمل الرقابي ، وللديوان دور فاعل في تحقيق أنشطة تلك المجموعة وبرامجها المختلفة حيث يترأس ديوان المحاسبة الكويتي كل من الجمعية العامة والمجلس التنفيذي خلال الـ3 سنوات القادمة، كما للكويت مشاركة فعالة في لجانها، ويتم تشكيل لجان وفرق عمل تتولى أموراً فنية، ويتم تشكيل تلك اللجان من قبل المجلس التنفيذي ويتم تجديد العضوية بها وفقاً للوائح التي تنظم أعمال كل منها وهي:

 1 - لجنة تنمية القدرات المؤسسية: تضم في عضويتها ثماني أجهزة رقابية عليا أعضاء المنظمة بالإضافة للأمانة العامة ويتولى ديوان المحاسبة بدولة الكويت رئاسة اللجنة، وتختص اللجنة بجميع المهام والأمور المتعلقة بتنمية قدرات العاملين بالأجهزة الرقابية العليا أعضاء المنظمة واقتراح السياسات التي تحقق ذلك ومتابعتها .
2 - لجنة المعايير المهنية والرقابية: تضم في عضويتها ست أجهزة رقابية عليا أعضاء المنظمة بالإضافة للأمانة العامة، ويتولى ديوان المحاسبة بدولة الكويت رئاسة اللجنة حالياً، وتتولى اللجنة جميع المهام والأمور المتعلقة بالقواعد والمعايير المهنية وتعديلها بما يتلاءم وأنظمة العمل لدى الأجهزة الأعضاء وبما يسهم في أداء مهام الأجهزة وفقاً لمعايير (الإنتوساي) وما يتم إدخاله عليها من تعديلات .
3 - فريق عمل البيئة: وهو فريق عمل دائم يشارك به حالياً ست أجهزة رقابية عليا ويشارك الديوان في عضويته وهو فريق يهتم بكافة الأمور المتعلقة بالبيئة في الوطن العربي والاسترشاد بالتجارب العالمية والإقليمية وما يصدر عن اللجان وفرق العمل المماثلة في هذا الشأن .
4 - لجنة شئون المجلة: وهي لجنة دائمة يشارك في عضويتها حالياً أربع أجهزة رقابية عليا أعضاء المنظمة بالإضافة للأمانة العامة، وتتولى جميع المهام والأمور المتعلقة بمجلة الرقابة المالية التي تصدرها المنظمة مرتين سنوياً.
5 - فريق المخطط الاستراتيجي: والذي يتولى مهام إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي للمنظمة للسنوات 2013 – 2017 ،  وتقييم نتائج تنفيذ المخطط الاستراتيجي للسنوات 2008 – 2012 للوقوف على الجوانب الإيجابية والسلبية التي رافقت تنفيذ ذلك المخطط وتحديد أسبابها واقتراح سبل معالجتها، وكذلك بحث بعض الأمور الأخرى التي يكلف بها من قبل المجلس التنفيذي ويتولى ديوان المحاسبة في دولة الكويت رئاسة ذلك الفريق.
6- لجنة الرقابة المالية: وتختص بالرقابة على حسابات المنظمة ويتم اختيار جهازين من غير أعضاء المجلس التنفيذي للقيام بتلك المهمة كل ثلاث سنوات ويتم الاختيار من قبل الجمعية العامة، وتقدم اللجنة تقاريرها للأمانة العامة التي تقوم بالرد عليها ويتم عرض التقرير ورد الأمانة عليه على المجلس التنفيذي في أدوار انعقاده .
كما حرص الديوان على وجود أنشطة مشتركة لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون، يشارك الديوان بها في مجالات عدة تسهم في دعم الهدف المنشود من التعاون والتفاعل بين مختلف أجهزة الرقابة العليا وقد أثمرت تلك الجهود في تحقيق الكثير من الفوائد والمنافع وأسهمت في الارتقاء بعمل الديوان الرقابي ودعم دوره

جائزة يورغ كاندوتش

تقديراً لإنجازات ومساهمات د. يورغ كاندوتش رئيس محكمة الحسابات بالنمسا والأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية العليا (الأنتوساي) الأسبق واعترافاً بما قدمه من خدمات جليلة وبالغة الأهمية لمنظمة الأنتوساي خلال فترة رئاسته لها، فقد قرر المجلس التنفيذي لمنظمة الأنتوساي خلال اجتماعه الثاني والعشرين الذي عقد في شهر مايو سنة 1981 على منح جائزة باسم د. يورغ كاندوتش تقدم كل ثلاث سنوات خلال انعقاد المؤتمر الدولي لهيئات الرقابة المالية العليا لأحد أجهزة الرقابة المالية العليا من أعضاء الأنتوساي يتم اختياره وفقاً لشروط معينة يتم تقييمه على أساسها من خلال لجنة تحكيم.
وتمنح الجائزة لأفضل جهاز أعلى للرقابة المالية قدم جهداً ملموساً في تطوير أنشطته وتحسين أدائه وأسهم في معاونة أجهزة الرقابة العليا الأخرى بالمنظمة وذلك خلال السنوات الثلاث التي تسبق انعقاد المؤتمر.

وقد فاز ديوان المحاسبة بدولة الكويت بالجائزة لعام 2007 بناءً على ما حققه من إنجازات في مختلف المجالات تمثلت فيما يلي:

• اتخاذ التخطيط منهجاً وأسلوب عمـل لجميع قطاعات الديوان حيث تم وضع الخطة الإستراتيجية الثانية للديوان للسنوات 2006-2010 والتي تحمل شعار ' تحسين كفاءة الأداء المؤسسي بديوان المحاسبة '.
• الحرص على دعم هيكله الرقابي وتحديثه بما يتلاءم مع التطورات الرقابية.
• الحرص على توفير الكوادر الوطنية القادرة على أداء المهام الرقابية للديوان.
• إتباع الأساليب الرقابية الحديثة واستحداث رقابات جديدة مثل الرقابة البيئية ورقابة الأداء.
• توفير فرص التدريب والتأهيل والتطوير لجميع الكوادر بما يسهم في تطوير أدائها .
• إقرار كادر مالي يوفر للعاملين الاستقرار وعدم البحث عن فرص عمل خارجية.
• تنمية وتطوير آفاق التعاون مع كافة الأجهزة الرقابية العليا الشقيقة والصديقة ودعم أنشطة المنظمات الرقابية الدولية والإقليمية والعربية وتقديم العون المادي والمعنوي.
• استضافة الأشقاء من العاملين بأجهزة الرقابة العليا للمشاركة في البرامج التدريبية التي يعقدها الديوان ضمن خطته السنوية للتدريب.
• استضافة اجتماعات اللجان والمجالس التنفيذية للأرابوساي والأسوساي وتبادل الزيارات مع مختلف الأجهزة لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب تلك الأجهزة والاستفادة من كافة وسائل الرقابة المتاحة.
• التواصل مع كافة قطاعات المجتمع وتوفير الشفافية الكاملة لما يقوم به الديوان من مهام وما يكلف به من أعمال من قبل مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
• الحرص على حماية المال وتقديم كل ما يسهم في ذلك من خلال ما يصدره من توصيات وملاحظات تتضمنها ما يقدمه الديوان من تقارير على مدار العام يتم موافاة الجهات المسؤولة بها وترفع كذلك للمستويات العليا التي نص عليها قانون إنشاء الديوان.
وهذه بعض الأمثلة البسيطة للجهود التي بذلها الديوان وأسهمت في إقرار لجنة التحكيم استحقاق ديوان المحاسبة لجائزة يورغ كاندوتش وهو ما يمثل إقراراً بذلك الجهد وتقديراً لدور ديوان المحاسبة ومكانته على المستوى الدولي وما حققه من نجاحات على المستوى المحلي والإقليمي.
وبهذا التقدير وذلك الفوز أصبح ديوان المحاسبة بدولة الكويت ضمن القائمة التالية لأجهزة الرقابة العليا الحائزة على جائزة د. يورغ كاندوتش: عام 1983 المملكة المغربية - عام 1986 اسبانيا - عام 1989 المملكة العربية السعودية - عام 1992 المجر (هنغاريا) - عام 1995 المكسيك - عام 1998 الهند - عام 2001 كندا - عام 2004 المملكة المتحدة وعام 2007 دولة الكويت.
-    كما اثبت الديوان علو مكانته على المستوى الاقليمي بنجاحه في استضافة الدورة الـ11 للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 'الأرابوساي' والاجتماعين الـ48 و49 للمجلس التنفيذي، واضاف الديوان رصيداً لإنجازاته حيث اصبح رئيساً للجمعية العامة للمنظمة العربية 'الأرابوساي ' للسنوات الثلاث المقبلة وذلك خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة والتي عقدت في الكويت يومي 25 و 26 يونيو 2013.

الرواد الأوائل

ان النجاح الذي حققه ديوان المحاسبة على مختلف الاصعدة محليا ودوليا جاء نتيجة جهد مختلف وتعاون بناء لمختلف الأجيال التي عاصرت الديوان منذ نشأته عام 1964م حتى يومنا هذا ومن الجدير ان نذكر الرواد الاوائل للديوان.
فخلال 50 عاماً هي عمر الديوان تناوب على رئاسته رجالاً من خيرة رجالات الكويت، يمتازون بالنزاهة وطهارة اليد والحكمة، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تطور مسيرة الديوان  وتعزيز استقلاليته وتحصينه من التأثيرات الخارجية والتدخل في شؤونه وإدارته لعمله بشفافية ونزاهة ومصداقية على جميع المستويات.
فقد كان أول رئيس للديوان هو حمود الزيد الخالد خلال الفترة من 20 يوليو 1964 وحتى 21 مارس 1965  ويعد أحد رواد الديمقراطية في الكويت كما كان من الرعيل الأول من أبناء الكويت المخلصين، أشتغل بالسياسة والخدمة العامة والاقتصاد حتى أصبح من الرواد الذين ساهموا في إرساء قواعد الاقتصاد الوطني وتحديثه.
أما أحمد محمد مرزوق المرزوق فقد كان ثاني رئيس للديوان حيث ترأسه خلال الفترة من 29 مارس 1965 وحتى 2 فبراير 1974 وكان يتصف بالصدق والنزاهة في المعاملة، والشدة في تطبيق اللوائح والنظم، وقوة الشخصية.
وثالث رئيس للديوان كان فجحان هلال المطيري وذلك خلال الفترة من 30 يناير 1974 وحتى 26 ديسمبر 1974 وفي 6 أكتوبر 1965 قدم استقالته وتفرغ لأعماله الخاصة، ثم عاد إلى الديوان مرة ثانية ليصبح ثالث رئيس لديوان المحاسبة بالكويت اعتباراً من 30 يناير 1974 حتى 26 ديسمبر 1974.
أما الرئيس الرابع فكان سالم جاسم المضف خلال الفترة من 29 ابريل 1975 وحتى 1 ابريل 1980 وانضم الديوان في عهده إلى المجموعة العمل للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في الدول العربية (أرابوساي).
وخامس رئيس للديوان كان فارس عبد الرحمن الوقيان خلال الفترة من 29 نوفمبر 1982 وحتى 7 فبراير 1995  وقد سعى إلى أن تكون اللغة العربية لغة رسمية ثانية بالمنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة المالية العليا (الآسوساي) إلا أنه استقال من رئاسة الديوان للتفرغ لأعماله الخاصة.
أما سادس رئيس للديوان فكان  براك خالد الداوود المرزوق خلال الفترة من 21 أغسطس 1995 وحتى 22 أكتوبر 2008  وقد حصل الديوان خلال عهده على جائزة يورغ كاندوتش العالمية.
ويترأس الديوان حاليا ًعبد العزيز يوسف عبد الوهاب العدساني  الذي تولى مهام منصبه في  3 مارس 2009   وقد شغل عدة مناصب هامة وحيوية أهمها منصب الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وهي منظمة إقليمية عربية تتخذ من دولة الكويت مقراً لها.
وعلى مستوى الوكلاء، فقد مر على الديوان أربعة وكلاء كان أولهم حمود سليمان المضيان حيث استلم مهام منصبه منذ 7 أكتوبر 1965 وحتى 4 يناير 1967 وقد عرف عنه عرف عنه حبه للخير وخدمة الناس وقضاء مصالحهم.
أما ثاني وكيل فكان علي عبد الله علي الصانع خلال الفترة من 1974 وحتى 1983 الذي يحفل سجله بالانجازات حيث ساهم في الجمعية التعاونية لموظفي الحكومة الكويتيين للادخار وفي إصدار قانون العمل والعمال.
وثالث وكيل للديوان كان يوسف صالح العثمان خلال الفترة من 1983 وحتى 1994 وقد شارك خلال فترة عمله في بعض اللجان منها اللجان المشكلة من مجلس الوزراء لبحث التجاوزات المالية في بعض الجهات الحكومية واللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة ولجنة دراسة تقارير الديوان في وزارة المالية.
رابع وكيل للديوان هو عبد العزيز سليمان الرومي من عام 1994 وحتى 2012 وله مشاركات متعددة في الاجتماعات الدولية والعربية والآسيوية للمنظمات الدولية للرقابة والمحاسبة.
وحالياً يتولى الوكيل المساعد للرقابة على الجهات الملحقة والاستثمار إسماعيل علي الغانم منصب وكيل الديوان بالإنابة.